ممارسات الشركات متعددة الجنسيات في تهجير سكان الكاميرون (٢)
بقلم/ كريبسو ديالو
الكاميرون المثال المأساوي لتطبيق السياسات النيوليبرالية في القارة الأفريقية.... برغم أن 70 % من القوى العاملة يعمل في الفلاحة لكن البلاد تعاني من نقص كبير في إنتاج الحليب ، لدعم إنتاجها المحلي حصلت الحكومة الكاميرونية عام 2021 على قرض من البنك الدولي بقيمة 85 مليون يورو لشراء أبقار من فرنسا.
الفساد والديون الخارجية من العوامل الرئيسية في تخلف الاقتصاد بالكاميرون التي شهدت قدراً هائلاً من "هروب رأس المال" بعد حصولها على الاستقلال بسنوات بسيطة (57 مليار دولار بين عامي 1970 الي 2012) ، حيث اختلس المسؤولون الحكوميين الجزء الأكبر من هذه الأموال. بينما الشعب يعاني من عبء فاتورة سداد القروض وتلبية شروط المقرضين الدوليين التي خلفت تدمير البني التحتية، انخفاض كبير في معدلات معرفة القراءة والكتابة ، رعاية صحية منخفضة الجودة للغاية. إرتفاع معدل البطالة كل عام تلو الآخر. لا يزال ملايين الكاميرونيين ينتجون المحاصيل الغذائية والنقدية باستخدام تقنيات الزراعة التقليدية الشاقة وغير الفعالة. ومعظمهم في الريف تحت سيطرة النخب القبلية التي تواصل مع "بول بيا" وباقي المسؤولون رفيعي المستوى الاستمتاع بأنماط الحياة المترفة. وبصرف النظر عن قصره الرئاسي الفاخر في العاصمة ياوندي ، يقضي بول بيا معظم وقته في فندق إنتركونتيننتال في جنيف بينما باقي الشعب يموت غرقآ أثناء محاولته عبور المحيط الي أوروبا للبحث عن حياة كريمة.
-------------------------------------
الصورة لعمال ميناء مشردين في الكاميرون بعد أن تم تصفية مصدر دخلهم الوحيد لصالح مشروع استثماري تديره شركة "بولوري لوجستيك" الفرنسية عام 2010.
