تحقيق التكامل الإقليمي في إفريقيا

كتيت/ أميمة أحمد 

يخلق التكتل والتكامل الإقليمي فرصًا لجني عوائد العولمة، وبالنسبة لإفريقيا وهي قارة تتميز بتوع أسواقها، فإن التعاون الاقتصادي والتكتل الإقليمي سيوفر لها القدرة على خلق سوق موحدة وموسعة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية.

لهذا، وعلى مدى أربعة عقود أنشأت القارة الإفريقية العديد من المجموعات الاقتصادية الإقليمية، في محاولة منها لتشكيل وحدة سياسية وتوسيع الأسواق، وتتنوع هذه المجموعات بين مناطق تجارة حرة أو اتحادات جمركية أو اتحادات نقدية، وذلك بهدف تحقيق العوائد من هذه التكتلات، والتي تنقسم إلى قسمين رئيسين:

أولًا العوائد السياسية، والتي تتكون من:

• تعزيز الوحدة القارية والتنمية.
• تعزيز السلام والنمو الاقتصادي مع الدول المجاورة.
• تسهيل وتعميق تبادل المعلومات.
• تعزيز الأمن الإقليمي.

ثانيًا: العوائد الاقتصادية والتي تتكون من:

• تقليل القيود المصاحبة للنمو والتنمية.
• تعزيز النمو الصناعي.
• زيادة الدخل من خلال الابتكار والنمو.
• تعزيز النمو من خلال زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج.
• تعزيز التجارة البينية.

يمكن القول أن عملية التكامل أو التكتل الاقتصادي الإقليمي تحمل في طياتها اندماجًا للسيادات القومية، وذلك لجني العوائد المشتركة لمزايا الإقليم الجغرافي، فيهدف التكتل الاقتصادي إلى إزالة كل أنواع التميز والاندماج داخل كيان اقتصادي جديد. فعلى الرغم من أن فكرة انصهار سيادة الدولة القومية داخل بوتقة التكتل الاقتصادي تثير الكثير من التداعيات السلبية، فإن معظم الدول وبالأخص الصغيرة منها تجد نفسها في موقع ضعف تجاه القدرات الاقتصادية اللا متساوية مع القوى العظمى المؤثرة سواء إقليميًّا أم عالميًّا. لذلك تحاول هذه الدول التكتل فيما بينهما لمواجهة هذه القوى وتكتلاتها الضخمة. وحماية أنفسها تجاه المنافسة العالمية.

وبدافع تحقيق العوائد السابقة، أنشأ القادة والحكومات الأفارقة العديد من المجموعات الاقتصادية الإقليمية والتكتلات التجارية. وفي غرب إفريقيا، على سبيل المثال، تشمل ترتيبات التكامل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمعروفة بـ(ECOWAS)، والاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، والذي يتألف من دول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية مع عملة مشتركة، واتحاد نهر مانو (MRU)، الذي يضم ليبيريا وسيراليون وغامبيا. في شرق وجنوب إفريقيا، تشمل خطط التكامل الرئيسة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، ولجنة المحيط الهندي. في وسط إفريقيا، هناك الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، والجماعة الاقتصادية لإفريقيا الوسطى (CAEMC)، والجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات العظمى. وفي شمال إفريقيا يوجد اتحاد المغرب العربي.

ختامًا، وبالإضافة إلى ترتيبات التكامل الحكومية الدولية هذه، هناك العديد من المنظمات القائمة على الأنشطة، مثل مبادرة عبر الحدود، ونادي الساحل، ولجنة مكافحة الجفاف في منطقة الساحل.