التجربة الانتخابية والتحول الديمقراطي في موريتانيا منذ ١٩٩١

الحلقة الأولي

التحول الديمقراطي ونمط النظام الانتخابي في موريتانيا منذ صدور دستور ١٩٩١ الي ٢٠٠٥

اعداد : رغدة السيد جودة السيد

الباحثة في الشؤون الأفريقية

ﻋﺎﻨــت ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ ﻤــن ﻫﻴﻤﻨــﺔ اﻟﺠــﻴش ﻋﻠــﻰ اﻟﺴـــﻠطﺔ ﻤﺎ يذﻴــد ﻋﻠــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ ﻋﻘــود ﺒﻌــد اﻻﺴـــﺘﻘﻼﻝ وﺼـﺎرت ﺴـﻤﺔ اﻟﻨظـام السياسي ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺴـﻛرﻴﺔ اﻟطـﺎﺒﻊ، ﺤﺘـﻰ ﻏـدا ﻤــن اﻟﺼـﻌب اﻟﺤـدﻴث ﻋـن إﺼــﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺘﻨﺎﻓس وﺘداﻓﻊ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴش ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠطﺔ ﺒﺎﻟﺸـﻛﻝ اﻟـذي ﻟـم ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﺘرﺴـﻴﺦ أﺴـس اﻟدوﻟﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وظﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻫﺸﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎن وﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﺴﻠطﺔ وﺘﻔﺎﻗﻤـت ﺨـﻼﻝ ﺘﻠـك اﻟﻌﻘـود اﻟﻤﺸـﻛﻼت، وﻓــﻲ ﻤﻘــدﻤﺘﻬﺎ ﻤﺸــﻛﻠﺔ اﻟﺼــراع ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠطﺔ، ﻓــﻼ ﻴﻛــﺎد ﺤــدوث اﻨﻘــﻼب ﻋﺴــﻛري إﻻ وﺘﺒﻌــﻪ آﺨـر وأﻋــﺎد اﻷﻤـور إﻟــﻰ ﻨﻘطـﺔ اﻟﺒداﻴــﺔ ﻤـن ﺠدﻴــد، وﺒﻘـت ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ ﺘﻨﺘﻘـﻝ ﻤــن اﻨﻘـﻼب ﻋﺴــﻛري إﻟـﻰ آﺨــر ﺒﻤﻘﺎﺒﻝ إﻫﻤﺎﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻛوﻨﺎﺘـﻪ اﻟرﺌﻴﺴـﺔ، وﻟـم ﻴﺤـدث أن ﺤﺼـﻠت أﻴـﺔ ﻤﺒـﺎدرة أو ﻤﺤﺎوﻟـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﺎﻟﺤﺔ ﺒـﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وذلك حتي مطلع التسعينات وحدوث مجموعة من المتغيرات الخارجية والتي تفاعلت مع متغيرات داخلية القت بظلالها علي موريتانيا ودخلت في الموجة الثالثة لعملية التحول الديمقراطي.

وفي سنة ١٩٩١ تشكل دستور للبلاد شكل انتقالا من الحكم العسكري إلى الحكم المدني حيث نظم هذا الدستور المؤسسات السياسية على النحو القائم في الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة ونظمت في ظل هذا الدستور عدة استحقاقات انتخابية رئاسية وتشريعية إلا أنها لم تؤد إلى التناوب الديمقراطي على السلطة كما تقضي بذلك الممارسة الديمقراطية الصحيحة.

 فان من المفارقات الكبيرة هي أن المدونة اﻻنتخابية في موريتانيا لم تأت استجابة للألية الدستورية التي حددتها المادة ٥٧ في فقرتها ٧ من دستور ١٩٩١ حيث تدخل هذه المادة مهمة وضع القانون الانتخابي في اطار مجال القانون ما يعني ان السلطة التشريعية هي المسؤولة عن سن القوانين الانتخابية وانما علي العكس من ذلك يمكن ملاحظة ان معظم النصوص الاساسية تعود الي الاوامر القانونية التي اصدرتها اللجنة العسكرية، للخلاص الوطني في مرحلة ما قبل نفاذ مرحلة دستور ١٩٩١.

ولقد كان لوﻻدة معظم نصوص المدونة اﻻنتخابة الوطنية في أحضان المرحلة اﻻستثنائية وفي ظل غياب كلي للسلطة التشريعية وانتفاء لاي مشاورات جدية مع القوي المعارضة وهو حزب اتحاد القوي الديمقراطية (UFD) الي الاعتراض بقوة على الشروط المجحفة التي تضمنها مثلا الامر القانوني المتعلق بالانتخابات الرئاسية ومنها شرط تزكية ٤٠٠ مستشار بلدي للمرشحين الرئاسيين قبل ان يقبل ترشح أحدهم.

 علي ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍلترﺴﺎﻨﺔ ﺍلقاﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍلموﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍلمباﺸﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕالقرﻥ ﺍلماﻀﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺯﺠﺎ ﺒﻴﻥ ﺍلعدﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍلبلدﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻴـﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ اللاﺌﺤﻲ ﻤﻊ ﺍلتمثيل ﺍلنسبي ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍلمطلقة،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍلرئاسية ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍلشيوﺥ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻘﺎﻋﺩ الجمعيةﺍلوﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍلفرﺩﻱ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍلمطلقة ﻭﺍلبسيطة ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍلجمعيةالوطنية الموريتانية ( البرلمان ) بين النمطين اي اللائحي الاغلبي والتمثيل النسبي لانتخاب اعضائه ،حيث نمط الاقتراع الفردي الاغلبي ﻴﺘﻡ ﺍلعمل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍلتي  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ اللائحةﻭﻫﻭﺍلمعتمد ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ الرئاسية ﻭﺴﻤﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔالمطلقة ﻓﻴﻨﺘﺨﺏ الرئيس في موريتانيا اذا حصل علي الاغلبية المطلقة اي ٥٠% +صوت واحد في الشوط الاول او بالاغلبية البسيطة في حالة حصول شوط ثاني فانه يصبح الفائز .

ونجد ان الدستورالموريتاني الصادر ١٩٩١ نص علي ان البرلمان يتكون من مجلسين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حيث ينتخب نواب الجمعية الوطنية البالغ عددهم ٨١ عضوا، ويتحدد نواب الجمعية الوطنية علي حسب سكان الدائرة الانتخابية، والتي بلغ عددها ٥٣ مقاطعة ، حيث يتم انتخاب نائب واحد عن كل دائرة التي يبلغ عدد سكانها ٣١ الف نسمة فاقل ونائبين عن كل دائرة يذيد عدد سكانها عن ٣١ الف نسمة ، اما مجلس الشيوخ فيتكون من ٥٦ عضو تمثل كل مقاطعة بشيخ واحد من المقاطعات الـ ٥٣ اما المقاعد الثلاثة المتبقية يتم تخصيصها للجالية الموريتانية بالخارج.

ويعتمد نمط الاقتراع الفردي الاغلبي لانتخاب مرشحي مجلس الشيوخ كما تم اعتماده في ٢٠ دائرة انتخابية بالنسبة للجمعية الوطنية وهي الدوائر ذات الكثافة السكانية الاقل من ٣١ الف نسمة ﻭﻴﻭﺼﻑ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍلفردي ﺍﻷﻏﻠﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ السياسي لان ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺍلكبري والقوية ﺘﺤﺼل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍلرئيس ﺫﻱ الطابع الفردي ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍلنظام ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺒﻪ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ بالنسبة للغرفتين العليا ( مجلس الشيوخ ) والدنيا ( الجمعية الوطنية ) فمن ﺘﻠﻙ الملاحظات ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻜﺭﺱ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺤﺭﻤـﺎﻥ  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ الصغيرة وﻋﺎﻨﺕ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍلتعددية ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ الرئيس السابق ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ولد ﺍلطايع ﻤـﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ الفرديﺍﻷﻏﻠﺒﻲ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺤﺼﺩ الحزب الجمهوري الديمقراطيﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ( الحزب الحاكم في عهد معاوية ولد الطايع )جميع مقاعد الغرفتين او اغلبيتهما المطلقة ، ففي تشريعات ١٩٩٦ فاز الحزب الجمهوري الحاكم ب ٧٠ مقعدا من اصل ٧٩ مقعد من مقاعد الجمعية الوطنية ، كما هيمن هيمنة مطلقة علي مجلس الشيوخ عندما تم تجديد اعضائه في نفس السنه حاصدا ٥٦ مقعدا ولم تتغير هيمنة الحزب عندما جدد ثلث اعضائه في ١٩٩٨ وظل الحال في التجديد وكان اول تغيير بسيط يحدث في انتخابات ٢٠٠١ .

بحلول عام ٢٠٠١ نظمت الحكومة اجراء انتخابات في غير موعدها وذلك نظرا لعزوف الموريتانيين للذهاب للمشاركة في انتخابات ١٩٩٩ والادلاء باصواتهم وامتناع العديد من الاحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات اذ كانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا قاربت علي النصف وما حدث من تزوير في هذه الانتخابات السابقة وبحلول عام ٢٠٠١ نظمت الحكومة انتخابات  في غغير موعدها كان من المقرر ان تنعقد في ٢٠٠٢ وشارك في هذه الانتخابات ١٦ حزب من الاغلبية الرئاسية واحزاب اخري، وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ٧٥ ٪، واكد زعيم المعارضة احمد ولد دادة ان الانتخابات جرت في شفافية تامة وظروف اكثر حرية وانفتاحا عن ذي قبل ، واكد مندوب الجامعة العربية ومراقبون من الاتحاد الاوربي ان عملية الانتخابات هذه المرة اكثر مصداقية وجرت في ظروف مناسبة واكدت علي وعي المواطن الموريتاني واستعداده الكامل لتحمل مسؤليته المدنية من اجل المساهمة في الحياة الديمقراطية في موريتانيا ، ورغم عدم التزوير في الانتخابات لكن اعيدت الثقة للرئيس ولد الطايع ودافع بحرية مشيرا باصابع الاتهام الي المعارضة باثارة الفتن داخل الاوساط السياسية باتهام الحكومة بالتزوير وجرت الانتخابات في جولتين الاولي والثانية لاختيار اعضاء المجالس المحلية والذي لابد ان يكون عددهم ٢١٦ مجلسا محليا ،وقد اكتسبت هذه الانتخابات اهمية خاصة لاعتبارين اساسيين : اولا ان معظم الاحزاب الموريتانية شاركت فيها بعدما هددت مجموعة منها من قبل بعدم المشاركة ، ثانيا ان هذه الانتخابات كانت بمثابة فرصة هامة لطرفي المعادلة في النظام لمعرفة وزنه الحقيقي علي الساحة السياسية.

جدير بالذكر ان الحياة السياسية في موريتانيا منذ ١٩٩١ شهدت التحول من نظام الحزب الواحد الي التعددية الحزبية وصدور دستور ١٩٩١ سلسلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الشكلية والتي لم تعبر في جوهرها عن قيام ديمقراطية حقيقية حتى جاء انقلاب ٢٠٠٥ علي الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع وبدات تاخذ الانتخابات شكل اخر وكيف ساهمت الية الانتخابات في ترسيخ عملية التحول الديمقراطي مع التركيز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الموريتانية بعد انقلاب ٢٠٠٥وهذا ما سيتم التطرق اليه تفصيلا في الحلقات التالية.

قائمة المراجع النهائية:

• اكوديبا نولي ، ابراهيم نصرالدين واخرون (مترجم )الحكم والسياسة في افريقيا المجلد الاول ،(القاهرة :المشروع القومي للترجمة ،٢٠٠٠).
• اندور رينولدز ، ايمن ايوب (مترجم) اشكال النظم الانتخابية نسخه جديدة ومنقحة ،: Stockholm)المؤسسة  الدولية للديمقراطية والانتخابات  ،٢٠١٠).
• ا.د.خيري عبد الرازق جاسم ،التحولات الديمقراطية في افريقيا ،(جامعة بغداد : مركز الدرسات الدولية  ،قسم الدراسات الافريقية ).
• شمسة بوشنافة ، "النظم الانتخابية وعلاقاتها بالانظمة الحزبية "،دفاتر السياسة والقانون ،( جامعة قاصدي مرباح ورقلة : كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ع خاص ،ابريل ٢٠١١ ).
• سيدي احمد بن احمد سالم ،" ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ : ﺍﻱ ﻧﻤﻂ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ" ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،( جامعة قصدي مرباح ورقلة :كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ع خاص ،ابريل ٢٠١١ )
• ا.د . ﺨﻴري ﻋﺒد اﻟرازق ﺠﺎﺴم،ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ، دراسات دولية (جامعة بغداد :مركز دراسات دولية ،ع ٤٣ ).
• حسنين توفيق ابراهيم ،" التحول الديمقراطي من منظور عربي "،مجلة الديمقراطية ، ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ، مج ١٣ ,ع ٤٩ ، يناير ٢٠١١ ).
• فرج محمد نصر ،" التحول الديمقراطي في الخطاب الليبرالي " مجلة جامعة الزيتونة ،( الاردن : جامعة الزيتونة ، ع ١١ ،٢٠١٤ ).
• ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻈﻴﺔ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﻣﺤﻤﺪ،"النزراعات الانتخابية المحلية في التشريع الموريتاني "،مجلة القانون والاعمال (جامعة الحسن الاول : كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،ع٤٦ ،يونيو ٢٠١٩ )
• حمد ولد محمد المختار،"القانون الانتخابي في موريتانيا ومقتضايت تعزيز الحكم الديمقراطي ودولة القانون "،مجلة دراسات موريتانية ( موريتانيا : المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،ع٣ ، مارس ٢٠١٤ ).
•  ﻋﺰﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺎﺷﻮﺭ،" ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ" ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ(القاهرة : ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ،ج٢ ،ع٥ ،٢٠٠١ )، ص٢٦٤ .
• علي هادي عباس المهداوي واخرون ،" التطورات السياسية في موريتانيا ٢٠٠١-٢٠٠٥ وموقف الرئيس ولد الطايع منها " مجلة العلوم الانسانية ،(جامعة بابل : كلية التربية للعلوم الانسانية ،مج ٢٦ ،ع١ ،٢٠١٩ ).
• ﺻﺎﻓﻴﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ،" ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .. ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﺎﻫﻀﺔ"، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ(القاهرة : ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ، ﻣﺞ ٧، ﻉ ٦٢،ابريل ٢٠٠٧.
• ﺣﻨﺎﻥ ﻣﺪﻧﻰ، " ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ : ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ"، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،(القاهرة : ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ، ج ٦ ،ع٢٣ ، يوليو ٢٠٠٦ ).