المهندس نجيب عبدالله يكتب: الغاز الإفريقي للشعب الإفريقي

المهندس نجيب عبدالله يكتب: الغاز الإفريقي للشعب الإفريقي

الغاز الإفريقي للشعب الإفريقي

إن إفريقيا التى قطعت شوطاً  كبيراً من كفاحها الوطنى السياسى من« أجل الحصول على الإستقلال، وتريد الإتجاه نحو التطوير، وتشعر أن الزمن يسبقها وأنها على هذا الأساس مطالبة بجهود من أجل تحقيق أمانى شعوبها فى الرفاهية، فإن السياسة المستقلة غير المنحازة هى »طريقها الوحيد للحصول على وسائل العمل السريع.

كلمات الزعيم الخالد جمال عبدالناصر التى كانت ولا زالت مفتاح العبور الآمن لمستقبل إفريقيا والتى تُلقب بـ أغنى أفقر قارات العالم.

 أغنى قارات العالم الحديث والقديم على السواء، من حيث الموارد الطبيعية التي تزخر بها، ولكنها من أفقر هذه القارات على نحو الاستفادة من الموارد.

قد نختلف أو نتفق على أسباب فقر القارة ولكننا لن نختلف أبداً على أن الأفارقة يقضون وقتاً طويلا في تسوية النزاعات ، بينما يشرع آخرون فى الوقت ذاته في إحياء إقتصادهم.

تمتلك القارة الافريقية من الموارد الطبيعية والبشرية ما لا يخفى على أحد ومن خلال هذا المقال نطرح مشروعنا الذى يمثل حلماً سعينا من أجل تحقيقه سنوات طويلة.

شاركنا فى هذا الحلم مجموعة من شباب مصر الذين يشعرون بالمسئولية تجاه القارة الأفريقية وشباب من دول مختلفة بالقارة جمعتنا بهم أصولنا التاريخية والهوية المشتركة
لذا نقدم ما يليق بمستقبل القارة الافريقية التى تستحق أن تكون قاطرة العالم في التنمية.

لا زلنا نسعى جاهدين حتى يتحقق الحلم على أرض الواقع لينعم سكان القارة السمراء بالخير والنماء.

دعونا نشارككم هذا الحلم من خلال هذه المنصة التي تعبر عن تجاوز انتماء مصر محيطها الإفريقي، الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونا رئيسياً من مكونات "الهوية" المصرية على مر العصور، ونعى جيداً نحن الشباب أننا مسؤولين عن المصير المشترك ومكاسب الأجيال القادمة.

يتناول "مشروع الغاز الإفريقي للشعب الإفريقي" فكرة تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى كمصدر نظيف للطاقة بالدول محل استهداف المشروع بالقارة الإفريقية والتى تمتلك احتياطيات هائلة تؤهلها للاستفادة من مزايا وخدمات الغاز الطبيعى لكنها لا تمتلك المقومات اللازمة لتنفيذ المشروعات وتعاني من نقص شديد في إمدادات الطاقة.

سنتحدث فى  نبذة مختصرة عن بعض القضايا الإفريقية المستهدف حلها من خلال المشروع.

أولاً: قضية الوقود

بإلقاء نظرة على جذور المشكلة  في الدول الإفريقية بشكل عام يتبين طبقاً للإحصائيات أن 60% من العائلات الإفريقية تستخدم الكتل الحيوية التقليدية  فى أعمال الطهى المنزلى بالإضافة لبعض البدائل الأخرى مثل (الفحم، مواقد الكيروسين ، إسطوانات البوتاجاز؛...) الخ)

 توضح إحصائية " إدارة معلومات الطاقة الأمريكية" أن الوقود المستخدم  فى المنازل فى ( دولة جنوب أفريقيا ، جنوب أفريقيا ، شرق أفريقيا ، غرب أفريقيا ، وسط أفريقيا ، دولة نيجيريا )

يعتمد بشكل أساسى على الآتى:-

الكتل الحيوية
بدائل الكتل الحيوية
الكهرباء ذات تكلفة الإنتاج العالية
الكيروسن
إسطوانات الغاز

وتوضح الإحصائية الآتية تعداد سكان الدول الإفريقية طبقا للنسب المشار إليها والذين لا يصلون لاستخدام الطاقة النظيفة فى الوقود المنزلي.

ثانياً: قضية الكهرباء 
140 عاما مرت على اختراع توماس اديسون للمصباح الكهربائى ومع ذلك لا يزال أكثر من 634 مليون مواطن أفريقي يعيشون حتى اليوم فى الظلام الدامس 

حيث يوضح الشكل الآتي ارتفاع تعداد سكان القارة نحو 1.2 مليار نسمة وتزيد نسب عدم الوصول إلى الكهرباء لأكثر من نصف هذا التعداد طبقا لإحصائية "إدارة معلومات الطاقة الأمريكية".

وبالرغم من تنفيذ بعض الدول الإفريقية مثل نيجيريا وموزمبيق محطات تعمل بالغاز الطبيعى إلا أنه لم يتم تعميم التجربة لحل المشكلة بشكل جذرى.

وتوضح إحصائية "البنك الدولى" وجود معاناه حقيقيه فى معظم بلدان القارة الإفريقية فيما يخص قضية الكهرباء حيث تتعدى نسب نقص إمدادات الكهرباء النسب لأكثر من نصف تعداد السكان.

 

تستحق هذه القضايا المبادرة بحلول عاجلة ومستدامة من دولة بحجم مصر لديها مسئولية تاريخيه وجغرافيه تجاه القارة الأفريقية مشروعات تساهم فى رفع العبء وحل هذه القضايا إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الإتحاد الإفريقي 2063.

إن التدخل لحل هذه الأزمات وغيرها بشكل عام يجنب مصر تبعات التدهور السيئه لأشقائنا بدول القارة الافريقية الذين يستحقون الحياة الكريمة والغد الأفضل.

ونوضح في نبذه مختصره المشاريع المستهدفة فى دول القارة الافريقية

أولاً: توصيل الغاز الطبيعى المنزلى والصناعى والتجارى 

يتجاوز احتياطي القارة الافريقية 600 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى طبقا لإحصائيات 2015 حيث أن الاكتشافات الجديدة حتى 2022  في إفريقيا ستتعدى أرقام الإحتياطى المذكورة ويضاف إلى ذلك معدلات الإنتاج بهذه الدول من حقول الغاز .

لا يتم إستغلال الغاز الطبيعى بشكل جيد و يتم الآتى:-

التصدير بأسعار زهيدة.

حرق الغاز في الحقول وعدم الإستفادة منه.

حقن حقول الزيت والغاز لتحسين الإنتاج مع العلم بوجود بدائل أخرى.

ترك الغاز فى الخزانات الأرضية كمخزون إستراتيجي بدون إنتاج.

تمتلك مصر  من الخبرات والكوادر فى قطاع الغاز الطبيعي ما يجعلها قادرة على تنفيذ أنشطة توصيل الغاز الطبيعى فى العمق الإفريقى لعواصم الدول الإفريقية التى تحقق جميع الاشتراطات الفنية اللازمة لمد خطوط الغاز وتحويل المباني وسيحدد ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية التي سيتم إعدادها بحسب كل دولة عن طريق شركات متخصصة  فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى

للمشروع بالغ الأثر فى رفع العبء عن المواطن الإفريقي بتقديم خدمة حضارية تحقق الأمان والجودة البيئية والاستدامة لجميع المستخدمين ويترتب على إنشاء هذه المشروعات من توفير فرص عمل حقيقية وتبادل للخبرات الفنية وضخ استثمارات كبيرة تحقق أهداف التنمية المستدامة  فى دول القارة الافريقية. 


ثانياً: إنشاء محطات الطاقة الكهربية التى تعمل بالغاز الطبيعى

يدخل الغاز الطبيعى كوقود فى الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل صناعة الأسمنت وإنتاج الكهرباء وصناعة الحديد والصلب والألومنيوم ويعتبر أيضا مصدرا مهما لصناعة بعض الأسمدة والمنتجات البتروكيماوية الأساسية. 

تقوم فكرة عمل جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعى على تحويل الطاقة الحرارية لطاقة كهربائية لإنتاج الكهرباء لخدمة جميع القطاعات.

يهدف هذا المشروع إلى تغطية الدول الإفريقية التى تعاني من نقص الكهرباء بمزايا توليد الكهرباء باستغلال احتياطى الغاز الطبيعى فى هذه الدول وكذلك خطوط الغاز المارة بين الدول الإفريقية بعضها البعض في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الطبيعى بهدف حل مشكلة الكهرباء جذريا في هذه الدول.

قادت مصر تجربة متطورة وحديثة  فى إنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ( غرب مدينة البرلس محافظة كفر الشيخ دلتا النيل، بنى سويف جنوب القاهره ، العاصمه الإداريه ) وقادت الكوادر المصرية دور ريادى وقائد فى أعمال التنفيذ بالشراكة مع الشركات الرائده فى هذا المجال مثل شركة سيمنز الألمانية استفادت مصر من تدريب كوادرها الفنية لتولى أعمال التشغيل والصيانة بعد ذلك مثل شركة أوراسكوم المصرية والتى تمتلك من الخبرة والكفاءة ما يجعلها تنطلق نحو تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة عالية. 

ضمنت المحطات الجديدة توفير فائضا 25 في المائة من الكهرباء سيستخدم "لتلبية الاحتياجات المستقبلية" كما سيوجه جزء منها للتصدير.
ولعبت وزارة البترول مع وزارة الكهرباء دوراً هاماً فى تكامل التنسيق والدعم نحو تحقيق الهدف المنشود بمد خطوط الغاز الطبيعى وإنشاء المحطات وإنتاج الكهرباء وتحقيق الحلم الكبير.

تستهدف خطة طموحة لبدء خطة تنفيذ إنشاء محطات الطاقة الكهربائية على الأراضي الأفريقية بالسواعد المصري والإستفادة من التجربه والخبره المصريه وعلاقات التعاون المثمر مع شركة سيمنز الألمانية.

الدول المستهدفة لتنفيذ المشروعات:-

موزبيق - ناميبيا - غانا – السنغال – أنجولا – رواندا – أوغندا - جنوب السودان - غينيا الإستوائية              - كوت ديفوار - تنزانيا – نيجيريا - الكاميرون - موريتانيا – الصومال -الكونغو - الغابون – المغرب - السودان - أثيوبيا - بنين

مصادر تمويل المشروعات 

مجموعة البنك الدولي: تقديم القروض. 

وكالة فرنسا للتنمية AFD: دعم مشروعات البنية التحتية فى إفريقيا. 

الاتحاد الأوروبي : دعم مشروعات البنية التحتية فى إفريقيا. 

الإيرادات المالية الإفريقيه الموجهة لخدمة قطاع البنيه التحتيه.

تعاقدات العملاء 


مصادر دعم أخرى

الوزارات المصرية المعنية بالتنسيقات والتنفيذ (البترول  - الكهرباء - التعاون الدولى - التجارة والصناعة - الخارجية - ....إلخ) .

الوزارات المناظرة بالدول المستهدفة.

منظمات دعم التنمية فى إفريقيا.

بنك التنمية الإفريقى.

الإتحاد الإفريقى.

اللجنة الإفريقية للطاقة لوساكا-زامبيا


العائد من المشروع

رفع مؤشرات الإقتصاد المصرى بتنفيذ مشروعات بالقاره الإفريقيه وتحقيق عائد مادى وخبره فنيه مضافه.

رفع معاناة المستهدف من إجمالى الأسر الإفريقيه التى تستخدم الوقود الحيوى والأسر التى تلجأ إلى إستخدام بدائل أخرى مثل ( الفحم ، الكيروسين ، الكهرباء عالية التكلفه ، إسطوانات البوتجاز) فى غياب شبه تام لإستغلال الغاز الطبيعى كمرفق حضارى.

رفع معاناة المستهدف من إجمالى 634 مليون مواطن إفريقى يعيشون فى الظلام الدامس.

جذب رواد الأعمال والمستثمرين. 

توفير فرص عمل. 

عقد الشراكات اللازمة. 

تغيير الصوره السلبيه عن الاستثمار فى إفريقيا.

إتاحة الفرصه للتبادل التجارى الخاص والمهمات والخامات والمعدات اللازمه للمشروعات من واقع التجربه المصريه والإعتماد على مصانع مصريه فى التصنيع والتوريد.

و فى النهايه نود أن نشير إلى أنه بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك لنا جميعاً ، فإننا لدينا مسؤولية كبيرة وعلينا أن نسعى لتحقيق الهدف نحو قيادة القارة إلى مستقبل أفضل من خلال أفكار جديدة تبنى الغد بالسواعد الإفريقية.

 الأمر الذى يستدعى أن نتكاتف جميعا نحو بناء شراكات حقيقية وتعاون إيجابي لتحقيق النمو الإقتصادى على أرض الواقع والانطلاق نحو المستقبل الذي يحمل اسم مصر فى قلب إفريقيا.

تحيا مصر وإفريقيا.