مصر وكينيا: علاقات تاريخية وثيقة وتعاون متنامٍ

قد أطلق الرئيس جومو كينياتا عبارة مشهورة قال فيها: "سنظل نذكر ناصر دائمًا بأن مساندته لأفريقيا حررت الكثير من دولها".

تُعد العلاقات الدبلوماسية واحدة من أهم مكونات العلاقات الدولية؛ حيث تمثل واحدة من الوسائل الرئيسة للتفاعل والتعاون بين الدول.
تربط مصر وكينيا علاقات تاريخية وثيقة، فكل منهما يمثل شريان حياة للآخر. فمصر تعتمد على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، بينما تعتمد كينيا على مصر كبوابة تجارية مهمة على البحر المتوسط.

فتاريخ بدء العلاقات بين مصر وكينيا يعود إلى فترة ما قبل استقلال كينيا، فخلال حكم الرئيس جمال عبد الناصر، قامت مصر بدعم حركة "الماو ماو" الكينية من خلال حملة إعلامية ودبلوماسية ضد الاستعمار البريطاني لكينيا.
كما تم إنشاء إذاعة مصرية موجهة للشعب الكيني تسمى "صوت أفريقيا"، وهي أول إذاعة باللغة السواحيلية تبث من دولة أفريقية لدعم كينيا في نضالها من أجل الاستقلال.

مصر جعلت قضية "الماو ماو" قضية أفريقية وسعت للإفراج عن زعيم كينيا جومو كينياتا الذي احتجزته سلطات الاحتلال البريطاني في عام 1961. وجدير بالذكر أن قضية الماو الماو (1952-1960)، المعروف أيضًا باسم الثورة ماو ماو في كينيا، كانت حرب في مستعمرة كينيا البريطانية (1920-1963) بين جيش كينيا للأراضي والحرية (KLFA)، المعروف أيضًا باسم ماو ماو، والسلطات البريطانية، و كان معظم مقاتلي KLFA من القبائل الكيكويو، وشملت القوة أيضًا وحدات من القبائل الكامبا والماساي الذين قاتلوا ضد المستعمرين الأوروبيين في كينيا، والجيش البريطاني، والفرقة المحلية لكينيا (المستعمرين البريطانيين، والميليشيا المحلية المساعدة، والكيكويو الموالين للبريطانيين).

وقد كانت القاهرة أول عاصمة تستقبل المناضلين الكينيين وتقدم لهم كل الدعم لتعزيز حركتهم داخل كينيا. كما قدمت مصر المساعدات لعدد من الشخصيات البارزة في الحزبين الكينيين "KANU" و "KADU"، وفتح الحزبان مكاتب لهما في القاهرة خلال تلك الفترة، وانتهت الجهود المصرية بنجاح بحصول كينيا على استقلالها في عام 1963.

في عام 1964، أصبحت كينيا جمهورية وبدأت العلاقات الدبلوماسية مع مصر، و افتتحت سفارتها في القاهرة، من خلال اعتماد أول سفير لكينيا في مصر، أعرب الرئيس عبد الناصر عن إعجابه بكفاح الشعب الكيني من أجل الحرية والاستقلال بزعامة جومو كينياتا، الذي أصبح أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال. وأعرب عبد الناصر عن استعداده للتعاون مع كينيا وجميع الدول الأفريقية لتعزيز قوة القارة الأفريقية وتنمية مواردها من أجل تعزيز وحدتها.

أيضا في عام 1964، استضافت مصر مؤتمر القمة الأفريقية الثاني في القاهرة. وخلال هذا المؤتمر، أعرب الرئيس جمال عبد الناصر عن استعداده للتعاون العسكري مع كينيا، وعبّر الرئيس جومو كينياتا بدوره عن رغبته في التخلص من القوات البريطانية المتواجدة في بلاده ومساندة مصر لكينيا في بناء الجيش الكيني الوطني. كُلف وزير الإعلام المصري محمد فايق بزيارة نيروبي، وتم الاتفاق على تدريب كتيبة مظلات وإرسال خبراء عسكريين مصريين لتدريب الجيش الكيني بعد استبعاد الضباط البريطانيين.

تم أيضًا إرسال عدد من الضباط الكينيين للتدريب في مصر.

في عام 1967، بدأ تنفيذ مشروع "الهيدروميت" بمشاركة مصر وكينيا إلى جانب خمس دول أخرى في حوض النيل، وانضمت بعد ذلك أربع دول أخرى، يهدف هذا المشروع إلى دراسة الأرصاد الجوية والمائية في حوض البحيرات الاستوائية، ووضع خطط لتنمية الموارد المائية ودراسة الاتزان المائي لنهر النيل، كما تم إنشاء محطات رصد في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت كجزء من المشروع، وحظي بتمويل من العديد من الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأرصاد العالمية.

كما كانت كينيا من بين الدول الأفريقية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973. وفي فبراير 1984، قام الرئيس السابق بزيارة كينيا وزار خلالها زائير والصومال وتنزانيا، وعرض أن تكون مصر جسرًا بين الدول العربية وشعوب إفريقيا ووسيطًا محتملًا في حل نزاعات القارة.

في عام 1998، انضمت مصر إلى اتفاقية الكوميسا التي تضم 22 دولة أفريقية، وكانت كينيا قد وقعت على نصوص الاتفاقية خلال مؤتمر الوزراء في ليلونجويشير.وتمثل الكوميسا إلى أهمية خاصة بالنسبة لمصر من الناحية الجيوسياسية، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز حيث تجاور العالم العربي ومنطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل.

تتمتع مصر وكينيا بعلاقات أخوية عميقة ظهرت جليًا في مختلف الأوقات، خاصةً في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. فقد قدمت مصر دائمًا المعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيني لمساعدته على تجاوز تلك التحديات.

في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات، قام كبير قضاة كينيا، جونسون إيفينس جبشيرو، بزيارة مصر في ديسمبر 2008. حيث اطلع على طبيعة عمل وزارة العدل المصرية والنظام التشريعي بها، واجتمع مع نظرائه لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي.

في يونيو 2009، شارك كينيث ماريندى، رئيس البرلمان الكيني، في الدورة الثانية للمنتدى البرلماني لدول حوض النيل، الذي عقد في مصر.

في يوليو 2009، ترأس كالونزو ماسيوكا، نائب رئيس جمهورية كينيا، وفداً من بلاده للمشاركة في قمة عدم الانحياز التي انعقدت في شرم الشيخ. وأعرب ماسيوكا خلال لقائه بوزير الخارجية المصري عن تقديره لعمق العلاقات بين البلدين، وأكد حرص كينيا على تعزيزها، خاصةً في مجال التبادل التجاري.

في نوفمبر 2009، حضر موسيس ويتانجولا، وزير خارجية كينيا، المنتدى الوزاري الرابع للتعاون بين الصين وأفريقيا الذي استضافته مصر في شرم الشيخ. وبحث ويتانجولا مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد المائية في كينيا، ومواجهة التصحر وتناقص الأمطار وإعادة تأهيل الغابات الممطرة.

في مايو 2010، أكد رائيلا أودينجا، رئيس وزراء كينيا خلال زيارته لمصر، أن بلاده لا يمكنها التفكير في الإضرار بمصالح مصر المائية.

في أبريل 2011، زار ريتشارد أونيونكا، نائب وزير الخارجية الكيني، القاهرة لعقد مشاورات سياسية مع عدد من المسؤولين المصريين.

فمنذ عام 2014، شهدت العلاقات بين مصر وكينيا تطورًا إيجابيًا ونموًا ملحوظًا على جميع الأصعدة. اتخذت مصر مسارين في علاقاتها مع كينيا؛ الأول يتمثل في العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة التي تعزز التعاون بين البلدين، والثاني يتعلق بالتعاون في مجال المياه نظرًا لأهمية البلدين كدولتين في حوض النيل.

• من أهم اللقاءات المتبادلة بين الرئيسين:

في 8 أغسطس 2023، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، اتصالًا هاتفيًا حيث أكدا على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا وتعزيز التعاون المشترك. كما تم التوافق على تكثيف التنسيق والتشاور لدعم التنمية المستدامة في إطار العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التكامل القاري. كما ناقش الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في السودان ومنطقة حوض النيل.

في 15 يوليو 2023، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى كينيا للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، حيث كان في استقباله الرئيس الكيني ويليام روتو. تناولت الزيارة آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة مختلف القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتعزيز التنمية والاندماج في القارة. وفي سجل الزائرين، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره وشكره للرئيس روتو وللشعب الكيني على حسن الاستقبال وأعرب عن سعادته بالتواجد في العاصمة الكينية نيروبي، متمنيًا لكينيا المزيد من التقدم والازدهار.

في 7 مارس 2023، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس ويليام روتو، رئيس كينيا، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة جهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

في 12 يوليو 2023، التقى السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا، مع ألفريد موتوا، وزير الخارجية الكيني، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لمشاركة مصر في قمة منتصف المدة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها كينيا يوم 16 يوليو الجاري، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (النيباد).

تناول الوزير الكيني مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقدم الوزير الكيني رسالة إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري، معربًا عن التطلع للقائه في نيروبي لمتابعة الحوار حول مستجدات القضايا التي تمت مناقشتها خلال زيارته للقاهرة في مارس الماضي، وفي الاتصالات الأخيرة بين رئيسي البلدين.

في 6 يونيو 2023، ألقى د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، كلمة خلال الاجتماع الثاني لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المنعقد في مدينة نيروبي في كينيا، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. وقدم الوزير الجزار الشكر للرئيس الكيني والحكومة الكينية على حسن الضيافة وتنظيم الجلسة الثانية للجمعية العمومية لموئل الأمم المتحدة.

أكد الوزير الجزار التزام جمهورية مصر العربية بدعم أجندات التنمية الدولية والعمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في عمليات التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية. كما أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ الأممي COP 27 ودعمها لجميع القضايا العرضية بأجندة المناخ الدولية، بما في ذلك قضايا التنمية الحضرية المستدامة.

جدد الوزير الجزار دعوة المشاركين في اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمشاركة الفعالة في المنتدى الحضري العالمي WUF 24، الذي ستستضيفه القاهرة في العام المقبل، وأكد على الاستعدادات الحالية لتطوير أجندة وفعاليات تشارك في الجهود العالمية لاستعادة البشرية جوهر إنسانيتها وتعزيز التعاون العالمي في مواجهة التحديات العمرانية والتنموية.

• التعاون الاقتصادي:

كما تعزز مصر توجهها الأفريقي وتعمل على تعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية بهدف تلبية احتياجاتها من المنتجات والسلع المختلفة. تؤمن مصر بأن التعاون بين دول القارة الأفريقية يعود بالنفع على شعوبها جميعًا، وتسعى لتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة.

إن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا يعكس التزام مصر القوي بتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وتعزيز الاقتصاد الأفريقي ككل.

تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا أحد الأولويات الاستراتيجية التي تتبناها مصر في سعيها لزيادة التعاون مع دول القارة الأفريقية. فقد قامت مصر على مدى عقود عديدة بتطوير الشراكة الاقتصادية مع كينيا، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي جمعت البلدين.

في هذا السياق، تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا من أولويات مصر الاستراتيجية في تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وتعزيز الاقتصاد الأفريقي ككل. على مدى عقود، قامت مصر بتطوير الشراكة الاقتصادية مع كينيا، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تجمع البلدين.

شهدت هذه العلاقات تطورًا إيجابيًا نتيجة لعضوية البلدين في تجمع الكوميسا، الذي يعتبر إحدى التجمعات الاقتصادية الإقليمية في شرق وجنوب القارة الأفريقية. تعمل مصر وكينيا معًا على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بينهما، وتعزيز التعاون في مجالات متنوعة مثل الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة.

• أولاً: تجمع الكوميسا:

تجمع الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هو تكتل إقليمي ناجح في القارة الأفريقية، تأسس في عام 1994 لتحل محل منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا التي تأسست في عام 1981.

بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف إلى تحقيق إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، ثم تطورت لتصبح اتحادًا جمركيًا وأخيرًا سوقًا مشتركة. وقد انضمت مصر إلى الاتفاقية في 29 يونيو 1998، وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء في 17 فبراير 1999، وذلك بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل للسلع المرافقة لشهادة المنشأ المعتمدة من الجهات المعنية في كل دولة.

وقعت تسع دول أعضاء في الكوميسا في 31 أكتوبر 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها، وتشمل هذه الدول مصر وكينيا وانضمت إليهما رواندا وبوروندي في 1 يناير 2004. تقدم هذه الدول إعفاءاً كاملاً من الرسوم الجمركية على الواردات المتبادلة بينها، بشرط أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

إن تجمع الكوميسا يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي في المنطقة، ويقدم فرصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة

• ثانيًا: التبادل التجاري:

قد تباينت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال فترات زمنية مختلفة. في عام 2020، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 3.58% ليصل إلى 635.8 مليون دولار مقارنة بـ 613.8 مليون دولار في عام 2019. كما ازداد فائض الميزان التجاري لصالح مصر في عام 2020 من 237.6 مليون دولار إلى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%.

وقد ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى كينيا بنسبة 5.3%، وبلغت 448.5 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بـ 425.7 مليون دولار في عام 2019. هذا يشير إلى أهمية السوق الكينية لمصر وثقة المستوردين والمستهلكين الكينيين في السلع المصرية.

على الرغم من التباطؤ الشديد في حركة التجارة في كينيا نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، إلا أن كينيا لا تزال تُعد واحدة من الأسواق الواعدة للسلع المصرية. وفي عام 2020، كانت مصر من بين أهم 10 دول مصدرة للسوق الكيني. تراجعت واردات مصر من كينيا بنسبة طفيفة قدرها 0.42%، حيث بلغت 187.3 مليون دولار مقارنة بـ 188.1 مليون دولار.

أهم الصادرات المصرية إلى كينيا تشمل السكر، منتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية، المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، شمع البرافين، أجهزة التكييف، المفروشات، السنترالات، اللدائن الصناعية والدهانات، السيراميك، أدوات الصحة، أجهزة التلفزيون، الأسمنت، الصابون، الأسمدة، الدقيق، الشوكولاتة والحلويات، وعصائر ومربات.

أما الواردات المصرية الرئيسة من كينيا، فتشمل الشاي، التبغ، السيزال، المواد الكيميائية، الزيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، زهور القطف والزهور المجففة، وبعض مكونات أحبار الطباعة.

• ثالثًا: الاستثمار:

يوجد تبادل استثماري نشط بين مصر وكينيا، وخاصة من قبل رجال الأعمال المصريين. وفقًا للبيانات الاحصائية المذكورة، تحتل الاستثمارات المصرية المركز 24 في السوق الكينية بقيمة استثمارات تبلغ 36.6 مليون دولار. بالمقابل، تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة 80 في السوق المصرية بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار توزعت على 22 شركة.

من بين الاستثمارات المصرية في كينيا، تمتلك شركة Citadel Capital نسبة 85% من أسهم Rift Valley Railways، وهي شركة تشغل خطوط السكك الحديدية بين مومباسا وكمبالا.

تهدف الجهود المشتركة بين مصر وكينيا إلى تعزيز التعاون الصناعي، ولا سيما في القطاعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني. وتشمل هذه القطاعات تصنيع اللحوم والجلود والعصائر. كما يعمل البلدان على استغلال الخبرات الصناعية المصرية في تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكينية.

وتدرس الجهتان أيضًا إمكانية التعاون في مجال تسجيل الأدوية عن طريق تسهيل إجراءات التسجيل وتخفيض التكاليف من جانب الكيني.

هذه الجهود تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة بينهما.

• رابعًا: اللجنة المشتركة بين البلدين:

اللجنة المشتركة بين مصر وكينيا هي مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أٌطلقت هذه اللجنة في ديسمبر 2016 خلال اجتماعات المجلس المشترك بين البلدين، يتكون هذا المجلس من الوزراء والممثلين من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين.

شٌكلت مجموعات عمل معنية بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات في العديد من القطاعات مثل الهندسة والبتروكيماويات والزراعة والصحة والطاقة والأغذية، وتم الاتفاق على مشاريع ومبادرات محددة في هذه القطاعات لتعزيز التعاون بين البلدين.

قد شهدت البعثة المصرية الممثلة لمجلس الأعمال المصري الكيني تعاونًا في قطاع الصحة، حيث تم التبرع بوحدة معامل متنقلة لتحليل الدم ووحدة علاجية لعلاج حالات فيروس سي، وتم أيضًا الاتفاق على إدارة مستشفى قائم بواسطة إدارة وأطباء مصريين.

وفي مجال الطاقة، تم تقديم خطابات نوايا لإقامة محطات للطاقة الشمسية بالتعاون مع الحكومة الكينية. وتم الاتفاق أيضًا على التعاون في الاستثمار الزراعي بمجالات مثل زراعة الذرة الصفراء والصويا والأرز.

تعقد الاجتماعات المشتركة لمتابعة الأعمال بشكل ربع سنوي، وتم إنشاء مخازن للمنتجات المصرية في مومباسا وتأسيس شركة في كينيا لترويج واستيراد المنتجات المصرية إلى شرق أفريقيا.

كما تم إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف الشاي في العين السخنة للتصدير إلى الدول الأوروبية والخليج العربي ومنطقة شرق وسط آسيا.

باختصار، اللجنة المشتركة بين مصر وكينيا تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مجموعة متنوعة من القطاعات وتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة لتعزيز التبادل والاستثمارات.

بهذه الطرق، تعزز مصر دورها الإقليمي والقاري في القارة الأفريقية وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين وعلى مستوى القارة بأكملها. تعتبر هذه التعاونات الاقتصادية والتجارية جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.

• التعاون التعاقدي:

تعتبر العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا قوية وتاريخية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين على مر السنين. وفيما يلي قائمة ببعض هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

1. اتفاق تجارة في 28/11/1980.
2. اتفاق عام للتعاون الاقتصادي والفني في 28/11/1980.
3. اتفاق تعاون سياحي في 25/6/1987.
4. اتفاق تعاون ثقافي في 25/6/1987.
5. اتفاق تعاون بين الغرف التجارية لكلا البلدين في 13/1/1996.
6. البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والثقافي والتعليمي في 13/1/1996.
7. البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي في 13/1/1996.
8. مذكرة تفاهم بشأن التشاور بين وزارتي خارجية البلدين في 19/1/2007.
9. مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الدراسات الدبلوماسية بين وزارتي خارجية البلدين في 19/1/2007.
10. مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المعلومات والإعلام والاتصالات في 29/1/2002.
11. البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي للأعوام 2010-2013 في 3/2/2010.
12. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون الشباب في 3/2/2010.
13. مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة تنمية المصايد بجمهورية كينيا للتعاون في قطاع الثروة السمكية في 3/2/2010.
14. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في 3/2/2010.
15. ثلاث مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية متعددة في مجالات الاستثمار، المكتبات والأرشيف، والتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 2015-2017.
16. اتفاقية للتبادل التجاري بين البلدين.
17. اتفاقية التجارة الثنائية بين مصر وكينيا 2015.
18. مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية (WRDMP) في أغسطس 2016.
19. اتفاق لشراء منتجات مصرية بقيمة 10 مليوندولار في قطاعات مختلفة مثل الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والأغذية والصحة.
20. اتفاق فني للتعاون في المجال الدفاعي بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين في مايو 2021.

• التعاون بين مصر وكينيا بشأن الشريان المشترك:

ترتبط مصر وكينيا بعلاقة تاريخية وتعاون مثمر على مدى سنوات عديدة، ذلك بسبب الشريان المشترك "نهر النيل" يعتبر رابطًا أساسيًا بين البلدين، حيث ينبع من بحيرة فيكتوريا في كينيا ويمر بمصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط. توجد مصالح مشتركة لكلا الدول في استخدام وإدارة مياه النيل.

منذ العصور القديمة، كان لمصر اهتمام كبير بالتعاون مع دول حوض النيل، بما في ذلك كينيا، لتنظيم استخدام مياه النيل بطريقة متوازنة تعود بالنفع على جميع الدول في المنطقة. واستمر هذا التعاون على مر العصور وشمل مجالات متعددة.

في سياق إدارة الموارد المائية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكينيا في عام 2016 لمشروع إدارة تطوير الموارد المائية في كينيا. يشمل هذا المشروع إقامة ستة سدود لتخزين المياه وحفر عشرين بئرًا وتنفيذ مشروع تجريبي لنظم الري الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى تدريب الفريق الفني الكيني في مصر وكينيا.

كما وقعت مصر وكينيا على عدد من الاتفاقيات لحفر وتجهيز 180 بئرًا جوفية لتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق القاحلة بكينيا، وتم تنفيذ هذه المشاريع بدعم مصري من ميزانية وزارة الري، وتم الانتهاء منها في عام 2009.

في عام 2017، أعلن الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس كيناتا عزمنا على دعم التنمية في دول حوض النيل لتعزيز الاستفادة من موارده الكبيرة لصالح الدول المعنية بالنهر.

• التعاون الأمني:

التعاون الأمني بين مصر وكينيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف يعد أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين. يواجه البلدان تحديات مشابهة نتيجة تعرضهما لهجمات إرهابية تستهدف أهدافًا عسكرية ومدنية من قِبَل تنظيمات إرهابية متطرفة. وتعاني كينيا من الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعات متطرفة من حين لآخر. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس كيناتا خلال مباحثاتهما في فبراير 2017 علي أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين في ظل المعركة المشتركة ضد الإرهاب والتحديات التي يواجهانها نتيجة تنامي خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر التعاليم الصحيحة للإسلام ومكافحة الفكر المتطرف. كما رحب الرئيس السيسي بطلب الرئيس كيناتا علي زيادة عدد الأئمة والدعاة الكينيين الذين يتم تدريبهم من قبل الأزهر الشريف.

• موقف الأزهر الشريف من الإرهاب في كينيا

في 26 إبريل 2018، استضافت مدينة "ماليندي" الكينية اجتماعات اليوم الرابع لقافلة السلام المبعوثة من قِبل مجلس حكماء المسلمين إلى كينيا. شاركت القافلة في جلسة حوار الأديان، التي نظمها المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، بحضور ممثلين عن الأديان والطوائف الكينية، وممثل الحكومة الكينية لرعاية حوار الأديان. خلال الجلسة، قدم أعضاء القافلة مقدمة عن الأزهر الشريف كمؤسسة دينية تعليمية دعوية، وعن مجلس حكماء المسلمين كمؤسسة تضم نخبة من علماء الدين الإسلامي، وعن مشروع قوافل السلام التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار وتعزيز السلام العالمي.

في 2 نوفمبر 2018، نظمت مجموعة "جيل السلامة" في كينيا بالتعاون مع بعثة علماء الأزهر الشريف في كينيا ندوة للأئمة والدعاة تحت شعار: "دور الأئمة والدعاة في تعزيز السلم الاجتماعي".

في 27 فبراير 2018، استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ يوسف نزيبو، رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، حيث أوضح أن الأزهر مستعد لزيادة جهوده ودعمه للمسلمين في كينيا عبر زيادة عدد المنح المقدمة لطلابها في الأزهر، وتدريب الأئمة الكينيين على مواجهة القضايا والتحديات الحديثة. وعبر الشيخ نزيبو عن شكره للإمام الأكبر على دعم الأزهر الشريف لمسلمي كينيا في المجالات التعليمية والدعوية والإغاثية، مؤكدًا أن الأزهر يمثل صوت المسلمين وقبلتهم العلمية التي حافظت على الاستقرار المجتمعي في أفريقيا لعقود طويلة، ويظل هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعوب الإفريقية من خطر الأفكار المتطرفة.

في 24 أكتوبر 2016، استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب وفدًا كينيًّا برئاسة الشيخ أحمد بدوي، رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، خلال زيارته للقاهرة. أكد فضيلته أن الأزهر الشريف يعمل على مواجهة الأفكار والتيارات التي تسيء للإسلام والمسلمين، مشددًا على أن الإسلام وغيره من الأديان بريء من هذه الصورة المشوهة التي قدمت له، لأن الأديان لم يُنزلها الله إلا لخير البشرية وسعادتها. وأعرب عن استعداد الأزهر لزيادة جهوده ودعمه للمسلمين في كينيا من خلال زيادة عدد المنح المقدمة لطلابها في الأزهر، وتدريب الأئمة الكينيين على التعامل مع القضايا والتحديات الحديثة.

• التعاون البرلماني:

في 22 يوليو 2019، قام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بزيارة إلى كينيا لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد جاستين موتوري، رئيس الجمعية الوطنية بكينيا، أن العلاقات بين البلدين تعتبر استراتيجية ومتشعبة، وتشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية. وأعرب عن حرص كينيا على دعم علاقاتها مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في مختلف المجالات، بما في ذلك بناء قدرات الشباب ومشاريع البنية التحتية، وكذلك الاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة الإرهاب.

• علاقات الود والتعاون بين البلدين(تنمية وتدريب وإغاثة):

أثبتت العلاقات بين مصر وكينيا تواجدًا قويًا للود والتعاون، كما حرصت مصر على تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للشعب الكيني خلال فترات الأزمات والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات. وقد قدمت مصر هذا الدعم من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهي المؤسستان التي تهتمان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة الفنية.

تعاونت مصر وكينيا في مجالات متعددة مثل الزراعة والمياه والثروة الحيوانية وتربية الأسماك والصحة والاتصالات والأمن وبناء القدرات، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما تم تدريب العديد من الكوادر الكينية في مصر في مجالات مختلفة مثل الزراعة والهيدروليكا والاستراتيجية والأمن والري والصحة والتمريض والسياحة والفنادق والفضاء والدبلوماسية والعسكرة والطيران المدني.

وقدم المركز الدولي للزراعة العديد من الدورات التدريبية في مجالات مثل إنتاج الدواجن والخضروات والخدمات الزراعية وتحليل المشروعات وإنتاج القطن والإدارة المتكاملة للآفات وإدارة المياه والتربة وإنتاجية وصحة الحيوان، و كما تقدم وزارة الكهرباء المصرية 17 منحة سنوية لكينيا في مجال الكهرباء.

هذه التعاونات والجهود المشتركة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، ومن أبرزها:

 في 4 سبتمبر 2023، قام د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بزيارة المستشفى المصري القبطي في نيروبي، كينيا، أثناء مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قام رئيس الوزراء بجولة في المستشفى، حيث زار غرف رعاية المرضى واطلع على تجهيزاتها وخدماتها.

يُصنف المستشفى على المستوى السادس، وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية. يحتوي المستشفى على عدد كبير من الأسرة وغرف العمليات المجهزة بشكل جيد، ووحدات للرعاية المركزة وخدمات الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى وحدات الأشعة ومختبر معتمد من ISO. كما توفر العديد من الخدمات الطبية مثل التصوير الشعاعي والرنين المغناطيسي والتصوير بالأشعة المقطعية والأشعة التنظيرية وخدمات الأسنان والأورام والصيدلية والعلاج بالأكسجين عالي الضغط والعلاج الطبيعي.

يشار إلى أن المستشفى قدم العلاج والرعاية الصحية لأكثر من 56 ألف مريض مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من خلال "مركز الأمل"، وذلك بشكل مجاني.

في 5 يونيو 2023، افتتح د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، الجناح المصري في المعرض المصاحب لاجتماع الدورة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، بحضور وليام روتو، الرئيس الكيني، ود. ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة – المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

في مارس 2012، قام صامويل بوغيسيو، وزير الاتصالات والمعلومات الكيني، بزيارة إلى مصر لتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إنشاء وإدارة القرى الذكية وتنفيذ برامج تأهيل الشباب الكيني في مجال الاتصالات. تم مناقشة الرؤية المستقبلية لكينيا في هذا القطاع حتى عام 2030، وأيضًا استعراض الجهود المشتركة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الحكومة الإلكترونية والمحتوى الرقمي. تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية ونقل الخبرة المصرية في مجال التعهيد، ودعم مبادرات إقليمية لتطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القارة.

• النقل والمواصلات:

التعاون المصري الكيني في مجال النقل يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير البنية التحتية للنقل في كلتا البلدين. يشمل هذا التعاون عدة مجالات، من بينها:تطوير البنية التحتية،تبادل الخبرات والتكنولوجيا، تعزيز الربط الإقليمي، تنمية المشاريع النقلية الكبرى، تبادل الخدمات والخبراء، ومن أبرز اللقاءات:

في 12 مايو 2023، التقى السفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، مع وزير الطرق والمواصلات والعمل العام الكيني، Onesmus Kimphchumba Murkomen، حيث ناقشا سبل التعاون المشترك بين البلدين واستفادة الكينيا من الخبرات المصرية في تشييد الطرق وتطوير السكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العامة.

باختصار، يعتبر التعاون المصري الكيني في مجال النقل فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وتحسين الاتصالات والتواصل بينهما، مما يعزز التبادل التجاري والثقافي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

• تعاون بيئي:

التعاون البيئي بين مصر وكينيا يشكل جزءًا مهمًا من العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تسعى كل منهما إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، من أبرز اللقاءات الخاصة بهذا المجال:

في 19 أغسطس 2023، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات في مصر، بنظيرتها الكينية، سويبان تويا، سكرتير مجلس الوزراء ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات في جمهورية كينيا. خلال اللقاء، تم التنسيق لقمة المناخ الإفريقية المقرر عقدها في كينيا خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر من العام 2023، بمشاركة عدد من رؤساء ووزراء دول العالم.

باختصار، يمثل التعاون البيئي بين مصر وكينيا فرصة للعمل المشترك على حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والموارد لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.

باختتام مقالنا، نجد أن التعاون بين البلدين قد شهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، سواء في الاقتصاد والتجارة، أو في الثقافة والتعليم، وحتى في مجالات الدفاع والأمن.

كما تبرز العلاقات المصرية الكينية كنموذج للتعاون الثنائي الذي يقوم على أسس قوية من الثقة والتفاهم المتبادل، والذي الذي يعكس أيضًا التزام البلدين بتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. تشير هذه العلاقات إلى إرادة مشتركة لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والسياسي ومن خلال العمل المشترك في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية، الثقافية، أو السياسية، مما يعزز التنمية في البلدين ويعمق الروابط بين شعوبهم، من خلال تجسيد الرغبة المشتركة في بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والفائدة المتبادلة

 ومن خلال الاستمرار في تعزيز هذا التعاون الوثيق عبر الحوار والتعاون البناء، يمكن أن نتطلع إلى مستقبل واعد مليء بالإنجازات المشتركة والفرص المتبادلة للتطور والازدهار، ويحمل أيضًا في طياته تعزيزاً للتعاون وتعميقاً للعلاقات بين البلدين وشعوبهما.

• المصادر:

هيئة العامة للاستعلامات المصرية

مصر وأفريقيا

المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي

بوابة الأهرام المصرية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

www. Comesa.int

https://www.bu.edu/africa/outreach/teachingresources/history/colonialism/the-mau-mau-rebellion/