مصر وشركاء التنمية: نموذج تنموي متفرد

مصر وشركاء التنمية: نموذج تنموي متفرد

بقلم دكتورة/ رانيا أبوالخير

في شراكة استراتيجية جديدة أطلقتها مصر مع الأمم المتحدة للفترة (٢٠٢٣-٢٠٢٧)، يتأكد للجميع أن النموذج التنموي المصري نموذج متكامل الأبعاد على المستويين الداخلي والخارجي، إذ تؤمن الدولة المصرية على أن نجاح التنمية مرهونا دائما ببناء الشراكات والتفاهمات، فعلى المستوى الوطني تنطلق الرؤية التنموية المصرية من شراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية (شراكة القطاع الحكومي والعام والخاص مع مؤسسات المجتمع المدني بمختلف تنوعاتها واهتماماتها)، وكذلك الامر على المستوى الدولي حيث تتنوع علاقات مصر الإنمائية مع العديد من شركاء التنمية وفى مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث ترتبط الدولة المصرية بعلاقات تاريخية راسخة مع المنظمة الأممية التي كانت مصر احدى الدول المؤسسة لها في منتصف اربعينيات القرن الماضي، حيث يمثل هذا الاطار الاستراتيجي استكمالا للأطر التكاملية التي قامت بها مصر في بناء تعاونها الإنمائي مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية.

وانطلاقا من هذه الرؤية، يمكن القول إن النموذج التنموي المصري، نموذج للتنمية التشاركية، حيث تمكنت الدولة المصرية من خلال بناء شراكات وطنية ودولية من معالجة العديد من التحديات الإنمائية، بفضل ما حصلت عليه من خبرات متعددة في مختلف القطاعات من هؤلاء الشركاء، وهو ما تستهدفه اليوم هذه الشراكة مع الأمم المتحدة، إذ شمل هذا الاطار الاستراتيجي، خمسة محاور رئيسية: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، وهى المحاور الأكثر تكاملا مع أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشرة، وكذلك الأكثر اتساقا مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وما نبع عنها من استراتيجيات وطنية عديدة تم اطلاقها  بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، منها: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ومن نافل القول إن الرؤية المصرية في بناء النهضة الحضارية التي يحملها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق من مرتكزات عدة وتعمل وفق مسارات متعددة، سعيا إلى تحقيق مستهدفات واضحة تنعكس إيجابا على حياة المواطن المصري الذى هو محور التنمية وهدفها واداتها في الوقت ذاته، ولعل المطلع على الخطة التنموية التي اطلقتها مصر (٢٠٢٢-٢٠٢٧) يدرك تلك الرؤية التنموية القائمة على بناء الشراكات التي تُمكن الدولة من التعامل مع التحديات الداخلية والأزمات الدولية التي تحمل انعكاسات عدة على مختلف القطاعات المجتمعية؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، إذ تتسم المرحلة الراهنة بحالة من الضبابية في مسارات المستقبل العالمي في ظل تصاعد الازمات وتعقد المشكلات وتجدد بعض التهديدات الوبائية إلى جانب التغيرات المناخية، بما يجعل المستقبل ملئ بالتحديات التي تحتاج إلى تكاتف التعاون على المستوى الدولي، كما تحتاج أيضا إلى تكامل الجهود على المستوى الوطني.

ملخص القول إن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية عديدة، ترسم من خلالها ملامح نموذجها التنموي المتفرد بأبعاده الداخلية وشراكاته الخارجية.