المدينة الذرية بإنشاص

في الضبعة يسكن الحلم المصري في إنشاء المحطة النووية، وفى إنشاص بدأ الأمل قبل ٦٦عامًا من الآن عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار رقم (٥٠٩) لسنة ١٩٥٥بإنشاء لجنة الطاقة الذرية كهيئة قائمة بذاتها تستهدف تمكين الدولة من استغلال الطاقة الذرية في الأغراض السلمية العلمية والطبية والزراعية والصناعية وغيرها لمسايرة التقدم العلمي.

وفي العام ١٩٥٦م، بدء التعاون مع الإتحاد السوفييتي في المجال النووي السلمي، وتم إنشاء مبنى معامل الطبيعة النووية وتشغيل معمل الفان دي جراف عام ١٩٥٩م. وفي العام ١٩٦١م، افتتح الرئيس عبد الناصر مفاعل أنشاص البحثي الذري الأول حيث بدأت التجربة الحرجة لتشغيل المفاعل الساعة ١٢ ظهرًا بالضبط وأعلن نجاحها الساعة ٢٫٤٥، ويعد هذا المفاعل هو المفاعل الأول الذي ورده الاتحاد السوفيتي من نوع "خزان الماء الخفيف (WWR)" (تبريد وتهدئة للنيترونات بالماء الخفيف) بقدرة ٢ ميجا وات [٦] شاملا حمولة وقود ابتدائية قدرها ٣٫٢ كجم من يورانيوم U235 تخصيب ١٠ ٪ (EK-10) [1] عام ١٩٥٨م.

 ويقع مجمع أنشاص النووي على مساحة ٨٧ ألف متر مربع ومحاط بسياج مزدوج وفقًا لمعايير التأمين الدولية للموقع. ويضم المفاعل البحثي الأول أو المركز الأم، ومركز المعامل الحارة الذي يختص بمعالجة النفايات المشعة، والمفاعل الذري الذي تم تشغيله عام ١٩٦١م، ومعامل الجيولوجيا والخامات الذرية ومعمل إنتاج النظائر المشعة وإنشاء معمل الإلكترونيات والأجهزة العلمية وتم إنشاؤهم عام ١٩٦٢م، وفى العام ذاته تم تحويل المركز الوطني للنظائر المشعة إلى مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية.

وفى العام ١٩٦٣م، افتتح الرئيس عبد الناصر وبصحبته السيد صلاح حداد وزير البحث العلمي، ولفيف من السادة العلماء معمل الطبيعة النووية والذى تم تأسيسه عام ١٩٥٩م، وقد شهد سيادته التجاربة الذرية التي يقوم بها العلماء المصريين في مختلف أوجه البحث وناقش الرئيس ناصر علماء الطبيعة النووية فى أبحاثهم عن الخامات النذرية المصرية الموجودة فى شمال دلتا مصر  والرمال السوداء، كما قام الرئيس ناصر أيضًا بافتتاح مبنى المفاعل الذري الذي تأسس عام ١٩٦١م، ومبنى معمل الكيمياء النووية والذي تأسس العام ١٩٦٢م. 

وفى العام ١٩٦٥م، تم تشكيل لجنة للمعمل الحار لدراسة مشاكل الطرف الخلفي للوقود النووي وتطور نشاطها وتم إقامة محطة التشعيع الجامي وكانت نواة لمركز تكنولوجيا الإشعاع.

وفى العام ١٩٦٤م، كانت مصر تعمل على إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة برج العرب وتحديدًا على مسافة تقدر بـ ٣٠ كم غرب مدينة الإسكندرية، وأعدت مواصفات المشروع وطرحت في مناقصة عالمية تقدمت لها ٤ شركات أمريكية وألمانية بتقنيات مختلفة ومعها عروض بمحطة تحلية مياه البحر بقدرة ٢٠ ألف متر مكعب يوميًا بالإضافة إلى مصنع وقود نووي ومفاعل أبحاث بقدرة ٤٠ ميجاوات. وفى العام ١٩٦٦م، صدر خطاب الاعتزام لشركة أمريكية إلا أن حرب ١٩٦٧ أخرت المشروع.

وفى العام١٩٧١م، تقدمت مصر ببحث للمؤتمر الدولي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بجنيف، وشمل البحث دراسة امكان ادخال محطات قوى نووية وإدماجها في شبكة الكهرباء حتى عام ٢٠٠٠م، وتمت صياغة البرنامج النووي المصري طويل المدى. اتخذ القرار بالبدء في البرنامج النووي في ضوء نتائج الدراسات السابقة عام ١٩٧٤م، بالشروع في إقامة المحطة النووية الأولى بقدرة ٦٠٠ ميجاوات، في منطقة سيدى كرير غرب الإسكندرية، وتم اختيار مفاعل الماء العادي المضغوط والتعاقد على خدمات الإثراء اللازمة للوقود النووي. ووقعت مصر اتفاقية تخصيب اليورانيوم مع لجنة الطاقة الأمريكية، وتم الاتفاق مع الرئيس السادات على توريد محطة نووية لمصر بقدرة ٦٠٠ميجاوات لكهرباء بواسطة الشركات الأمريكية.

 وفي فبراير من العام ١٩٧٥م، تقدمت شركات أمريكية بعطاءاتها وشملت أيضًا وحدة تجريبية لإزالة الملوحة بقدرة ٢٠ ألف متر مكعب مياه عذبة يوميًا وكان متوقعًا تشغيل المحطة النووية بين عامي ١٩٨١ – ١٩٨٢م.

أعقبها صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ في الرابع من فبراير بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية، وكان عمادها إدارة مشروع مفاعل القوى وعدد من القيادات الأخرى من قسم المفاعلات. وتبعها صدور قرار جمهوري يحمل الرقم ١٩٦ لسنة ١٩٧٧ بشأن إنشاء هيئة المواد النووية، وكان عمادها قسم الجيولوجيا والخامات الذرية بهيئة الطاقة الذرية.

 وعنما حدثت حادثة في محطة ثري مايل أيلند بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٩م، وضعت علامات استفهام أولية. واشترطت الولايات المتحدة أن يكون لها حق التفتيش على جميع المنشآت والأنشطة النووية، لكن قبل بالرفض مما أدى إلى توقف المشروع وتحول موقع سيدي كرير إلى قرية سياحية ومطار ومحطة كهرباء تقليدية.

وفي ذات العام وضع الرئيس السادات خطة لإنشاء ٨ محطات نووية بإجمالي قدرة كهربية ٨٤٠٠ ميجاوات وتوصل لاتفاق مع فرنسا لتوريد أول محطتين نوويتين، وتشكلت مجموعات عمل مشتركة لعمل الدراسات لموقع الضبعة.

وفي العام ١٩٨٠م، تم البحث عن موقع لإنشاء مفاعل جديد لتوليد الكهرباء ومشروع الضبعة كما تم إنشاء مركز المعامل الحارة وإدارة النفايات.

ومع بداية عصر الرئيس مبارك عام ١٩٨١م؛ كان القرار بأن يتم التنفيذ من خلال مناقصة عامة وليس من خلال الأمر المباشر مع فرنسا وهو ما أخر المشروع عدة سنوات، ولكن تم تشغيل مصدر الإشعاع الجامي (نصف مليون كوري) في ذات العام. وفى العام التالي تم التعاقد مع بيت خبرة استشاري سويسري ووضع مواصفات محطة الضبعة.

وفي الأول من أغسطس من العام ١٩٨٢م، تم تشكيل لجنة الأمان النووي، تلاها بسنوات صدور القرار رقم ٩ لسنة ١٩٨٤ في السابع والعشرين من مارس ١٩٨٤م، بتشكيل جهاز التنظيم والأمان النووي وتحديد اختصاصاته. وطرحت مصر مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية بقدرة ألف ميجاوات، وتم التفاوض مع المتناقصين وفازت ألمانيا بالمناقصة بين عامي ١٩٨٤- ١٩٨٥م. وتم تشغيل معمل إنتاج المركبات الصيدلانية المجفدة بالترقيم بالتكنسيوم-٩٩ للاستخدام في التشخيص الإشعاعي في الطب النووي. كما تم إنشاء معامل توكيد الجودة عام ١٩٨٦م.

وعندما جاء العام ١٩٨٩م، تم تشغيل المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية والمقارنة والتدريب.

وبعد كل هذه الجهود وكل هذه الأعوام التي مرت، وتحديدًا عام ١٩٩٠م، أمر الرئيس مبارك بوقف المشروع دون الرجوع إلى الخبراء أو المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أو مجلسي الشعب والشورى. وتم تحويل جهاز التنظيم والأمان النووي إلى المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية وصدور اللائحة التنفيذية بالقرار الجمهوري رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ والتي تضمنت مراكز الهيئة العلمية الأربعة وهي:

١. مركز البحوث النووية.

٢. المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

٣. مركز المعامل الحارة.

٤. المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية.

وفي سبتمبر من العام ذاته تم توقيع عقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد السوفيتي السابق لإنشاء معجل دائري "سيكلترون" قدرته ٢٠ مليون إلكترون فولت لإنتاج النظائر قصيرة العمر لاستخدامها في الطب النووي، وإعادة تأهيل معمل إنتاج النظائر المشعة.

وفي التاسع عشر من سبتمبر العام ١٩٩٢م، تم توقيع عقد مفاعل بحثي ثاني مع الأرجنتين بقدرة ٢٢ ميجاوات. كما تم توقيع عقد مع الجانب الكندي في السابع عشر من نوفمبر من العام ذاته لإنشاء وحدة بحثية تكنولوجية لإنتاج الماء الثقيل بسعة ٢٠ كيلوجرام في السنة وتشغيل الشبكة القومية للرصد الإشعاعي والاتفاق مع الجانب الأمريكي لتمويل المرحلة الثانية من شبكة الرصد الإشعاعي والتي تتضمن إضافة ٢٥ محطة رصد إشعاعي جامي.

وفي عام ١٩٩٣م، تم تشغيل محرقة النفايات الصلبة منخفضة الإشعاع. وفى العام التالي تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إنشاء مفاعل ريادي للاندماج النووي من نوع "توكماك" وتم تصميم ماكينة بسيطة ورخيصة لعلاج الأورام بالإشعاع وتم توقيع عقد شراء مولد نيوتروني من شركة أمريكية وتم إنشاء معامل تكنولوجيا البلازما والليزر وتم إقامة برج أرصاد كبير للرصد الإشعاعي في أنشاص وتم إنشاء شبكة للزلازل حول موقع أنشاص طبقًا لمتطلبات الأمان النووي. وتشغيل محطة معالجة المخلفات المشعة السائلة متوسطة ومنخفضة المستوى الإشعاعي ومحطة التسليد الأسمنتي. بالإضافة إلى إنشاء معمل الصلب والاختبارات الميكانيكية المتقدمة كما تم الإنتهاء من مباني معمل تطوير الصحراء واستراحة للضيافة، وتم تعلية الأسوار وإحكامها حماية للموقع، وتعزيز وسائل إنذار ومقاومة الحريق.

وفي العام ١٩٩٥م، تم افتتاح المعمل المركزي لهيدرولوجيا النظائر البيئية. كما تشغيل المفاعل الذري المصري الثاني ووصوله إلى الحرجية الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ١٩٩٧م، وقبل الموعد التعاقدي بأربعة أشهر.

وفي يوم تاريخي من شهر فبراير العام ١٩٩٨م؛ لن تنساه مصر افتتح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بصحبة الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم، وبحضور لفيف من قيادات هيئة الطاقة الذرية المصرية مفاعل مصر البحثي الثاني أحدث مفاعلات العالم آنذاك وتكون من أربعة مبان منخفضة منفصلة ومتباعدة يتوسطها مبنى المفاعل الذي يرتفع من عدة طوابق.

كما تم افتتاح مصنع إنتاج الوقود النووي الملحق بالمفاعل البحثي الثاني والذي يعد واحداً من أكبر سبعة مصانع في العالم، إذ لا يوجد بالمنطقة العربية ولا الشرق الأوسط مثيل له. كما تم أيضا افتتاح المعمل المركزي للتحليل العناصري والنظائري، ومبنى معجل السيكلوترون وتم تشغيله مع بنك العينات البيئية في العام ٢٠٠٠م.

وفى العام ٢٠٠١م، تم إنشاء المنطقة المعقمة لإنتاج المركبات الصيدلانية المشعة وتشغيل معامل رقابة الجودة على النظائر المشعة الجديدة، ومعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز البحوث النووية.

وفي العام ٢٠٠٣م، وقع الاختيار على القسم الهندسي بمركز البحوث النووية كمركز إفريقي معتمد في مجال صيانة الأجهزة النووية، وتم التشغيل الآمن والمرخص لمفاعل مصر البحثي الثاني.

وفي العام ٢٠٠٤م، تم التشغيل الأولي لمعجل السيكلوترون لإنتاج النظائر المشعة قصيرة العمر كم تم اختيار وحدة التشعيع الجامي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع كوحدة إفريقية معتمدة في مجال المعالجات الإشعاعية. كما تسلمت مصر مفاعلها البحثي الثاني بالقدرة القصوى "٢٢ ميجاوات حراري" وبدء استخدام تسهيلاته، وتم التشغيل مبدئي لإنتاج النظائر من السيكلوترون، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروعات المعونة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية “CPF” تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة في مصر.

وفي العام ٢٠٠٥م، تم إنشاء وحدة العلاج الإشعاعي وتطوير مركز المعلومات والتوثيق، ورفع قدرة مصدر الإشعاع الجامي إلى (٦٤٠٠٠٠ كوري).

كانت مصر أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية بفتح حوار مجتمعي حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري عام ٢٠٠٦م؛ وتم إعلان القرار الاستراتيجي ببدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأن مصر ستبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. وإثر هذه المبادرة صدر قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، برئاسة السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٠٧، وتم إطلاق مشروع الجيل تكنسيوم لإنتاج التكنسيوم -٩٩م.

وفى العام ٢٠٠٨م، دعت مصر الشركات الاستشارية العالمية للتقدم لمناقصة لتقديم خدمات استشارية لإنشاء المحطة النووية الأولى، ووقع الاختيار على شركة "وورلي بارسونز" كاستشاري للمشروع عام ٢٠٠٩. وتم إعداد وثائق ترخيص موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية الأولى والتقدم بها للمركز القومي للأمان النووي والوقاية الإشعاعية عام ٢٠١٠. وصدور القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

وفي العام ٢٠١١م، تم الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة، وأنشئ معمل المعايرة. وعقي قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير تم تأجيل البت في طلب عطاءات المحطة النووية الأولى بالضبعة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستثمار فترة الانتظار الحالية في تنفيذ برامج إعداد وتدريب الكوادر البشرية.

وبعد عامين وتحديدا في أكتوبر من العام ٢٠١٣، وتزامنا مع الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر أعلن الرئيس عدلي منصور عن اعتزام الحكومة تدشين مشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتسليم القوات المسلحة ووزارة الكهرباء منطقة الضبعة بعد أن تجتمع بأهالي المنطقة لتقنين أوضاعهم.

وفي أغسطس العام ٢٠١٥، كانت مصر على موعد مع افتتاح واحدًا من أكبر عشرة مصانع النظائر المشعة في العالم، والذي كان قد بدأ التخطيط لإنشائه في نهاية التسعينيات، وتم الانتهاء من الإنشاءات واختبارات ما قبل التشغيل والتدشين والتسليم الابتدائي في الثامن من ديسمبر العام ٢٠١٢م، وتم اختيار أطقم العمل من الشباب، وتم تدريبهم في الأرجنتين، وبدء الإنتاج المستمر والتسويق في العام ٢٠١٥ بعد الافتتاح الرسمي من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وكان قد رفع قدرة المصدر (كوبالت ٦٠) الخاص بوحدة التشعيع الجامي بالقاهرة إلى ٧٠٠٠٠٠. وتشغيل وحدة التشعيع الجامي بالإسكندرية المكونة من مصدر كوبالت ٦٠ بقدرة ٤٢٠٠ كوري.

وفي التاسع عشر من نوفمبر العام ٢٠١٥م، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتي تستهدف إنشاء محطة تضم ٤ مفاعلات نووية جاري إنشاءها الآن لتوليد طاقة كهربائية بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات بتكلفة إجمالية ٢٠ مليار دولار، وحددت هيئة المحطات النووية هذا اليوم من كل عام عيدا وطنيا للطاقة النووية.

المصادر

 موقع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

موقع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

جريدة الأهرام المصرية.

جريدة أخبار اليوم المصرية.

موقع البوابة نيوز.