السودان وارتفاع نسبة التضخم والمديونية خلال عام 2022 "الاسباب والحلول"
بقلم دكتور / أحمد الخولي
السودان تعد حاليا اكثر دول العالم مديونية وذلك نسبة إلي الناتج المحلي ونسبة الديون خلال عام 2022 وتبلغ نسبة المديونية إلي الناتج المحلي في السودان إلي 284% ويعتبر السودان من افقر الدول في افريقيا في تقلص الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوي الدين الوطني وارتفاع التضخم، فالصراعات الداخلية والعابرة للحدود وعدم الاستقرار السياسي والتغيرات التي تشهدها العالم اجمع من تغيرات اقتصادية هائلة بسبب كوڤيد 19 والصراع المسلح بين روسيا واوكرانيا مما تسبب معه ازمة طاحنة بالاقتصاد العالمي وبالأخص الاقتصاد السوداني الذي لم يتحمل التغييرات الاقتصادية العادية فما بالنا بالتغيرات الدولية التي تؤثر بدورها علي جميع دول العالم مما تسبب ضعف الاقتصاد وعدم وجود استثمارات اجنبية مع هجرة اعداد كبيرة من الشباب السوداني بشكل خاص إلي المدن وخاصة الخرطوم الذي يعيش فيه حاليا ما يقدر بثلث السكان مما يجعل الحياه اصعب واستهلاك دائم بدون انتاج.
فالسودان في أمس الحاجة إلي تمويل من البنك الدولي والبنك الافريقي لتسوية مستأخراتهم والخروج من هذه الازمة الطاحنة، ففي اواخر عام 2021 حدث اجتماع مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للوصول إلي نقطة اتفاق بشأن دولة السودان للاستفادة من مبادرة "هيبيك" الذي سيساعد السودان علي احداث تغيير دائم من خلال السماح بتخفيض ديونه بمقدار 23.5 مليار دولار في سابقة تعتبر الاكبر في تخفيض الديون لأي دولة في العالم في اطار هذه المبادرة حتي الآن، وكذلك في ظل التحولات الحالية التي تعيشها السودان لابد من تكاتف الدول وشركات وهيئات تمويل الاستثمار في مختلف قطاعات الدولة، وبرغم ان بأن هذه المبادرة تتيح تخفيض اعباء الديون علي الدول المنخفضة الدخل والمثقلة بالديون قد تستغرق وقت كبير حتي 2024 وقد تمت تسوية بعض الديون والمتأخرات لدي البنك الدولي بالفعل.
واعلن صندوق النقد الدولي بأنه سيبدأ تسهيلا ائتمانيا لدولة السودان علي 39 شهرا لتمويلات جديدة تهدف إلي تخفيض الدين العام السوداني وايجاد حلول وجداول زمنية لسدادها إلي مستوي يمكن الاستمرار في تحمله والوصول بمدفوعات خدمة الدين إلي مستوي يتسق مع قدرة السودان المحدودة علي السداد.
فإن اندماج السودان مجددا في مجتمع التمويل الدولي والمواظبة علي اداء ما يستحق من التزامات خدمة الدين ستفتح له المجال للحصول علي تمويل ميسر ومنح من المؤسسات متعددة الاطراف والثنائية، بالإضافة إلي انه باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية القوية والتحسينات في مناخ الأعمال سيساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
