مجلس الوزراء المصري: عقل الدولة التنفيذي
يُعد مجلس الوزراء المصري الركيزة التنفيذية العليا لجمهورية مصر العربية، إذ يضم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، ويتحمل مسؤولية إدارة شؤون الدولة ضمن الإطار العام للحكومة. يتصدر رئيس مجلس الوزراء المشهد التنفيذي من خلال صلاحياته في إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتفعيل القوانين، بشرط ألا تتضمن تلك اللوائح أي تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تطبيق القانون، وله كذلك أن يفوض غيره في إصدارها، ما لم ينص القانون على جهة محددة.
ويمتد دور رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات بإنشاء وتنظيم المرافق العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فضلًا عن إصدار لوائح الضبط اللازمة للحفاظ على النظام العام. أما الوزراء، فهم يقودون الوزارات المختلفة من خلال وضع السياسات العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف المباشر على تنفيذها، بما يشمل التوجيه والرقابة لضمان تحقيق أهداف الدولة. ويُسند إلى كل وزارة وكيل دائم، بهدف ترسيخ الاستقرار الإداري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وتتسع صلاحيات الحكومة لتشمل المشاركة الفاعلة مع رئيس الجمهورية في رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وضمان أمن الوطن وصون حقوق المواطنين، إضافة إلى التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة، والعمل على إعداد مشروعات القوانين والقرارات، ومتابعة تنفيذها إداريًا وفق القانون. كما تتولى الحكومة إعداد خطط التنمية الشاملة والموازنة العامة، والتفاوض على القروض والمنح وفقًا للدستور، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار ومواكبة تطلعات الشعب المصري.
