الخارجية المصرية شريكًا راعيًا وداعمًا لمنحة ناصر للقيادة الدولية
وزارة الخارجية هي جهاز الدولة الرئيسي المسئول عن إقامة وتطوير وتعزيز العلاقات المصرية بكافة دول العالم، إضافةً إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، كما تنوط لها مهمة اقتراح وتنفيذ سياسة الدولة الخارجية، وتسهم في المحافظة على أمن البلاد وسلامتها وحماية مصالحها، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة.
وتتولى وزارة الخارجية على وجه الخصوص اقتراح وتنفيذ السياسة الخارجية والإشراف على العلاقات الخارجية في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها. كما تقوم بدور دراسة وتحليل الأوضاع السياسية المتعلقة بسياسة الدول الأخرى ومدى تأثيراتها الآنية والمستقبلية على سياسة الدولة ومتابعة تطويراتها وتقييمها في ضوء السياسة الخارجية للدولة المصرية.
تواصل الخارجية تحركاتها النشطة عبر دوائر السياسة الخارجية المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، فيشهد هذا العام جهود مكثفة للتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة؛ لعل أبرزها دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وترفض رفض كامل أي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما الاعتداءات التي تمت على أهالي حي "الشيخ جراح" لما في ذلك من انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وتحرص وزارة الخارجية كذلك على دعم التفاعل الجاد والنشط مع الشركاء الدوليين والأطراف والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ من أجل توضيح سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، والدفع بمبادرات تُعبر عن مصالح مصر الوطنية وتتسق مع أجندة وأولويات الدول النامية والإفريقية على الساحة الدولية، تُولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكاتف الدولي؛ من أجل دعم مسيرة التنمية بما يتسق مع الأهداف الإنمائية العالمية.
على مستوى العلاقات المصرية الآسيوية، فقد احتلت قضية التنمية صدارة أولويات السياسات الوطنية في مصر والدول الآسيوية داخليًا وخارجيًا، وتمثل آسيا بالنسبة لمصر ميدانً رحبًا للتواصل الحضاري والثقافي، فهناك رصيدًا ثقافيًا هامًا بين مصر ومعظم دول آسيا يتمثل في وجود اتفاقات ثقافية مع عدد من تلك الدول.
كما دخلت مصر وشركاؤها الآسيويين في علاقات جديدة تتمثل في التعاون الاقتصادي، حيث تعتبر آسيا الشريك التجاري الثالث لمصر بعد كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم ذلك التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين الحكومات فقط إلى علاقة تستوعب القواعد الشعبية وكل قوى المجتمع الاقتصادي وفي مقدمتها رجال الأعمال.
تجدر الإشارة إلى جهود السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية، حيث تقع منها موقع القلب، فتحرص على دعم جميع جهود الاندماج الاقتصادي في كل دول القارة، فضلًا عن دعم وتعزيز برامج تدريب والتأهيل وبرامج التبادل الشبابية وتمكينهم للمشاركة في القيادة وصنع القرار والدفع بهم للمشاركة وتمثيل دولهم خارجيًا؛ إيمانًا من القيادة السياسية بالارتباط القوي بين مستقبل مصر ومستقبل الدول الإفريقية.
أما على مستوى العلاقات المصرية مع دول أمريكا اللاتينية فتكتسب أهميتها من حالة التوأمة التاريخية من حيث التاريخ المتقارب، وطبيعة المساعي المتشابهة في كثير من تفاصيلها لبناء أمتين ناهضتين، وهي علاقات عميقة تمتد جذورها إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتسعى مصر لتوطيد أواصر الأخوّة والصداقة بين الشعب المصري وشعوب أمريكا اللاتينية في الميادين الثقافية، والاجتماعية، والفنية، والتعليمية، والسياحية، والاقتصادية، والرياضية، وتنمية صلات الصداقة الأخوّة بين شباب جمهورية مصر العربية وشباب مختلف أقطار أمريكا اللاتينية، وتشجيع التعاون بين الهيئات النسائية في كل من مصر ومختلف بلاد أمريكا اللاتينية في مختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال تشجيع العديد من المبادرات والمشروعات التي تتبناها الوزارة وتقوم بالعمل على تدشينها في الوقت الراهن.
