التربية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في العراق

بقلم/ وسام غانم- العراق

يجب أن يكون التربية والتعليم متاحا للجميع دون تمييز جغرافي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي يراعي أكثر فئات المجتمع تهميشا كأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة مع ضمان الاصلاح الدوري للمناهج الدراسية. وأن يكون التعليم عملا تعاونيا أكثر احترافا يسعى إلى تحقيق التحول في التعليم وأن تتوفر في التعلم المهارات الاكثر نهوضا به وتطوير مبادئ التعلم مدى الحياة.

يعتبر تكريس التعليم حق من حقوق الإنسان وتعزيزه مكسبا مشتركا ومنفعة مشتركة وجهدا مجتمعيا مشتركا لبناء مستقبل مستدام يسوده العدل والمساواة ويقوم بنيانه على العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وضمان جودة التعليم واقراره على مدى الحياة.

العلاقة بين التعليم والتنمية

أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللامساواة. وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامِحة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة. وقد أصابت جائحة كوفيد-19 نظُم التعليم بحالة من التعطّل هي الأوسع على الإطلاق.

تسعى معظم دول العالم إلى اصلاح وتطوير انظمتها التربوية وذلك إيمانا بأهمية المعرفة وأثر التربية والتعليم في التنمية المستدامة بوصفه محركا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتقليل نسب الفقر والجهل والتخلف. وقد شهد العالم تغيرات سريعة وتحولات كبرى في أساليب التعليم والتعلم نتيجة الثورة المعلوماتية والانفجار المعرفي وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي ضوء ذلك أصبح اثر التربية والتعليم في بناء اقتصاديات الدول والمجتمعات الديمقراطية أعظم وأكبر من ذي قبل، لهذا فإن إصلاح الأنظمة التربوية يمثل ضرورة ملحة من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في العالم وانطلاقا من الإيمان بأن التربية هي العنصر الفعال القادر على تبصير الإنسان العراقي بواجباته وحقوقه وإعداده للمشاركة الايجابية الفاعلة والطوعية في عملية الاعمار والتنمية الشاملة والانتقال الى المجتمع المنشود كان لابد من تبني عملية شاملة في ميدان الاصلاح التربوي في العراق كون التربية هي القطاع المعني ببناء النسان وتغييره وتطويره، ولابد من دراسة تحليلية موضوعية للواقع وتشخيص دقيق للتحديات والمشكلات والعقبات الراهنة والمستقبلية.

كيف يسهم التعليم في تحقيق التنمية المستدامة؟

وبمقدور التعليم أن يقوم بدور رئيس في التحول المطلوب إلى مجتمعات أكثر استدامة من الناحية البيئية، بالتنسيق مع المبادرات الحكومية ومبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

  فالتعليم يصوغ القيم ووجهات النظر، ويساهم أيضاً في تنمية وتطوير المهارات والمفاهيم والأدوات التي يمكن أن تستخدم في خفض أو إيقاف الممارسات غير المستدامة.

كيف تساهم التربية في تحقيق أهداف التنمية؟

كما تعمل التربية على إيجاد أنماط من السلوك تناسب التنظيمات الاجتماعية الناشئة عن الأخذ بالأساليب العلمية والتكنولوجية. كما تعيد التربية بناء الآراء والمعتقدات لتواكب التغيرات الاجتماعية الناشئة عن عملية التنمية. ومن هنا يتضح أن الإنسان هو أساس التنمية وأدائها وهو أيضاً غايتها وهو في الوقت نفسه محور العملية التربوية.

ما هي عوامل تحسين التعلم؟

• الحفظ
• الاسترجاع
• تطبيق المادة المتعلمة
• المجهود الموزع والمجهود المستمر
• الطريقة الكلية والطريقة الجزئية
• التعلم الجمعي والتعلم الفردي

دور القانون في حماية التنمية المستدامة وتدعيمها:

على الرغم من أن هذا الدور هو أيضا حكومي، ولكن المقصود هنا وجود آليات قانونية مفعلة كجزء من الجهاز الرقابي فقوانين الاستثمار والتنمية الاجتماعية وقوانين العمل والعمال وما بين البيئة وأنظمتها يجب أن تتكامل في رؤية قانونية تمكن رجل القانون على كافة المستويات من ضبط العملية التنموية ودفعها للأمام بقوانين عصرية تؤكد النهج الشمولي للتنمية. هذا الدور يتطلب وجود مؤسسات قانونية مدركة لأهمية هذه التنمية ومؤهلة بكوادرها لتطبيق القوانين وتفعيلها لضمان الوصول إلى الهدف المنشود. كذلك يمثل تطبيق حملة القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة ركيزة المحافظة على تحقيق هذه التنمية التي تتصف بالمدى البعيد والمحتاجة لنفس طويل من قبل الجميع.

*امكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة

لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجها الشمولي لابد من وجود إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول المجتمع بالالتزام الوافي بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوّر تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل.

*مقترحات

- دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال التنمية المستدامة مادياً ومعنوياً بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها.
- إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة، ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العمل، وكذلك الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.
- التركيز في الأنشطة التطوعية على البرامج والمشروعات التي ترتبط بإشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ الأمر الذي يساهم في زيادة الإقبال على المشاركة في هذه البرامج.
- مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بدور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد المجتمع بماهية التنمية المستدامة ومدى حاجة المجتمع إليه.