وزارة الخارجية المصرية

 هي جهاز الدولة الرئيسي المسئول عن إقامة وتطوير وتعزيز العلاقات المصرية بكافة دول العالم، إضافة الى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، كما تنوط لها مهمة اقتراح وتنفيذ سياسة الدولة الخارجية، وتسهم في المحافظة على أمن البلاد وسلامتها وحماية مصالحها وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة. 

وتتولى وزارة الخارجية على وجه الخصوص إقتراح وتنفيذ السياسة الخارجية والإشراف على العلاقات الخارجية في كافة المجالات السياسية، والأقتصادية، والثقافية، وغيرها. كما تقوم بدور دراسة وتحليل الأوضاع السياسية المتعلقة بسياسة الدول الأخرى ومدى تأثيراتها الآنية والمستقبلية على سياسة الدولة ومتابعة تطويراتها وتقييمها في ضوء السياسة الخارجية للدولة المصرية.

يعود تاريخ وزارة الخارجية إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر في عهد الوالي محمد علي باشا، وكانت تعرف باسم "ديوان الأمور الإفرنكية"، ولم تكن وزارة بالمعنى المعروف حاليًا وإنما كانت ديوان يهتم بشئون "التجارة والمبيعات"، وتنحصر مهامها في نظر معاملات العامة ومسائل التجارة.

وفي أعقاب فترة حكم محمد على، استمر هذا التنظيم دون تعديلات كبرى حتى أصبح " ديوان الخارجية " واحد من بين أربع دواوين رئيسية في الدولة تحددت وظائفه في منع الرقيق ومتابعة المعاهدات الدولية والمطابع الأوروبية والمحلية، وقد ارتبط ذلك أساسًا بحجم الوجود الأوروبي في مصر في عهد سعيد باشا والخديوي إسماعيل، بسبب حالة الإنفتاح الواسع على أوروبا وما تمتع به الأوروبيون من امتيازات في تلك الفترة. وقد ظل الأرمن يسيطرون على ديوان الخارجية، وعلى المناصب الكبرى فيه حتى أواخر القرن التاسع عشر.

ومع قيام الحرب العالمية الأولى، وإلغاء السيادة العثمانية على مصر وفرض الحماية البريطانية عليها في أواخر عام ١٩١٤م، وإلغاء أغلب مظاهر السيادة المصرية، تم إلغاء " نظارة الخارجية " باعتبارها أحد رموز السيادة المصرية الخارجية. ومع إعلان الاستقلال عن بريطانيا في الثاني والعشرين من فبراير العام ١٩٢٢م، أبلغت الحكومة البريطانية في الخامس عشر مارس من العام ذاته الدول التي كان لها ممثلون في القاهرة بأن الحكومة المصرية قد "أصبحت الآن حرة في إعادة وزارة الخارجية، ومن ثم فإن لها إقامة تمثيل دبلوماسي وقنصلي في الخارج".

وكان التمثيل الخارجي المصري منحصرًا في مستوى وكيل أو قنصل عام، حتى أضحى مستوى التمثيل للبعثات الأجنبية في القاهرة عند درجة وزير مفوض، ووقفت بريطانيا ضد أية محاولات لرفع مستوى التمثيل إلى درجة سفير، ولم يتغير الوضع إلا بعد التوصل إلى معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى في ٢٦ أغسطس عام ١٩٣٦م والتي نصت مادتها الثانية على " أنه يقوم من الآن فصاعداً بتمثيل صاحب الجلالة الملك لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية ". 

وكان حجم التمثيل الدبلوماسي المتبادل القاهرة غداة إعلان استقلال مصر يوم ٢٨ فبراير ١٩٢٢م ممثلون لسبع عشرة دولة بصفتهم وكلاء وقناصل عموميين، وتطور خلال هذا الفترة إلى ان انضمت مصر إلى عصبة الأمم بجانب ٢٦ دولة، وتوالت بعد ذلك افتتاح السفارات والقنصليات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية في مصر لتبلغ حالياً ٢٤٠ بعثة دبلوماسية في القاهرة التي أصبحت واحدة من أكبر مراكز استقبال التمثيل الدبلوماسي في العالم. 

ومع إتساع رقعة العلاقات المصرية بالعالم الخارجي وتشعبها تزايدت أعداد الممثليات المصرية في الخارج حيث بلغ عددها في عام ١٩٣٦م حوالي ٥٧ممثلية (تنوعت بين ثلاث وعشرون مفوضية أو سفارة، واثنتي عشر قنصلية عامة، وواحد وعشرون قنصلية ومأمورية واحدة).

وتزايدت هذه السفارات مع اضطراد العلاقات المصرية الخارجية وزيادة حجم المصالح المصرية وسفر المواطنين المصريين إلى مختلف أنحاء المعمورة لتبلغ حاليًا حوالي ١٦٢ سفارة وقنصلية ومكتب رعاية مصالح ومكتب تمثيل تابعين لجمهورية مصر العربية في الخارج. 

ومع قيام ثورة يوليو العام ١٩٥٢م أثرت بشكل  بالغ في هيكلة  وزارة  الخارجية وذلك بُغية التواكب مع التحولات الكبرى على الساحة الدولية في تلك الفترة. كما كان لها أبلغ الأثر في وضع حجر الأساس لتنظيم العمل الدبلوماسي المصري حتى الآن: ففي الــ ٢١ سبتمبر١٩٥٥م، صدر القانون رقم ٤٥٣ لتحديد مهام الوزارة في تنفيذ السياسة الخارجية لمصر وكافة الشئون المتعلقة بها والاهتمام بعلاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين هذا إلى جانب إصدار الجوازات الدبلوماسية ومتابعة مسائل الحصانات والإعفاءات الدبلوماسية وذلك على النحو التالي:

١- تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية، وإشراك مصر في المنظمات والمحافل الدولية.

٢- إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل المصريـة والإشراف على مختلف علاقات مصر بالخارج.

٣- القيام بالأتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات والأتفاقات الدولية، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقدها بالأشتراك مع الوزارات والمصالح المختلفة.

٤- تولى الأتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية، وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية.

٥- رعاية المصالح المصرية في الخارج وإتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي.

٦- استجماع كافة العناصر ذات الأثر في سياسة الدول الأجنبية من الوزارات والمصالح المختصة، وتزويد هذه الوزارات والمصالح بما تريده من معلومات ودراسات مختصة بعلاقات مصر الدولية.

وفي العام١٩٧٩م،أصدر الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية قرارًا بتنظيم وزارة الخارجية، من أجل التكيف مع مقتضيات مرحلة ما بعد عملية السلام. وفي العام التالي قام وزير الخارجية كمال حسن علي بإعادة تنظيم وزارة الخارجية لتطوير آليات العمل داخل الوزارة, ورفع كفاءة المعهد الدبلوماسي.

عقب تولي الرئيس حسني مبارك الحكم في عام ١٩٨١، شهدت الوزارة عملية إعادة تنظيم واسعة. فقد تم تطوير قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي للمرة الأولي منذ حوالي ٣٠ عاما، وصدر القانون رقم٤٥ لسنة ١٩٨٢ الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بهدف التكيف مع اتساع نطاق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لمصر, واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي كانت مصر قد انضمت إليهما في أوائل الستينيات.

مع مطلع التسعينيات ، حدثت عملية إعادة هيكلة للعمل الدبلوماسي المصري. وقد تأثرت عملية إعادة التنظيم بالمناخ الدولي الجديد الذي شاع في العلاقات الدولية مع بداية التسعينيات وذلك في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، وهو ما دعا إلى الاهتمام بتطوير مؤسسة الخارجية لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالثورة التكنولوجية وثورة المعلومات وتنامي ظاهرة التكتلات الدولية وبروز دور المنظمات غير الحكومية في العلاقات الدولية بالإضافة إلى صعود ظاهرة العولمة الأقتصاديـة. كما استهدفت عملية التنظيم هذه، تحديث عملية صنع قرار السياسة الخارجية وتعزيز قدرات الدبلوماسيين في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي.

انعكس هذا التطوير التنظيمي في هيكل العمل بالوزارة علي الآتي:

١- إنشاء وتطوير إدارات للتعامل مع القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية. ولعل من المفيد في هذا الصدد أن نذكر ما تم إنشاؤه من إدارات للتعامل مع نوعية محددة من القضايا كالإدارات الخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بسباق التسلح والتنمية وحقوق الإنسان والبيئة وعدم الأنحياز بالإضافة للإدارات المتعلقة بالتعامل مع الأمم المتحدة سواء من خلال أجهزتها المختلفة أو الفروع والمنظمات التابعة لها.

٢- التعاون مع باقي أجهزة الدولة في إطار صيغة جديدة من العمل الجماعي لمزج الممارسة التطبيقية للدبلوماسيين والمعرفة الأكاديمية من خارج الوزارة.

٣- تطوير معهد الدراسات الدبلوماسية بهدف تدريب وإعداد الدبلوماسيين وتأهيلهم للعمل الدبلوماسي.

٤- تحقيق المزيد من التخصص في إدارات الوزارة القائمة علي أساس التقسيم الجغرافي علي أن يتم استبدال الإدارات بالقطاعات. يتضمن كل قطاع عددا من الأقسام الموزعة علي أساس جغرافي لتقسيم المناطق الجغرافية إلي مناطق فرعية وتم دمج الأقسام المتجانسة ذات الأهتمامات المتقاربة في قطاع واحد. يكون المسئول عن كل من هذه القطاعات بدرجة مساعد وزير.

وأما عن مبنى وزارة الخارجية الحالي فهو مبنى عملاق مقام على مساحة ٤٨٠٠متر مربع، ويتكون من ٤٢ دور بارتفاع ١٤٣متر وإجمالي مسطحاته ٧٣٠٠٠متر مربع ويتكون من البدروم بكامل مسطح المبنى والقاعدة مكونة من ٦ ادوار بها المدخل و٣ قاعات اجتماعات ومكاتب، ويتكون البرج من ٣٠ دور يضم مكاتب خدمات الوزارة والمكاتب الإدارية، وأيضا اربعة طوابق تضم قاعة اجتماعات كبرى وصالتي مطالعة والحاسب الألى ومطعم وكافيتريا وطابقين للتكييف وماكينات المصاعد والدور الأخير يتكون من مهبط لطائرات الهليكوبتر.

الهيئات التابعة لوزارة الخارجية :

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
معهد الدراسات الدبلوماسية
مركز المعلومات الدبلوماسية.
مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا.
النادي الدبلوماسي المصري.
اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (تتبع اللجنة رئيس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية).
الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية.