على الرغم من أن الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة منذ عدة قرون إلا أن فكرة إقامة تنظيم عربي واحد يجمع شمل الدول العربية لم تتبلور أو تتضح معالمها إلا خلال الحرب العالمية الثانية بفعل جملة متغيرات عربية وإقليمية ودولية.

وعلى المستوى العربي يمكن القول إن الحقيقة العربية كانت هي حجر الأساس لهذا التطور التاريخي. فمن ناحية، كانت الحرب مناسبة لنمو الحركات الوطنية ونشاط المقاومة ضد الوجود الاستعماري الأمر الذي انعكس على استقلال عدد متزايد من الدول العربية وأنشأ الحاجة إلى إقامة نوع من التوازن بين القوى السياسية. ومن ناحية ثانية، تعززت الحاجة إلى الوحدة مع الوعي بمخاطر الحركة الصهيونية وتقاطر الهجرات اليهودية إلى فلسطين بدور لا يغفل للدولة المنتدبة عليها.. "بريطانيا"، تحقيقاً لحلم الدولة اليهودية. ومن ناحية ثالثة، أدى تزايد الاحتكاك بالغرب نتيجة البعثات التعليمية إلى الانفتاح على بعض الأفكار والتيارات السياسية التي كانت تعتمل فيه، وفى مقدمتها الفكرة القومية. ومن ناحية رابعة، بدت أن هناك درجة معقولة من التبادل التجاري وانتقال الأشخاص لا سيما بين دول المشرق العربي على نحو بدا وكأنه يوفر الأساس المادي للوحدة إضافة إلى الأساس الروحي والثقافي المبدئي.

أما على المستوى الدولي تلت الحرب العالمية الثانية مرحلة انتقالية من مراحل تطور النظام الدولي. وفيما يخص بريطانيا تحديداً فمن المهم في تحليل موقفها من تأسيس الجامعة العربية توضيح حقيقة أن دورها كان دوراً مكملاً أو مساعداً ولم يكن دوراً منشئا أو مبادرا، سواء لأنه لا توجد دولة ما كانت ومهما بلغت درجة هيمنتها السياسية في حقبة تاريخية معينة قادرة على نفخ الروح في فكرة من العدم.

أخذ رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس بزمام المبادرة ودعا كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم، ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح ثم عاد ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن في حينه الأمير عبد الله. وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر.

وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) في الفترة من الخامس والعشرين من سبتمبر إلى السابع من أكتوبر العام ١٩٤٤م، رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول العربية" وآثرته على مسمى "التحالف" و "الاتحاد" كون الأول يشير إلى علاقة عارضة والثاني يعبر عن علاقة تجب الاختصاصات المتفق على تحويلها للمنظمة العربية الناشئة.

 وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة والذي نص على المبادئ الآتية:

• قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة.
• مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية.
• قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
• لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
• يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
• وأخيراً الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً. كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركناً هاماً من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
• وأخيراً نص في البروتوكول على أن (تشكل فوراً لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية).

 ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في السابع من أكتوبر العام ١٩٤٤م، باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في الثالث من يناير العام ١٩٤٥م، والخامس من فبراير من ذات العام على التوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد.

ولقد مثل هذه البروتوكول الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين السابع عشر من فبراير والثالث من مارس العام ١٩٤٥م، وأقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في التاسع عشر من الشهر ذاته بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.

تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أي عن فلسطين" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال. والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.

وفي الثاني والعشرين من مارس العام ١٩٤٥م، تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية، وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم الثاني والعشرين من مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.

شهدت مسيرة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية العديد من الانجازات على المستويات الاقتصادية والسياسية التي لا يمكن اغفالها، فقد أسهمت الجامعة في بداياتها وبشكل فاعل في دعم تحرير أجزاء كبيرة من العالم العربي ومساندة تحرير العديد من الدول الأفريقية والآسيوية، كما شهدت الجامعة وعلى مدار تاريخها العريق، إنشاء العديد من الهيئات كالاتحادات العربية النوعية مثل الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، واتحادات إذاعة الدول العربية، التوقيع على العديد من المواثيق كميثاق الوحدة الثقافية العربية وميثاق المعلم العربي، واتفاقيات التعاون العربي في العديد من المجالات، وتأسيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والأكاديمية العربية للنقل البحري لتوفير الكوادر البشرية العربية في مجالات الملاحة البحرية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، وإنشاء مجالس كل من وزراء الداخلية ووزراء الإسكان والتعمير ووزراء الكهرباء العرب، وإصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء صندوق القدس والأقصى عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، وإقرار ميثاق العمل الإعلامي العربي المشترك، وغيرها من عشرات الفعاليات والمجالس والمواقف والقرارات التي أسهمت في دفع العمل العربي المشترك، والتي أسهمت مصر فيها بشكل فاعل ومؤثر

تساند مصر جهود دعم جامعة الدول العربية كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك، وذلك بتوفير الإمكانات الضرورية لإصلاح هياكلها وتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه، وذلك بشأن تطوير هياكلها القائمة وإضافة هياكل جديدة بما يثمر في تعزيز المسيرة العربية المشتركة، مع تعزيز قدرة جامعة الدول العربية على احتواء هذه المنازعات قبل تفاقمها من آليات للوقاية من المنازعات أو إدارتها وتسويتها سلمياً.

وتؤكد مصر على أهمية المضي قدماً في مشاريع التكامل الاقتصادي العربي وتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تؤدي إلى تحرير حركة التجارة ورؤوس الأموال والأفراد والتكنولوجيا فيما بين البلاد العربية وفضلاً على تأكيد المدخل الإنتاجي في تنمية الاقتصاديات العربية، وبناء المشروعات المشتركة، وتحسين فرص الاستثمار المشترك بما يؤد، في النهاية إلى قيام السوق العربية والمشتركة المرجوة.

ويقتضي إصلاح النظام العربي التوصل إلى مفهوم موحد للأمن الجماعي العربي وماهية التهديدات الموجهة إليه والإجراءات اللازمة لحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بتفعيل اتفاقيات وأطر التعاون العربي المشترك في كافة المجالات. وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماماً كبيراً للتعاون العربي الجماعي في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، وكذلك تنمية العلاقات الثنائية بين الدول العربية في هذه المجالات مع القبول بالتدرج والانتقائية منهاجاً عند وضع عمليات التطوير والإصلاح موضع التنفيذ، مراعاة لظروف كل دولة.

ويساعد تطوير وتنمية العلاقات العربية مع كافة القوى الكبرى دولياً ، وإقليمياً ، شرقاً وغرباً (الولايات المتحدة ، الإتحاد الأوروبي ، روسيا الإتحادية ، الصين الشعبية ، اليابان ، الهند ، البرازيل ، جنوب افريقيا ، تجمع الأسيان .. إلخ) على خلق قدر من التوازن في مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الدولية الراهنة، والاستفادة من تنوع فرص الدعم قد توفرها تلك القوى.

في ضوء هذه الأهداف، تقدمت مصر في يوليو من العام ٢٠٠٣ بمبادرة لتطوير جامعة الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، كما ساندت مقررات القمة العربية في تونس عام ٢٠٠٤ بشأن الإصلاح العربي، وشاركت في سائر الجهود التي استهدفت إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك ومؤسساته.

رحبت القمة العربية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض يومي ٢٨-٢٩ مارس ٢٠٠٧، في بيانها الختامي بورقة العمل المصرية التي تقدمت بها إلى القمة، وتدور حول آليات تطبيق مفهوم شامل للأمن القومي العربي في ظل التحديات الراهنة بكيفية تفعيل الأمن القومي العربي وحمايته من الاختراقات الخارجية عبر بوابة الأزمات المحلية والإقليمية بالمنطقة.

شاركت مصر في معظم القمم العربية التي عقدت تأسيس الجامعة في مارس ١٩٤٥م حتى ٢٠٢٢م.

• قمة أنشاص الطارئة "مايو ١٩٤٦" عقدت بدعوة من ملك مصر فاروق بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية وهي مصر وشرق الأردن والسعودية واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا. وأكدت حق الشعوب العربية في نيل استقلالها وطالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كما قررت الدفاع عن فلسطين في حال الاعتداء عليها.
• قمة بيروت الطارئة "نوفمبر ١٩٥٦" عقدت إثر العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة وشارك فيها تسعة رؤساء عرب، دعت إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد هذا العدوان، والتأكيد على سيادتها لقناة السويس وفق معاهدة عام ١٨٨٨م، والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في الثالث عشر من أكتوبر عام ١٩٥٦م.
• قمة القاهرة "يناير ١٩٦٤" أول قمة عربية عادية بدعوة من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر للبحث في مشروع إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن وحضرها جميع الدول الثلاث عشرة الأعضاء حينها.
• قمة الاسكندرية "سبتمبر ١٩٦٤"، وعقدت بمدينة الإسكندرية بحضور أربعة عشر قائدا عربيا، دعت القمة إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، ورحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلاً للشعب الفلسطيني. كما دعت إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، كذلك في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية.
• قمة الدار البيضاء "سبتمبر ١٩٥٦" شاركت فيها ١٢ دولة عربية بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
• قمة الخرطوم "أغسطس ١٩٦٧" عقدت على خلفية هزيمة عام ١٩٦٧م، أو ما عرف بالنكسة وعرفت بقمة اللاءات الثلاث التي وجهت لإسرائيل وهي "لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف" حضرتها كل الدول العربية باستثناء سوريا.
• قمة الرباط "ديسمبر ١٩٦٩" شاركت فيها ١٤ دولة عربية ودعت إلى إنهاء العمليات العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات المسلحة الأردنية ودعم الثورة الفلسطينية.
• قمة القاهرة الطارئة "سبتمبر ١٩٧٠" عقدت إثر الاشتباكات المسلحة في الأردن بين المنظمات الفلسطينية مع الحكومة الأردنية التي عرفت بأحداث أيلول الأسود وقاطعت كل من سوريا والعراق والجزائر والمغرب هذه القمة.
• قمة الجزائر "نوفمبر ١٩٧٣" عقدت بحضور ست عشرة دولة بدعوة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ وقاطعتها ليبيا والعراق وشهدت القمة انضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية.
• قمة الرباط "أكتوبر ١٩٧٤" عقدت بمشاركة كل الدول العربية إلى جانب الصومال الذي شارك للمرة الأولى.
• قمة الرياض الطارئة "أكتوبر ١٩٧٦" عقدت بدعوة من السعودية والكويت لبحث الأزمة في لبنان وسبل حلها وضمت كلا من السعودية ومصر والكويت وسوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية.
• قمة القاهرة "أكتوبر ١٩٧٦" حضرتها ١٤ دولة لاستكمال بحث الأزمة اللبنانية التي بدأت في المؤتمر السداسي في الرياض.
• قمة الدار البيضاء الطارئة "مايو ١٩٨٩"، وأعادت مصر الى عضوية الجامعة العربية وغاب عنها لبنان الذي كان تتنازع السلطة فيه حكومتان.
• قمة بغداد الطارئة "مايو ١٩٩٠"، وغاب عنها لبنان وسوريا وبحثت التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي واتخاذ التدابير اللازمة حيالها كما أدان تكثيف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل.
• قمة القاهرة الطارئة "أغسطس ١٩٩٠" عقدت إثر العدوان العراقي على الأراضي الكويتية وتغيبت عنها تونس.
• قمة القاهرة الطارئة "يونيو ١٩٩٦" قمة استثنائية بعد وصول اليمين بقيادة بنيامين نتانياهو إلى السلطة في إسرائيل ومصير عملية السلام وحضرتها جميع الدول العربية باستثناء العراق.
• قمة القاهرة الطارئة "أكتوبر ٢٠٠٠"، وعقدت إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم القدسي الشريف وحضر المؤتمر ١٤ رئيسا وملكا وأميرا عربيا ومثل ليبيا وفد دبلوماسي انسحب في اليوم الثاني من القمة.
• قمة عمان "مارس ٢٠٠١" وحضرها ١٤ زعيما عربيا وأكدت التمسك بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.
• قمة بيروت "مارس ٢٠٠٢" إحدى القمم المهمة في تاريخها حيث تبنت مبادرة ولي العهد السعودي آنذالك الأمير عبد الله بن عبد العزيز بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، وحضرها ٩ رؤساء عرب.
• قمة شرم الشيخ "مارس ٢٠٠٣" برئاسة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين واعتمدت موقفا موحدا برفضها شن هجوم أميركي على بغداد بحضور ١١ زعيما عربيا و١١ممثلا عن الحكومات الباقية.
• قمة تونس "مايو ٢٠٠٤" بحضور ١٣رئيسا و٩ ممثلين عن الحكومات العربية واتفق فيها القادة على ادخال تعديلات على ميثاق الجامعة العربية للمرة الأولى منذ عام ١٩٤٥م، أقر القادة العرب تعهدا "تاريخيا" بإطلاق إصلاحات. أكدوا أهمية المبادرة العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ودانت الجدار الفاصل في الضفة الغربية وأكدت رفض توطين الفلسطينيين.
• قمة الجزائر "مارس ٢٠٠٥" حضرها ١٣حاكما عربيا، صدر بها "إعلان الجزائر" الذي شدد فيه القادة العرب على ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية التي رفضتها إسرائيل في اليوم نفسه.
• قمة الخرطوم "مارس ٢٠٠٦" بحضور ١١ قائدا ووافقت على إنشاء مجلس السلم والأمن العربي، تبنت بيانا لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ورفضت خطة ايهود اولمرت رسم الحدود مع الأراضي الفلسطينية من جانب واحد. عبرت عن دعمها للسودان في قضية دارفور وقدمت دعما ماليا لقوات الاتحاد الأفريقي في دارفور.
• قمة الرياض "مارس ٢٠٠٧" حضرها ١٧ زعيما عربيا، قررت القمة مجددا تفعيل مبادرة السلام العربية بعد خمس سنوات من أطلاقها ودعت إسرائيل إلى القبول بها.
• قمة دمشق "مارس ٢٠٠٨" شارك فيها ١١ قائدا ودعت إلى تجاوز الخلافات العربية، شارك فيها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، نيابة عن رئيس الجمهورية.
• قمة الدوحة "مارس ٢٠٠٩" حضرها ١٧ زعيما ورفضت قرار المحكمة الجنائية التي أصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير، شارك فيها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، نيابة عن رئيس الجمهورية
• قمة سرت "أكتوبر ٢٠١٠" عقدت بمشاركة ١٥ حاكما ودعت الى وضع خطة تحرك عربية لإنقاذ القدس والحفاظ على المسجد الأقصى، شارك فيها الدكتور احمد نظيف نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس حسني مبارك.
• قمة بغداد "مارس ٢٠١٢" وعقدت بحضور ٩ قادة وتبنت رؤية شاملة للإصلاح في الوطن العربي، شارك فيها محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري نيابة عن المشير محمد سيد طنطاوي.
• قمة الدوحة "مارس ٢٠١٣" شارك فيها ١٥ رئيسا ووافقت على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وإنشاء صندوق "دعم القدس".
• قمة الكويت "مارس ٢٠١٤" حضرها ١٣ زعيما عربيا من ملوك وأمراء ورؤساء وهي القمة العربية للمرة الأولى التي انعقدت في دولة الكويت منذ انضمامها رسميا للجامعة العربية في ٢٠ يوليو ١٩٦١م.
• قمة شرم الشيخ "مارس ٢٠١٥"، وعقدت بمشاركة ١٥ زعيما عربيا، وأقرت تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة كانت القمة العربية المنطلقة في شرم الشيخ، عام ٢٠١٥ هي القمة الأولى التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر، وفي الكلمة الختامية للقمة أعلن الرئيس السيسي، اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوي لدراسة كافة الجوانب لإنشائها.
• قمة نواكشوط "يوليو ٢٠١٦"، وعقدت بحضور ٧ حكام وتم إقرار دمج القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية لتكون مرة كل ٤ سنوات كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء آنذاك، برئاسة وفد مصر خلال الدورة ٢٧ للقمة العربية التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
• قمة عمان "مارس ٢٠١٧"، وشارك فيها ١٥ حاكما وطالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته على خطورة الإرهاب الذي يواجه الأمة العربية، مؤكدا خلال كلمته في القمة ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا رافضا التدخل العسكري، مسلطا الضوء على الأزمتين السورية والليبية.
• قمة الزهران السعودية " ابريل ٢٠١٨"، انطلقت القمة العربية لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية، حيث ترأس وفد مصر في أعمال القمة الرئيس السيسي الذي أكد علي أن الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، مشددا على أننا نحتاج لاستراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات الأمن القومي القائمة.
• قمة مكة المكرمة " مايو ٢٠١٩”، ​عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة دورة غير، لبحث التداعيات الخطيرة للهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطتي ضخ النفط بالمملكة العربية السعودية، وما قامت به من اعتداء على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• قمة الجزائر "نوفمبر ٢٠٢٢"، بدأت فعاليات أول اجتماع قمة لقادة الدول العربية في العاصمة الجزائرية بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وفي أعقاب اتفاق بعض الدول على تطبيع علاقات مع إسرائيل. والتي انعقدت تحت شعار "لم الشمل" على مدار يومين، نوقش خلالها عدة قضايا هامة من بينها الأمن الغذائي والمصالحة الفلسطينية. وترأس وفد مصر في أعمال القمة الرئيس السيسي والذى أكد في كلمته على حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء “أتوجه برسالة إلى شعوبنا.. فأقول.. ثقوا في أمتنا العربية... فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري وممتد... ومازالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهارًا، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم... وثقوا في أن مصر ستضع دوماً نصب أعينها تماسك الكيان العربي، وصونه وحمايته، وستظل دائمًا حاضرة دعمًا لكم، وستبقي على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة “.

إن علاقة مصر بجامعة الدول العربية علاقة تاريخية، ترجع الى ما قبل إنشائها. فلقد شكل “بروتوكول الإسكندرية” الوثيقة الأساسية التي بُنى عليها ميثاق الجامعة العربية، والذى تم توقيعه بناء على المشاورات التي دعا إليها مصطفى النحاس باشا، ليتم إقرار ميثاق الجامعة العربية بمقر الخارجية المصرية في مارس ١٩٤٥، وليتم تعيين الأمين العام الأول لها وهو الدبلوماسي المصري عبد الرحمن عزام باشا وليتولى من بعده ٧ دبلوماسيون مصريون منصب أمانة الجامعة من أصل ثمانية أمناء عامين لها وهم (عبد الرحمن عزام، محمد عبد الخالق حسونه، محمود رياض، أحمد عصمت عبد المجيد، عمرو موسى، نبيل العربي، أحمد أبو الغيط).

ولاريب أنه كان لكل قامة من هؤلاء اسهاماته التي لن ينساها التاريخ، ودوره الرائد في تعزيز دور الجامعة العربية وتطوير آليات عملها استنادا لما يملكه من خبرات دبلوماسية كبيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على آليات عملها دون توقف، حتى في أحلك اللحظات التي مرت بها المنطقة العربية.

إن إيمان مصر بدور جامعة الدول العربية ثابت ولن يتغير، حيث ترى أن الظروف الراهنة والتدخلات الخارجية في الشأن العربي تستدعى تنسيقًا أكبر بين أعضاء الجامعة وتفعيلاً لأطر الشراكة والتعاون القائمة، بل وإيجاد آليات جديدة تستجيب للتحديات، ومن بين تلك الآليات القوة العربية المشتركة التي اقترحتها مصر، والتي تستهدف خلق آلية تنفيذية فاعلة في مواجهة التحديات الأصيلة التي يتعرض لها النظام العربي. فلا غنى للعرب عن الإطار متعدد الأطراف الذي يجمعهم من المحيط إلى الخليج مهما بلغت قوة التنسيق على المستوى الثنائي، كما أن الجامعة العربية وتفعيل دورها أصبح أكثر إلحاحًا في المرحلة المقبلة للحد من التدخلات الخارجية سواء كانت من دول الجوار الاقليمي أو من قوى أخرى خارجية

 وفى الختام، دائما ما تؤكد مصر التزامها بدعم الجامعة العربية لتظل بيت العرب الذي يلتئم فيه الأشقاء في أوقات المحن والشدائد للدفاع عن مصالح الأمة العربية في مواجهة ما تهددها من أخطار.

المصادر

موقع جامعة الدول العربية.

مدونة وزارة الخارجية المصرية.

موقع الهيئة العامة للإستعلامات.