اليوم العالمي لمقاومة الحروب والاحتلال

اليوم العالمي لمقاومة الحروب والاحتلال
إن التاريخ النضالي للشعوب يعلمنا انه لا يمكن لأي إنسان يعتز بإنسانيته وكرامته ويحب عائلته وبيته وأرضه أن يصمت، ويقف موقف اللامبالي إزاء ممارسات الاحتلال وحروب الإبادة والارهاب والاستعمار الاستيطاني باعتباره سياسة رسمية، لذا يُحييّ العالم في السابع والعشرين من سبتمبر سنوياً اليوم العالمي لمقاومة الحروب والاحتلال، وتنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على عدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، كما تطالب المادة الثانية منه بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ومنع الدول الأعضاء التهديد بالقوة أو استخدامها، وبالتالي يحرم الميثاق الحروب ولا يعترف بشرعية الاحتلال.
ويصادف هذا اليوم تزايد التوترات والتشنجات على المستوى السياسي في كثير من بلدان العالم،، لذا تسعي هيئات حقوق الإنسان في هذا اليوم، سعياً حثيثاً إلي الدعوة إلى والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع، وإشاعة مباديء العيش المشترك بين الجميع على إختلاف عقائدهم وأصولهم، بالاضافة إلي تعزيز التعاون بين الدول من أجل رفاهية الشعوب، وإتخاذ الإجراءات ضد الإرهاب المحلي والدولي بمختلف أشكاله، فضلا عن مكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود.
كما تسعي هيئات حقوق الانسان للحد من انتشار التسلح والسعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل، وخاصة النووية والكيمياوية، وحتى الأسلحة الخفيفة والصغيرة،، والعمل علي حماية الطفولة وتنمية مفاهيم السلام لديهم ومنع التداول (باللعب) التي تروج لأي نوع من انواع العنف، والتي تتضمن الأسلحة واستبدالها بأشياء أكثر لطفاً وأماناً، وتحمل في طياتها تعبيراً عن الحب والسلام كالورود مثلاً.
علي الجانب الآخر فقد اعترف القانون الدولي بحركات التحرر الوطني، وفرض علي الدول حمايتها ومساعدتها في كفاحها المشروع ضد الاحتلال،، ومرت حروب حركات التحرر الوطني بمراحل عدّة مابين الحظر والإباحة، حين كانت الحروب أمر مشروع كوسيلة من وسائل فض المنازعات الدولية، ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥م) أصبح منع الحروب وتحريمها وتأسيس «الأمم المتحدة» واحدة من أهم سمات القرن العشرين.
وقد خطت الأمم المتحدة خطوة متقدمة في هذا الشأن، وأقرت في العام ١٩٤٩م، «اتفاقات جنيف الأربع»، إذ يتناول (الاتفاق الرابع) حماية السكان المدنيين، ما أعطاه مكانة مهمة في القانون الدولي في المجال الإنساني.
أخيراً، فإن كل احتلال يؤدي إلى المقاومة، وكلما ازدادت وحشية الاحتلال ازدادت المقاومة شدة واتساعا، فرفض الاحتلال والتصدي له ومقاومته أمر لابد منه لمعاقبة المحتل وإلزامه دفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقها بالشعب المحتل، واستمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي عليه،، ولا بديل عن ذلك إلا الانسحاب الكامل والتعويض عن الخسائر وتفكيك المستعمرات واسترداد الأرض والحقوق المُغتصبة، لذا يتضمن ميثاق  الأمم المتحدة نصوصا صريحة وواضحة لتحريم الحروب ومنع الدول الأعضاء من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.