دوافع مصر من الانضمام للبريكس
كتبت/ دنيا محمد البنا
باحثة في العلاقات السياسية والدولية
وفقًا مجموعة "جولدمان ساكس البنكية العالمية - Goldman Sachs Group"من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات دول البريكس اقتصاد أغني الدول في العالم حاليا ومن المتوقع ان تشكل حلفا سياسيا مؤثرا بشكل كبير مستقبلا فيما بينها.
ففي مطلع القرن الحالي تشكلت قوة اقتصادية كبري تتكون من تكتل اقتصادي لاقتصاديات أربع دول لتأخذ مصطلع البريك ذات التأثير السياسي والاستراتيجي لتصبح لاعبا اقتصاديا لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية وإعادة توزيع القوي في العالم و منافسا قويا لهيمنة السياسة الأمريكية والنظام الاقتصادي الغربي وارساء فكرة التعددية القطبية ،ومع الوقت تحول البريك ليأخذ مصطلح البريكس عام 2011 وهو تجمع دولي مختلف بشكل كبير دونن عن باقي المنظمات والتحالفات الدولية فنلاحط أن تجمع BRICS يتكون من ( الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ) وهذه الدول الخمس تتكون من أربع قارات مختلفة لا يربطهما نطاق حغرافي أو اقليمي واختلافها الطبيعي في الجانب العرقي والديني واختلاف اللغة ومع تباين درجات نموها الاقتصادي ومستويات انتاجها الا أنها عملت علي صياغة نسق دولي يعمل كأقطاب جديدة للتنمية في ظل المتغيرات السياسة والاقتصادية الجذرية الحاصلة في العالم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وساهم في ذلك هو اختلاف قدراتها الاقتصادية والعسكرية لأقطابها وثرائهم بالموارد والطاقات مما خلق تنوع وتعدد في مصادر الطاقة والتصنيع واختلاف منتجاتهم من السلع واحتياجاتهم وأثبتوا قدرتهم علي التماسك في ظل التحديات.
ومع الوقت أصبحت قمة البريكس تحظي بحالة من الاهتمام الدولي والإقليمي بشكل كبير وأصبحت دول التكتل من أقوي الاقتصاديات العالمية ، فبلغ حجم اقتصاديات البريكس حتي نهاية 2022 نحو44تريليون دولار، حيث أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي مساهمة التكتل في الاقتصاد العالمي بنسبة بنسبة 31.5% مقابل30.7% للقوي السبع الصناعية بنهاية 2022، وتسيطر علي 17% من نسبة التجارة العالمية وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية.
ولعل من أهم القضايا الرئيسية التي تعمل عليها المنظمة هو إنشاء عملة مشتركة وإنشاء نظام مالي جديد للخروج من عباءة الدولار لتصبع العملة الموحدة عنصر قوة اضافي للتكتل ليغير في معادلة الهيمنة الامريكية فبحسب مقياس الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس بشكل جماعي وتفوقه علي مجموعة الدول السبع الكبري في ظل التقلبات العالمية هو مايجعل من المرتقب نجاح الفكرة خاصة في ظل سعي الكثير من الدول الكبري والنامية ورغبتهم المتزايدة للخروج من عباءة النظام الدولي الحالي وتأسيس نظام دولي أكثر عدلا وتوازنا بعيدا عن نظام الدولرة.
والان تسعي المجموعة لتحقيق مبدأ النمو في التوسع وزيادة العضوية من خلال ضم دول أخري للتكتل وأعلنت في ديسمبر 2023 عن توسها في الشرق الأوسط و استقبالها لخمس دول أعضاء جدد في يناير 2024هم ( إيران ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و إثيوبيا).
ونخص بالذكر أن مصر لديها علاقات استراتيجية قوية مع الصين وفكرة الاستغناء عن الدولار في التبادل التجاري بينهم ستكون خطوة مهمة وخاصة أن الصين مصدر مهم للمواد الخام فأغلب المواد الخام تستوردها مصرمن الصين ، فاذا ما أخذنا في اعين الاعتبار التضخم المتسارع في مصر بسبب التاثير السلبي للدولار علي الاقتصاديات الناشئة فإن انضمام مصر للبريكس سينعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري الفترة المقبلة وتحقيق نوع من التوازن في الأسعار في كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية.
تحول الأسواق الأربعة الناشئة لتكتل اقتصادي تحت مصطلح واحد وتوسعه
عام2001 صاغ كبير الخبراء الاقتصاديين لدي جولدمان ساكس "جيم أونيل" مصطلح " بريك BRIC" لوصف الأسواق الناشئة في البرازيل والهند والصين وروسيا، ارتفعت حصة هذه البلدلن الأربع من 16% الي 22% في الناتج العالمي بسرعة منذ عام 2000الي عام 2008 وأصبح أداء اقتصاداتها أفضل من المتوسط خلال فترة الركود العالمي.
في عام2005 بدأت حكومة المملكة المتحدة دعوة خمسة أسواق ناشئة رائدة للمشاركة في اجتماعات مجموعة الثماني وهم البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أقريقيا ، وفي سبتمبر 2006 اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع BRIC في مدينة نيويورك وبدأت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوي والمفاوضات لتشكيل القمة ، وفي يوليو عام 2008 في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة " الثماني الكبري" شارك فيها رؤساء دول البريك (فلاديمير بوتين لائيس روسيا، مانموهان سينغ رئيس وزراء الهند، هو جين تاو رئيس الصين، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل) وآنذاك اجتمع زعماء الدول الأربع وعقد بينهم أول اجتماع علي المستوي الأعلي اتفقوا فيه علي مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية بما فيها التعاون في النظام المالي العالمي وحل قضايا إمدادات الغذاء.
وفي يونيو 2009 في إيكاتريبنورغ بروسيا عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة ( البرازيل وروسيا والصين والهند) وتم الاعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وتعتبر مجموعة بريك منظمة سياسية تتشكل من تكتل اقتصادي متحالف يتمتع بمجموعة من المزايا المؤهلة لمنافسة مجموعة السبع وفي عام 2011 عملت المجموعة علي الوسع وضم جنوب أفريقيا للمجموعة وتعتبر خطوة انضمام جنوب أفريقيا مفاجئة وغير مناسبة للكثير من المحللين نظرا لوضع جنوب أفريقيا الاقتصادي بعيدا عن وضع القوي الاقتصادية الناشئة لأعضاء التجمع ولعل مايفسر ذلك هو دوافع التكتل الاقتصادية وبعد نظريته في اختيار الأعضاء معتمدا فيما سيشكله العضو المقترح مقارنة بباقي الأعضاء قيد الاقتراح ولعل أبسط دافع هو أن الدين العام لجنوب أفريقيا أقل دين عام (157102 مليون دولار) مقارنة بروسيا (206.960 مليون دولار) بالإضافة الي أن انتاجها المحلي يمثل 1/6 ما تنتجه 54 دولة أفريقية في العام الواحد وتحولت المجموعة من BRIC الي BRICS لتعمل ككيان اقتصادي يهدف لخلق حالة من التوازن الاقتصادي العالمي وعملت هذه المجموعة علي تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها باستخدام العملات المحلية بهدف تقليل الاعتماد علي الدولار .
وفي يوليو 2022 أعلنت رئيسة المنتدي الدولي لدول مجموعة بريكس " بورنيما أناند " أن مجموعة من الدول منها مصر قد ينضمون قريبا إلي المجموعة وسط اهتمام كبير لبعض الدول للانضمام لهذا التحالف الاقتصادي. وفي ديسمبر 2023 أعلنت البريكس أنها في استقبال خمس دول أعضاء جدد من أفريقيا والشرق الأوسط في يناير 2024 في إطار سعيها لأن سكون لها دور أكبر في الاقتصادات الناشئة وتتمثل هذه الدول في ( مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ).
دوافع التكتل الاقتصادي لفكرة العملة الموحدة للبريكس
في يناير الماضي تم طرح فكرة العملة الموحد من قبل وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" خلال زيارته الي أفريقيا وكانت معظم الاقتراحات الأولية تدور حول ربطها بالذهب، أو بعملات دول البريكس أو بسلعة من السلع وأخذت هذه الفكرة تحظي بقبول كبير بشكل عام دون الاتفاق علي اي تفاصيل توضح تفاصيل العملة الموحدة وماهي آلياتها؟
أثناء انعقاد مؤتمر البريكس في يونيو 2022 اكتسبت الفكرة قبولا سياسيا واسعا زادها قوة حينما فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسواق العالمية بإعلانه عن العمل لإنشاء عملة دولية احتياطية تعتمد علي سلة من عملات دول مجموعة البريكس خاصة مع اشارته لتوسع دوائر أعمال البريكس باستمرار في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية برغم جميع المشاكل والصعوبات التي تواجهها .
في الآونة الأخيرة كان التطور الأهم للكتلة هو التأكيد علي أن الدول الأعضاء تستكشف إمكانية إدخال عملة احتياطية وفقا لما قاله نائب مدير إدارة تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية " بافيل كنيازيف" : أنه سيتم إنشاء عملة تخدم المصالح الاقتصادية لدول البريكس بشكل أفضل وتستند في ذلك الي سلة من عملاتها المحلية، ولعل الدافع الذي ساعد علي إصرار دول البريكس للتمسك بنظام العملة الموحدة هو تحقيق نوعا من القطبية الاقتصادية في ظل وجود أزمة متزايدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية لسعي معظم الأقطاب للخروج من عباءة الدولار وأبرز هذه الدوافع :-
- سعي الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لبناء نفوذ دبلوماسي اقتصادي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي علي الاقتصاد العالمي في ظل توسع دول البريكس في الشرق الأوسط وتعزيز التبادل التجاري غير المعتمد علي الدولار الأمريكي.
- قدرتهم علي تمويل كل فواتير الاستيراد الخاصة بهم في عام 2022 وحققت دول الاعضاء فائضا تجاريا في ميزان المدفوعات وصل لقيمة وحققت دول الاعضاء فائضا تجاريات في ميزان المدفوعات وصل لقيمة387 مليار دولار ويرجع الفضل في ذلك للصين .
- تستطيع دول البريكس تحقيق مستوي كبير من الاكتفاء الذاتي في التجارة الدولية بالنظر الي اتحادات العملات الأخري التي استصعبت الأمر ويرجع ذلك إلي أن اتحاد عملة البريكس لا تقوم علي فكرة البلدان المشتركة في الحدود الإقليمية ولكن تجمعه قدرة أعضاء البريكس علي إنتاج نطاق أوسع من السلع والموارد ذات الأهمية الاقتصادية أكثر من أي اتحاد نقدي قائم علي سبيل المثال فإن منطقة اليورو تعاني من عجزا تجاريا بقيمة 476 مليار دولار في عام2022 .
- قدرتهم علي تحقيق قاعدة اقتصادية أكثر استقرارا لزيادة الاحتمالات الواعدة للتدفقات التجارية من خلال العمل علي المستويات الإقليمية ) الصين، البرازيل) والمستويات الثنائية ( الصين والأرجنتين)
- التأثير السلبي لزيادة أسعار الفائدة الأمريكي و الصراعات الجيوسياسية علي اقتصاديات أغلب الدول النامية بسبب ارتفاع قيمة الدولار ومعظم السلع المسعرة علي أساسه وزاده تحفيزا هو دعوات استبدال الدولار الأمريكي كعملة تداول عالمية بعملة مشتركة بين دول البريكس وكذلك اتحاد العديد من الدول الأكبراقتصادا وأكثراكتظاظا بالسكان لإطلاق بديل للدولار الأمريكي في ظل عملية إزالة الدولرة العالمية لاستخدامة في التجارة العالمية.
- القدرة علي منح السلع المنتجة في بلد واحد إمكانية الالتفاف علي القيود التجارية بين دولتين من خلال تصدير تلك السلعة لبلد ثالث ثم إعادة تصديرها منه.
دوافع مصر للانضمام للبريكس
بالرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع الاقتصادي في الحرب الروسية الأوكرانية وهيمنة الدولار الأمريكي وحرب غزة إلا أنه أعلنت دول البريكس علي دعوة مصر للانضمام لعضوية التكتل وكانت بمثابة نقطة الضوء في ظل التحديات الصعبة.
لعل انضمام مصر لمجموعة البريكس خطوة مهمة للغاية في حركة التجارة الدولية وخاصة في ظل سيطرة السياسة الاقتصادية الأمريكية التي تعمل علي التخلص من أزمتها الاقتصادية علي حساب الاقتصادات الناشئة والتي تعد مصر جزءا منها ونلاحظ ذلك من خلال التأثير السلبي للدولار علي الأداء الاقتصادي المصري الدتخلي والارتفاع المستمر للأسعار وارتفاع معدل التضخم .
وبالنظر إلي بيانات البنك المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس نحو4.9 مليار دولار خلال عام2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام. 2021
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4مليار دولار خلال عام2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام .2021
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها . 10.5%
*وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادا من مصر خلال عام.2022
وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرا لمصر خلال عام2022 ؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا ثم الهند في المرتبة الثانية بنسبة 4.1 مليار دولار لكل منهما ، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
لعل سعي مصر للحصول علي عضوية البريكس الكثير من االدوافع الاقتصادية والتجارية والتنموية منها معالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد ، وساهم انضمام مصر للبريكس من قدرتها في دعم تنميتها المستدامة.
- الحصول علي المنح والقروض بفوائد منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل والمساعدة في التخلص من حصار صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية.
- تعزيز التبادل التجاري بين اعضاء البريكس باستخدام العملات المحلية ب الجنيه المصري في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها وانخفاض قيمة الجنيه وبالتالي تقليل الطلب علي الدولار وانتعاش الاقتصاد المصري لمستوي ما وخلق توازن سياسي واقتصادي في العلاقات الدولية بين التحالفات الغربية والشرقية.
- التطلع لجذب العديد من المشروعات الاستثمارية المستقبلية والاستفادة من التجار المستثمرين العالميين ورواد رجال الاعمال في تكتل البريكس خاصة في المشروعات الرقمية والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية وتنوع مشروعات الطاقة والبينية التحتية وبالتالي تأمين احتياجات البلاد من السلع الزراعية الضرورية وعلي رأسها القمح والمنتجات الصناعية كالأجهزة الالكترونية.
- تعزيز حركة التبادل التجاري مع دول التكتل من خلال الانفتاح علي الاستثمارات المشتركة التي تحقق رواجا استثماريا في مصر وفرصة الحصول علي منتجات وسلع ومواد خام بأسعار منخفضة.
وختامًا، وعلي مدي العقود الماضية شهدت دول البريكس زيادة نفوذها الاقتصادي كمحركات للتجارة والاستثمار وللنمو العالمي فعملت علي إضافة نوع من الطابع المؤسسي رفيع المستوي من التفاعل السياسي مثل (القمم السنوية) وإنشاء بنك التنمية الجديد وخلق آلية سيولة تدعي "ترتيب الاحتياط الطارئ" لدعم الأعضاء في مكافحة المدفوعات مما جذب لها العديد من الاقتصاديات النامية والناشئة الاخري التي عانت من برامج التكيف الهيكلي وشروط صندوق النقد الدولي الخانقة، وبالنظر لدور الاستثمار الأجنبي في نمو اقتصاديات دول البريكس وتضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الي التكتل أربعة أضعاف من عام2001الي عام2021 ، وأثبت التكتل قوته وتماسكة في ظل النمو السلبي لتدفقات الاستثمار الأجنبي في 2011 حيث ظل ثابتا نسبيا، مما أثبت إمكانية الاستثمار داخل دول البريكس وحاجة التكتل الي مزيد من التعاون لجعل الاستثمار محركا رئيسيا للتعاون الاقتصادي للبريكس ولتحقيق المزيد من الفوائد الاقتصادية المستدامة لدول التكتل وهو ما جعله دافعا لمصر وغيرها للحصول علي عضوية البريكس فقدرة التكتل لعلها لن تستطيع القضاء بالكامل علي الدولار الا أنها ستخلق نظام نقدي عالمي متعدد الأقطاب يساعد علي تآكل هيمنة الدولار حيث يستخدم الدولار اليوم في حوالي 84.3% من التجارة مقارنة باليوان الا أن نجاح التكتل أثبت قدرته المتوقعه علي هيمنة الدولار بالنظر لحصة اليوان في مدفوعات الصين عبر الحدود وتجاوزت الدولار الأمريكي في مارس الماضي لتبلغ حصة اليوان 48% مقارنة بالمستوي الصفري لها في عام2010
.
