الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
"نحو تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والحوكمة"
وفي ٩ مارس ٢٠٠٣ أي قبل ٢٠ عاماً، تأسست الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في اجتماع قمة رؤساء دول الشراكة الجديدة الذي عقد في أبوجا، نيجيريا، واليوم وبعد مرور عقدين تقريباً، امتدت الآلية لتشمل جميع أقاليم الاتحاد الأفريقي، وتضم ٤٢ دولة من الدول الأعضاء الـ ٥٥ في الاتحاد الأفريقي في مجتمع الآلية، وكانت بوروندي آخر الدول التي انضمت إليها.
وخلال تلك السنوات، أكملت الآلية مراجعات وطنية في أربع وعشرين دولة من الدول الأعضاء، فضلا عن الجيل الثاني من مراجعات النظراء في خمس دول أعضاء، وأربعة مراجعات للنظراء المستهدفة في ثلاث دول أعضاء.
وقد نتج عن عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ثروة من المعلومات تستند إلى مشاركة أصحاب المصلحة ومشاركتهم على نطاق واسع، وقد برهنت على أنها مساهمة أفريقية بارزة في إنشاء وإضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ الحكم الرشيد محوره أفريقيا، ويرتكز على قيادة تشاركية ومواطنة فعالة.
وقد أبرزت موجة الانقلابات والتغييرات غير الدستورية للحكومات التي شهدتها قارتنا أكثر من أي وقت مضى، الحاجة المستمرة إلى الحكم الرشيد القائم على مبادئ الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المتمثلة في الحكم الرشيد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الشركات، والديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحل النزاعات سلمياً.
وتتمثل رؤية الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التي تجسدها الخطة الاستراتيجية للآلية للفترة (٢٠٢٠-٢٠٢٤) ، في "أفريقيا محكومة جيداً من أجل أفريقيا التي نريدها" ويعزز مجتمع الآلية هذه الرؤية وكذلك مبادئها من خلال عمليات المراجعة التي تقوم عليها، والتي ترتكز على الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد، كما تلخص برامج العمل الوطنية التوصيات المنبثقة عن مراجعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التي تتسق مع الأطر الاستراتيجية وخطط التنفيذ الوطنية المتوسطة الأجل.
وإلى جانب عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، فإن هذه القيم والمبادئ والتوصيات تعزز من ديموقراطيتنا ونظامنا الدستوري، وتتطلب صيانة ودعم وجهد مستمرين من جانب مجموعات الاتحاد الأفريقي الخمسة عشر، سواء على المستوى دون الوطني أو الوطني أو القاري.
ولا شك إن العنف والانقلابات والصراعات في أفريقيا تضرب بجذورها في عجز الحكم وتتفاقم بسببه، وتشكل تهديداً لتحقيق أفريقيا آمنة متكاملة متقدمة مزدهرة، ومن ثم، فإن تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء من خلال التركيز على الأسباب الرئيسية للنـزاع، بناءاً علي ما جاء في تقارير المراجعة الوطنية للآلية بشأن الحكم الديمقراطي، والذي يُشكل مصدراً هاماً لدعم خطة الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن وللعودة إلى الحوكمة وسيادة القانون.
