جذور الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا

كتبت/ دينا عبد الراضي الجنزوي

باحثة ماجستير – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 

مرّت منطقة القرن الأفريقي في العقود الأخيرة بتغيرات جيو-سياسية كبيرة، تعددت أسبابها، كما اتسمت هذه المنطقة بعدم الاستقرار السياسي والهشاشة الناجمة عن الصراعات وفشل الدول في تحقيق التنمية والتقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.  وفي صلب هذه التغيرات وُجدت الصراعات الحدودية لا سيما بعد أن "غدت الحدود تشكل مصدرا للقلق عظيم لدولة ما بعد الاستعمار خاصة مع تجدد الصراعات حول الحدود المُرسّمة وغير المُرسّمة بما يهدد كافة أقاليم القارة.

تعتبر الخلافات السودانية الإثيوبية واحدة من أقدم الصراعات داخل منطقة القرن الإفريقي، وواحدة من أشهر الصراعات الحدودية في المنطقة الإفريقية بما يزيد عن قرن من الزمان، والتي أدت إلى زيادة نسبة اللاجئين والنازحين في كلا الدولتين سبب ما شهدته من أعمال عنف. 

تعود الجذور الأولى للصراع بسبب ما خلفه الاستعمار من بقايا خلافات وزعزعة استقرار المنطقة، كما أن تقسيم ورسم الحدود بين الجانب البريطاني الذي يمثل السودان قبل التحرر من الاستعمار، وبين اثيوبيا هي النقطة الأولى للخلافات، وأن الجانب الإثيوبي بسط نفوذه وسيطرته إلى مناطق خارج الحدود، كما زعمت الخرطوم أن الجانب الإثيوبي مازال يدعم بعض الجماعات التي تهدد الأوضاع داخل السودان وبالتحديد دارفور، وكذلك زعزعة الاستقرار مع الجار الإريتري، بسبب بعض اللاجئين الإريتريين الذين فروا عقب الحرب بين الجانب الإثيوبي والجانب الإريتري بعد الأحداث التي شهدت انفصال الدولتان، وقيام إريتريا بعزو المنطقة الشمالية من إقليم تيجراي عام 1993. 

وفي ظل تصاعد وتيرة الأحداث بين الجانب السوداني والإثيوبي، ومع تصاعد حدة التوترات الداخلية بين أديس أبابا وتيجراي، الصراع بين إقليم تيجراي والحكومة في إثيوبيا، ليس مجرد صراع سياسي على الأحقية التاريخية للحكم، بل أمتد تأثير هذا الصراع على الدول المجاورة ولا سيما السودان، التي أصبحت الوجه الأولي للاجئين من إقليم تيجراي وإثيوبيا لطلب اللجوء بعد ما شهده هذا الصراع من توترات وأعمال عنف وقتل، ووصول ما يزيد عن خمسين ألف لاجئ إلى شرق السودان، الصراع القائم في أثيوبيا وإقليم تيجراي، يتسبب في وجود 5 ألاف لاجئ يومياً يتسللوا داخل السودان.

نتيجة لهذه الأحداث أتهم رئيس الوزراء الإثيوبي الجانب السوداني بدعم التوترات في إقليم تيجراي، كما تعرض الجيش السوداني في أواخر ديسمبر 2020 لهجوم من جانب جماعات مسلحة بقتل وإصابة العديد من الجنود السودانية على الحدود السودانية الإثيوبية، وتم اتهام الجانب الإثيوبي بتنفيذ الهجوم. 

وكان الجيش السوداني قد أرسل تعزيزات أمنية لاستعادة بعض المناطق التي فرض الجانب الإثيوبي هيمنتها خصوصاً منطقة "الفشفة"، والتي تعتبر منطقة نزاع بين المزارعين من كلا الدولتين، ولما تتمتع به المنطقة من أهمية زراعية، نظراً لخصوبة هذه الأرض، نتيجة لرواسب الطمي من روافد نهر النيل. 

ومع تصاعد وتيرة العلاقات بينهم، حاولت العديد من القوى المختلفة سعيها لذوبان جليد الخلافات بينهم، وعلى رأسهم مصر لما يرتبط بينهم بمفاوضات بخصوص نهر النيل، لكل إصرار الجانب الإثيوبي على إدخال بعض القوى التي تربط بين الجانب المصري والسوداني علاقات متوترة "كالجانب التركي" كان له تأثير سلبي تجاه مستقبل العلاقات. 

وكان الجانب الإثيوبي قد أصدر بياناً على لسان رئيس أركان قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، الجنرال برهانو جولا، والتي حذر فيها الجانب الإثيوبي من الانصياع لأطراف خارجية تسعى لعرقلة سُبل السلام والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي، وكذلك عرقة جهود السلام بينهم، الأطراف الخارجية تعمل على تعطيل المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، في ظل انشغال إثيوبيا اثيوبيا بالحرب في إقليم تيجراي، والسودان في فترة انتقالها السياسي على حسب تصريحه، وأن الطرف الثالث أدى إلى ارتفاع وتيرة الخلاف بينهم، في ظل عدم رغبة الجانب الإثيوبي في الدخول في حرب حدودية مع الجانب السوداني، ولما يربط كلا الجانبين من علاقات تاريخية قديمة وسعي أثيوبيا لحل المشكلة سلمياً. 

الدور المصري تجاه الأزمة بين السودان واثيوبيا

لعبت مصر دور قوي تجاه الصراع بين السودان واثيوبيا، وعملت على تقريب وجهات النظر، وفي أواخر يناير 2021، زار وفد سوداني القاهرة، في محاولة من كلا الجانبين في السعي للتوصل لبعض الحلول المُرضية للجميع، وقد استغرقت الزيارة نحو يوماً واحداً، وكان الوفد قد ترأسه السيد الفريق أول شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي، ومدير المخابرات ووزير الإعلام، حيث جاءت هذه الزيارة في حرص البلدين الشقيين على إعلاء المصلحة العليا وبما يخدم مصالح الطرفين، خصوصاً العلاقات بينهم في مفاوضات سد النهضة. 

دور الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة

عمل الاتحاد الإفريقي منذ البدايات الأولى لتوتر العلاقات بينهم إلى محاولة تقريب وجهات النظر، ولعب الجانب الجنوب إفريقي قبل تسليم رئاسة الاتحاد للكونغو الديمقراطية دور قوي وحاسم في إذابة جليد الخلافات بينهم وسعى إلى تقريب وجهات النظر بينهم. 

كما تم تعيين الدبلوماسي الموريتاني السيد محمد الحسن كمبعوث للاتحاد الإفريقي، في وسيلة لحل التوتر الحدودي بين الجانب الإثيوبي والجانب السوداني، والذي سيعقد جلسة في لسودان يلتقي فيها مع السيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، سعياً لتخفيف حدة الصراع، بعد قيام السودان باستدعاء سفيرها لدى اثيوبيا والمندوب الدائم للاتحاد الإفريقي.

يمكن قراءة أسباب هذه التوترات الحدودية الأخيرة في النقاط التالية:

التغيرات السياسية في البلدين:

    مر البلدان بتغيرات سياسية جذرية كان من أهم انعكاساتها تغيير الطبقة السياسية، وصعود نخب جديد كما في حالة النظام الانتقالي بمكونيه المدني والعسكري في السودان أو صعود نخب الأورومو وأبي أحمد - كأول رئيس وزراء شاب في أثيوبيا - بعد الإطاحة بنظام الجبهة الثورية الديموقراطية لشعوب اثيوبيا السابق الذي حكم البلاد بين 1991 و2018. بجانب الصعود السياسي والعسكري لمجموعات محلية لديها توجهات وأجندات محلية وربما مواقف مختلفة كثيرا عن السابق تجاه السياسة الخارجية، خاصة قضايا العلاقة الثنائية مع بعض الدول كقضية الحدود مع السودان، كما هو شأن "الأمهرا" في اثيوبيا حاليًا.

وقادت هذه التغييرات إلى إضعاف السلطات المركزية، كما أنها أربكت التفاهمات السابقة حول الحدود نتيجة لتغيير الطبقة السياسية في كلا البلدين. وبحسب الباحث الكندي المتخصص في الشؤون الاثيوبية، جون يونغ، فـإن "وصول أبى أحمد للسلطة في اثيوبيا في أبريل] 2018، واسقاط البشير في أبريل 2019 جعل من العلاقات بين البلدين لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد. وبذلك يمكن القول – بحسب يونغ أيضًا - "إن حوالي عشرون عاما من التعاون بين السودان واثيوبيا وصلت إلى نهايتها، وبذلك دخل البلدان منطقة غير متوقعة ربما ستترك تأثيرا على الإقليم برمته.

غياب الإرادة السياسية:

يبدو جليًا أن الجانب الاثيوبي يفتقر إلى الإرادة السياسية لحل هذه القضية بشكل جذري، حيث كان هذا سمةً لنظام الجبهة الثورية الديموقراطية لشعوب اثيوبيا تحت هيمنة جبهة تحرير تيجراي 2018- 1991 لأكثر من عقدين ونصف.

إن غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات الاثيوبية مصدره عاملين اثنين: الأول، الرغبة في الإبقاء على الوضع الراهن (بالنسبة للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا) مع العمل على تغيير الحقائق على الأرض لصالح هدف بسط السيادة الإثيوبية على الأراضي التي تعتبر أراض سودانية والعمل على ضمان مصالح المجموعات الاثيوبية المحلية من ثروات تلك الأراضي، بالنسبة لنخب الأمهرا وحكومة إقليم أمهرا أيضًا، الثاني، عدم اهتمام الحكومات المركزية في الخرطوم بهذه القضية بشكل جدي وحازم، والافتقار أيضا - لرؤية بعيدة المدي تجاه هذه المسألة في سياق استراتيجية شاملة للتعامل مع دولة جارة كإثيوبيا.

 كما يتجسد هذا الغياب للإرادة السياسية بشكل أكثر وضوحًا مع حكومة أبي أحمد التي تتجنب الخوض في قضية الحدود مع السودان في الوقت الراهن، لذا لم تثمر بنتيجة لا الاجتماعات التي تمت بين قادة البلدين، ولا اجتماعات اللجنة السياسية رفيعة المستوي بشأن الحدود في إحداث اختراق أو معالجة الأسباب الجذرية والمباشرة للتوترات الراهنة؛ وبشكل أكثر تحديدًا تزايد اعتداءات المجموعات الاثيوبية المسلحة على الأراضي والمصالح السودانية على نحو ما يتم تفصيله في الفقرتين التاليتين.

التوازنات الداخلية:

أيضا تعتبر التوازنات الداخلية عاملا مهما في تفسير المواقف والسياسة الأثيوبية تجاه مسـألة التوتر الحدودي مع السودان؛ فبالنسبة لنخب "الأمهرا" (الحكام التاريخيون للبلاد ويشكلون 26% من السكان) ينطلق موقفهم تجاه قضية أراضي الفشقة السودانية - خاصة بعد العملية العسكرية ضد جبهة تيجراي - من عدة دوافع منها:

 أولًا، رفض كافة الترتيبات التي تلت سقوط نظام منقستو هايلي مريام والتي طبقتها جبهة تحرير تيجراي خاصة نظام الفيدرالية الاثنية وترسيم الحدود الإدارية لأقاليم البلاد على هذا الأساس، فضلا عن مزاعم "التنازل" عن أراض لصالح السودان. ومن هنا يعتقد "الأمهرا" بان أراضي "الفشقة" – تحديدا- قد تمت مقايضتها مع السودان من قبل جبهة تيجراي ضمن مناطق أخرى داخل أثيوبيا قامت الجبهة – إبان حكمها البلاد - بتضمينها للحدود الإدارية لإقليم تيجراي ويعتبرونها أراض تتبع لهم ويجب استعادتها.

ثانيًا، اعتقاد "الأمهرا" بأن الفرصة مواتية لتحقيق هدف مزدوج بشأن أراضي "الفشقة": من جهة الضغط على الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، ورئيس الوزراء، تحديدا للخضوع لتصور جديد تمامًا يقوم على رفض كافة الاتفاقيات والتفاهمات السابقة والبدء في تفاوض جديد لترسيم الحدود مع السودان. ومن جهة أخرى، فرض الأمر الواقع على الجانب السوداني من خلال تكريس سياسيات الاستيطان المسلح هناك وطرد المواطنين السودانيين من هناك على المدى البعيد من خلال أنشطة المجموعات المسلحة التابعة لإقليم الأمهرا وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أديس ابابا بصورة كبيرة.

 ثالثًا، من جهة أخرى، لا يرغب أبي أحمد في إثارة قضية الحدود مع السودان أو حلها بما يثير غضب حلفائه الأمهرا، أو خسارتهم بعد القضاء على تهديد جبهة تيجراي، والحساسية المفرطة لدى الرأي العام الداخلي تجاه الخارج، خاصة مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات العامة بالبلاد (مقرر لها مايو من العام الجاري).

رابعًا، انتهت عملية الإصلاح التي شرع فيها رئيس الوزراء الاثيوبي أبي احمد منذ وصوله السلطة في البلاد إلى انسداد لينعكس - ليس فقط - على الأوضاع الداخلية بل أيضًا على العلاقات مع دول الجوار، وبالتالي عرقلة محاولاته لإعادة تأسيس علاقات تعاون جديدة مع الدول المجاورة لبلاده، على غرار ما بدأه من مصالحات اقليمية مع اريتريا بإعادة مثلث "بادمي" لسيادتها، رغم أنه أكثر تعقيدا مقارنة بموضوع منطقة "الفشقة" السودانية.

الحرب على إقليم تيجراي:

 إن تجدد التوتر الحدودي بين السودان وأثيوبيا هو أحد تداعيات العملية العسكرية (عملية فرض القانون بحسب التوصيف الرسمي) التي شنتها الحكومة الفيدرالية في اديس ابابا على إقليم تيجراي في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ونتيجة للمشاركة الفعالة لمليشيات الأمهرا والقوات الخاصة لإقليم أمهرا في تلك العملية، تمكنت نخب الأمهرا من الصعود إلى قلب السلطة الفيدرالية وتعزيز نفوذها بشكل قوي في البلاد، حيث أنها استعادت كافة المناطق التي كانت تحت سيطرة إقليم تيجراي. ومن هنا رأت أن الفرصة باتت سانحة من أجل توسيع العملية العسكرية ضد تيجراي لتشمل أيضا أراضي "الفشقة"، وأيضا مناطق داخل اثيوبيا (إقليم بني شنقول – قمز حاليًا)، وكذلك ضد خصوم آخرين (مسلحو "شاني اونق"، وهو فصيل منشق عن الجناح العسكري لجبهة تحرير الأورومو، ويُلقي باللائمة عليه في الهجمات الدامية ضد المواطنين الأمهرا خاصة في إقليم أوروميا). 

وفي خضّم العملية العسكرية، رأت دوائر الحكومة الفيدرالية ونخب الأمهرا الذين شاركت قواتهم في تلك العملية، بأن تدفق اللاجئين من إقليم تيجراي الى داخل السودان يمكن ان يشكل تهديدًا محتملًا، حيث أنه قد يساعد قادة تيجراي على الفرار او إعادة تنظيم صفوف مقاتلي جبهة تيجراي. بجانب الزعم أيضا بان عناصر متورطة في "مذبحة ماي خدرا" (يُزعم انها وقعت بين 14 الى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في غربي إقليم تيجراي) قد فرّت الى داخل تلك المعسكرات، كما هدّد قائد عسكري بإمكانية تدخل الجيش الاثيوبي لملاحقة تلك العناصر الفارّة. 

وعلاوة على ذلك، فإن مسألة الأرض- أيضًا - تعتبر إحدى مجالات الصراع الداخلي في اثيوبيا، وهي كذلك من أهم عوامل تفسير الاقتصاد السياسي للصراع بين المجموعات القومية المختلفة. وبذلك يمكن القول إن الحدود السودانية – الاثيوبية – سيما بعد العملية العسكرية ضد تيجراي – قد غدت عنصرًا في الصراع الداخلي في أثيوبيا.

رابعًا: نحو حل دائم ونهائي:

   أخذًا في الاعتبار المرحلة التي بلغتها التوترات الحالية بين البلدين، ولمنع تفاقم التوترات الحدودية وبالتالي تطورها إلى نزاع مسلح سيعصف باستقرار الإقليم، تتاح أمام السودان وأثيوبيا آليتان يمكن أن تقودا نحو حل شامل ونهائي: 

الآلية الأمنية: وذلك من خلال نشر قوات مشتركة تتولى مسؤولية حماية الحدود تجاه الاختراقات أو الأنشطة السالبة، مع تحديد صارم للمسئوليات لتلك القوات، ومن ثم تطوير عقيدة أمنية بشأن المهددات والمخاطر العابرة للحدود المشتركة.

 الآلية السياسية: عبر الاتفاق الجدّي حول نقطتين: الأولى، مبادئ ومرجعيات التفاوض حول الحدود النهائية (وضع العلامات الحدودية كما هو موقف السودان أم تفاوض جديد كما هو موقف بعض الأطراف الاثيوبية، أم الإبقاء على الوضع الراهن كما هو موقف دوائر أخرى). ومن ثم العمل على تمكين اللجنة السياسية رفيعة المستوى بين البلدين من إكمال المراحل المتبقية، وتحديدا عملية وضع العلامات الحدودية. وأما النقطة الثانية، فهي ضبط مفهوم "بقاء الوضع الراهن" بخصوص حل قضية مصالح المجتمعات المحلية على جانبي الحدود، على أن يكون ذلك على أساس النقطة الأولي.

ختامًا، من خلال ما سبق، نجد أن الخلافات السودانية الإثيوبية واحدة من أقدم الصراعات داخل منطقة القرن الإفريقي، وواحدة من أشهر الصراعات الحدودية في المنطقة الإفريقية بما يزيد عن قرن من الزمان، فالخلافات القائمة تعود للجذور التاريخية نتيجة رسم الحدود بين الجانب البريطاني والجانب الاثيوبي، كما تم التعرف على أهم السيناريوهات التي من المحتمل حدوثها مستقبلاً، لكن على أن حال العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة، وقد تتدخل العديد من القوى الكبرى والمنظمات الإقليمية لإعادة الأمور إلى طبيعتها، خصوصاً لما يرتبط بين البلدين من مصالح مشتركة.