حفظ السلم والأمن الدولي
بقلم/ عرين عادل أبو شقير
الأردن
يمثل حفظ السلم والأمن الدولي أحد مقاصد دول العالم اجمع فالعنف والنزاعات تقوّض التنمية المستدامة.. وتعد انتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب الأساسية للنزاعات وانعدام الأمن وهو ما يؤدي بدوره إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وعليه، فإن عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان تُشكل أداة وقائية، كما أن مقاربات السلام والأمن القائمة على حقوق الإنسان تساهم في الاستفادة من ذلك بما يساهم في تحقيق سلام مستدام. كما يقدم إطار عمل حقوق الإنسان المعياري قاعدة سليمة لمعالجة قضايا بالغة الأهمية داخل أو بين البلدان، وهذه القضايا فقد يتولد عنها نزاعات في حالة عدم معالجتها. وعلى الرغم من أن معلومات وتحليلات حقوق الإنسان هي أداة للإنذار المبكر والعمليات الهادفة المبكرة فإنها لم تُستخدَم إلى حدها الأقصى بعد وعليه لدي بعض القضايا التي تحدث على الساحة العالمية وهي:
إن عدم التقيّد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم حمايتها يضعّف من جهود حفظ السلام وصنع السلام وبناء السلام.. وتعاني الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والوقاية من انتشار التطرف العنيف من عدم التقيّد بهذه المعايير.
حفظ السلام واستدامته يعد أمر أساسي
- المساعدة في تحقيق سلام مستدام وتنمية مستدامة عبر تطبيق معايير حقوق الإنسان مما يساهم في معالجة الظلم ويقلل من عدم المساواة ويبني القدرة على الصمود.
- علينا معالجة التهديدات المحتملة الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
- التزام أطراف النزاعات والجهات الفاعلة في عمليات السلام بشكل أكبر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتوفير حماية أفضل للمدنيين.
- رصد ما يقع من انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك ما يتعلق بالضحايا المدنيين وحالات العنف على أساس الجنس ونوع الجنس
- تقديم الحقائق والأدلة للأطراف المتنازعة والرأي العام والدعوة إلى تغيير السياسات والممارسات والسلوكيات.
- توفير التدريب والمشورة التقنية لإدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية وعمليات السلام
- القيام بشراكات استراتيجية مع أطراف النزاعات كي يتم الحد من انتهاكات حقوق الإنسان ولكي يتم دمج حقوق الإنسان في صناعة القرار واتفاقيات السلام.
- العمل على تسهيل مشاركة مختلف المجموعات، بما في ذلك بالطبع النساء، في مفاوضات السلام.
- التعاون بين الدول والاكثار من بعثات السلام لضمان قيامها بإدماج حقوق الإنسان في عملها.
- مراعاة قواعد القانون الدولي في جهود مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف.
- جمع الأدلة والقيام بأبحاث إضافية والمزيد من الرصد ورفع التقارير التي تؤكد دور انتهاكات حقوق الإنسان في استجلاب التطرف والإرهاب، ودور حماية حقوق الإنسان في الوقاية منهما.
- بناء القدرات والتزام السلطات الحكومية وجهات فاعلة أخرى بشأن احترام القانون الدولي في إطار جهود مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف وضمان المساءلة واحترام ضحايا انتهاكات الحقوق.
- إدماج حماية حقوق الإنسان في استراتيجيات الوقاية من النزاعات والاستجابة لها.
- العمل بفعالية مع الهيئات ودول الأعضاء لإظهار مساهمة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوقاية من النزاعات والتعامل معها وفي بناء السلام بعد انتهاء النزاعات لذا، ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة
- تقديم المشورة حول ما هو جوهري لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان.
- تقديم التدريب والتوجيه العملي والمشورة التقنية حول كيفية إدماج حقوق الإنسان في عمليات الوقاية وبناء السلام.
- الإنصاف بشأن الانتهاكات المساعدة في منع حدوث حلقات عنف ونزاعات جديدة.
- إدماج المعلومات والتحليلات المتعلقة بحقوق الإنسان في الإنذار المبكر وأنظمة التحليل، والضغط على عمليات واستراتيجيات صناعة القرار على الصعيد الوطني والدولي للوقاية الأزمات المستجدة أو التخفيف منها أو الاستجابة لها، بما في ذلك الأزمات الإنسانية والنزاعات.
ولا ننسى أن أحد أهم أوجه الأمن العالمي والذي لن ننساه في خضم هذا اللقاء المهم أن نذكر أهمية الأمن المناخي والأمن الغذائي حيث يستمر تصاعد التحدي المتمثل في إطعام عدد متزايد من السكان دون استنفاد الموارد الحالية مع وجود أكثر من ٨٠٠ مليون شخص يعانون الآن من الجوع و٢٫٤ مليار شخص يعانون من محدودية شديدة في الحصول على الغذاء الكافي.
وبالتالي فقضايا تغير المناخ والامن الغذائي لا تقتصر على الأردن فقط، بل لاحظنا أنماطًا مماثلة في دول عربية واجنبية أخرى نحن بحاجة لتحديد حلول مخصصة لأمن المناخ والغذاء، التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية والدولية ايضا عبر منهجية عمل متكاملة، تشمل العالم بأسره وتطور الشراكات الدولية خارجيا وايضا داخليا عبر الشراكات الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع جهات التنمية الدولية.
