منطقة التجارة الحرة القارية وفرص تحقيق التكامل

بقلم/ محمد صلاح الدين

مقدمة

بعد مفاوضات طويلة بدأت منذ عام (٢٠٠٨) تم توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA في العاصمة الرواندية كيجالي، ووقع على الاتفاقية ٤٣ دولة إفريقية إضافة إلي مصر أي أن إجمالي الدول التي وقعت على الاتفاقية ٤٤ دولة إفريقية، ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة خطوة كبيرة نحو خلق سوق إفريقية مشتركة تساهم في تحقيق رفاهية الأفراد إضافة إلى تعزيز التجارة البينية بين دول القارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مما يتماشى مع رؤية  ٢٠٦٣ التى أطلقها الاتحاد الافريقي والتي تهدف إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي بالأساس.

وفي ٧ يوليو٢٠١٩م، عقد الاتحاد الأفريقي قمة استثنائية لها أهميتها الخاصة، فقد شهدت تلك القمة انطلاق منطقة التجارة الحرة بعد أن صدق عليها ٣٠ دولة أفريقية، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ مما سيساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار واستغلال الإمكانيات الاقتصادية، والبشرية اللتان تتمتع بهما القارة

إذ يبلغ حجم الناتج المحلي حوالي ٢،٥ ترليون دولار، وسوق تتألف من ١،٢ مليار نسمة متوقع وصولها لـ٢،٥ مليار بحلول ٢٠٥٠.(١)

المراحل التي مرت بها منطقة التجارة الحرة:

• المرحلة التصويرية:

كان اول ذكر لإنشاء منطقة التجارة القارية في الدورة الثامنة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في أديس أبابا في يناير ٢٠١٢، وتقرر فيها إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول٢٠١٧،واعتمدت الدورة سبع أولويات وهي:

السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والمعلومات التجارية، وتمويل التجارة، والطاقة الانتاجية، والبنية التحتية، وتكامل الأسواق كما تم اعتماد خارطة الطريق للوصول لمنطقة التجارة الحرة القارية، والاتحاد الجمركي.

• المرحلة التحضيرية:

وكانت من خلال مباحثات جرت بين المجموعات الاقتصادية الثماني المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي وذلك من مايو-نوفمبر٢٠١٤ وفيها تم إجراء الدراسات والتقارير حول إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية .

• مرحلة المفاوضات:

عقد الاتحاد الافريقي دورة جنوب أفريقيا من٧_١٥يوليو٢٠١٥ شملت البروتوكول المتعلق بالبضائع و صياغة الاتفاقية الإطارية بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية، والبروتوكول المتعلق بالخدمات وتم الموافقة على الوثائق الثلاث واعتمادها من قبل وزراء التجارة في نيامي ٢٠١٧.

• مرحلة الإعلان:

تم اعتماد منطقة التجارة الحرة في كيجالي العاصمة الرواندية في مارس٢٠١٨ حيث صدر إعلان بأن للدول الرغبة في التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق الاستثمار، والتعاون التجاري الذي يحقق رفاهية القارة الافريقية .(٢)

أهمية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية:

قالت الدكتورة رانيا المشاط «وزيرة التعاون الدولي» أن انطلاق منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين دول القارة، وتحقيق النمو المستدام، وذكرت رانيا المشاط أهم العوامل التي تساعد على تعزيز دور منطقة التجارة الحرة وذكرت ٣عوامل:

• إصلاح البنية التحتية.
• مشاركة القطاع الخاص.
• وكذلك تشجيع التجارة الإلكترونية.

وجاء ذلك من خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية تحت عنوان «قارة أفريقيا في عصر الحروب التجارية»، وذكرت وزيرة التعاون الدولي الأثر السلبي لجائحة كورونا، وقالت وزيرة التعاون أن العالم بدأ في أخذ إجراءات حمائية، وهذه الإجراءات زادت بعد جائحة كورونا والتي أثرت على اقتصاديات الدول وأثرت على حركة التجارة وزيادة الأسعار ليس في افريقيا فقط إنما في كل العالم إلا أن أفريقيا كانت أكثر من تأثر بتلك الجائحة ذلك أن أفريقيا تستورد معظم منتجاتها الطبية من الخارج وأشارت الوزيرة إلي أن منطقة التجارة ستكون الأكبر عالميا مما يجعلها قادرة علي فتح آفاق السوق الإفريقية وانتعاشها، وجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء الإمكانات البشرية والمادية الكبيرة التي تتمتع بها دول القارة.(٣)

وذكر البنك الدولي في تقرير تم إعداده مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية أنه في حالة أن تم تنفيذ الاتفاق التجاري كاملا سيؤدي ذلك إلى انتشال٥٠ مليون إفريقي من الفقر وزيادة دخول الأفراد بنسبة ٩٪ وخلق ما يقارب عن ١٨ مليون وظيفة منها أعلى أجرا وجودة.

وأشار التقرير أن منطقة التجارة الحرة ستساعد على جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة جودة الخدمات والصناعات الزراعية واستطرد التقرير إلي أن الأمر سيتجاوز نطاق التجارة إلي الاستثمار والمنافسة والتجارة الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية.(٤)

التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة القارية:

- رغم انه يوجد ٨ مجموعات اقتصادية في أفريقيا إلا أنها مازالت عاجزة عن تحقيق تكامل فيما بينها إذن أن يكون لإفريقيا منطقة اقتصادية قارية خاصة بها سيبدو تحديا كبيرا

•  اختلاف السياسات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية.
•  ضعف البنية التحتية في إفريقيا مما يعرقل التواصل بين دولها.
•  إلغاء الجمارك بين دول المنطقة يعني حرمان الدول من مصدر مهم للإيرادات.
• زيادة تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ٨٠٪من أعمال القارة، والتي تواجهها مؤسسات أكبر، وأغنى.
• عدم توقيع العديد من الدول دون إبداء أسباب أو تخوفا على صناعتها الوطنية مثل نيجيريا التي تشكل١٩٠مليون من سكان القارة.

المراجع

١-جيهان عبد السلام،اكتوبر٢٠٢١منطقة التجارة الحرة الأفريقية بين الفرص والتحديات،آفاق أفريقية،العدد٤٩،،ص٨٣.

٢-نفس المرجع.

٣-أسماء ابراهيم اكتوبر 2021،الدستور، المشاط تؤكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية.

٤-سارة العيسوى،١٠-٧-٢٠٢٢ البنك الدولي: منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستحقق زيادة في الدخل بنسبة 9 % وأكثر من 18 مليون وظيفة،الأهرام.