قناة السويس الجديدة
تم إنشاء قناة السويس الجديدة من الكم ٦٠ إلى الكم ٩٥ ( ترقيم القناة ) بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى ٣٧كم (إجمالى أطوال المشروع ٧٢ كم)
وجاءت فكرة مشروع إنشاء قناة جديدة موازية و تعظيم الإستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبه من الأزدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة و يقلل من زمن عبور السفن الماره ، و يزيد من قدرتها الأستيعابيه لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل و ارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس و يرفع درجة الثقة فى القناه كأفضل ممر ملاحى عالمى و يقلل من قيمة الفكر فى قنوات بديلة تنافسية بالعالم و المنطقة كما يرفع أيضا درجة الثقة فى إستعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس و ينعكس كل ما سبق على زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة و يصب فى خزينة الدولة مباشرة و إتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري و خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
ويهدف المشروع الى زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة.وتحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة ٥٠٪ من طول المجرى الملاحي.بالاضافة الى تقليل زمن العبور ليكون ١١ ساعة بدلا من ١٨ ساعة لقافلة الشمال. فضلا عن تقليل زمن الإنتظار للسفن ليكون ٣ ساعات في أسوء الظروف بدلاً من ( ٨ إلى ١١ ساعة ) مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن و يرفع من درجة تثمين قناة السويس.والإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى ويرفع من درجة تصنيفها.كما يعمل المشروع على زيادة القدرة الأستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل.وهي بذلك تعد خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنميه بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى.
ويتمثل العائد و النتائج من المشروع في زيادة القدرة الإستيعابية للقناة لتكون ٩٧ سفينة قياسية عام ٢٠٢٣ بدلا من ٤٩ سفينة عام ٢٠١٤. وتحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد ٤٥ سفينة فى كلا الأتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس ٦٦ قدم في جميع أجزاء القناة. بالإضافة إلى زيادة عائد قناة السويس بنسبة ٢٥٩٪ عام ٢٠٢٣ ليكون ١٣٫٢٢٦مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى ٥٫٣ مليار دولار مما يؤدي إلى الإنعكاس الإيجابي المباشر على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة. كما سيعمل على زيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة و سيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة.وتعظيم القدرات التنافسية للقناة و تميزها على القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن.
نفذ المشروع على مدار ١٢ شهر ( سنة واحدة)، وقد تم افتتاحه في أغسطس عام٢٠١٥.
