الدكتور على الحفناوي يكتب: صندوق القناة
منذ صباح الأمس تنهال على الرسائل والمكالمات من قبل المهتمين بشئون الوطن تطالبنى بإبداء الرأي في مشروع تعديل قانون قناة السويس الذى يتم مناقشته في مجلس النواب، بغرض إنشاء صندوق استثمار تابعا لهيئة القناة.
المشكلة تكمن في غموض البنود وتحميل صياغتها أكثر مما تحتمل، مما يفتح الباب – ولو مستقبلا – للتلاعب بالقانون بغرض تعظيم الاستفادة من إيرادات القناة لصالح الصندوق على حساب استقلالية الدخل القومى السيادى... ومما يثير التخوفات أيضا هو سمعة الكثير من صناديق الاستثمار التي فتحت أبواب خلفية للفساد في السنوات الماضية. كذلك، على المشرع أن يتفادى ازدواجية القوانين والقرارات واللوائح التي تؤدى إلى التضارب والاخفاق بدلا من تحقيق الأهداف التنموية... قناة السويس منذ تأميمها تعمل من خلال إطار قانونى واضح ومستقل ومتسع لكل الأنشطة، فماذا جد لنهرول إلى اختلاق الصناديق؟!
ولكن ما يطمئن، هو ظهور وعى جماهيرى كبير يطالب بعدم المساس بقناة السويس وإيراداته من منطلق وطنى بحت.. فهذه القناة محفورة في وجدان هذا الشعب، والذى بذل من أجلها الدماء عبر القرون لحفرها وصيانتها وحمايتها... فعلا قناة السويس هي المؤشر الأول لسيادة مصر على مقدراتها، والمساس بتلك السيادة يدخل تحت بند الخيانة العظمى.
يبقى على المشرع المصرى في البرلمان أن يكون واضحا في القوانين التي يصيغها، وأن يكون حازما في وضع الضوابط التي تحمى سيادة مصر أولا وقبل كل شيء.
