في يوم حافل بالحوار والتنوع: منتدى ناصر الدولي يناقش باندونغ والمناخ والحوكمة 

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة 

"منتدي ناصر الدولي": تنظيم جلسة نقاشية احتفالاً بمرور 70 عام علي مؤتمر "باندونغ" في افتتاح فاعليات اليوم الحادي عشر من الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية

"منتدي ناصر الدولي": جلسة نقاشية عن "المناخ" ضمن فعاليات اليوم الحادي عشر من النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية

منتدي ناصر الدولي: "الحوكمة ومكافحة الفساد" علي مائدة ختام فعاليات اليوم الحادي عشر من الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية 

أعلن منتدي ناصر الدولي، في بيانا له، عن تنظيم جلسة نقاشية، تحت عنوان "70 عاما على مؤتمر باندونج وتشكيل الجنوب العالمي"، احتفالاً بمرور 70 عام علي مؤتمر "باندونغ" ، وذلك في افتتاح فاعليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، التي تُعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عام تمثيلاً لقضايا الجنوب العالمي"، بحضور 150 من القيادات الشبابية يمثلون 80 دولة من مختلف دول العالم.

وحاضر في الجلسة النقاشية، التي جاءت في افتتاح فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية، تحت عنوان "70 عاما على مؤتمر باندونج وتشكيل الجنوب العالمي" الدكتورة نهى المكاوي عميدة كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهي بكر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشار للمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، وإدارها صامويل أوربينا.

وتناول المتحدثون خلال الجلسة النقاشية الافتتاحية من فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها الأساليب المتبعة في مؤتمر "باندونغ" أو "المؤتمر الآسيوي الأفريقي"، الذي يُعد أول اجتماع لدول العالم الثالث بمشاركة 29 دولة من آسيا وأفريقيا عام 1955 بمدينة باندونغ الإندونيسية، وكان بمثابة النواة الأولى لحركة عدم الانحياز، وقد شاركت فيه مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كما ناقش المتحدثون كيفية تطبيق نتائج هذا المؤتمر في العصر الحديث، وأهمية المشاركة في صناعة القرار، وضرورة حوكمة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وصياغة القانون الدولي بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد والقانون والعدالة والإنسانية، إلى جانب حماية الحدود وابتكار أفكار جديدة لعمل المنظمات الدولية والإقليمية. وتم التطرق أيضًا إلى مفاهيم تعاون الجنوب-الجنوب وتعزيز الاتحاد بين الدول لتحقيق رؤى جديدة، وضرورة تمكين الشباب ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز التعاون بين الدول واستشراف المصالح المشتركة، مع دراسة التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، خاصة تلك التي تهم شعوبًا بعينها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الأجيال لدمج مختلف الأطراف، وتقوية المؤسسات الداخلية، وتوسيع مصادر التمويل لمواجهة الأزمات التي تعاني منها الدول النامية.

وأشارت الدكتورة نهى بكر، في حديثها خلال الجلسة النقاشية الافتتاحية ضمن فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة، إلى أن أهمية دور الشباب في دعم مجتمعاتهم ونشر الوعي، خاصة علي سبيل المثال فيما يتعلق بالأوبئة مؤكدة علي أن شعوبنا تستحق الديمقراطية، وأن لكل فرد الحق في نيل حقوقه، مع ضرورة معالجة مظاهر الفساد وتعزيز الحوكمة. وأضافت "بكر" أن جائحة كورونا كانت درسًا مهمًا، تمامًا كما هو الحال مع قضية التغير المناخي، التي لم تكن دولنا النامية هي السبب الرئيسي فيها، مما يستدعي معه تجديد مطالبنا للدول الكبرى لتتحمل مسئولياتها. كما شددت على أهمية دور الشباب في دعم العمل مع منظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل تراجع بعض الدول الكبرى أحيانا عن التزاماتها تجاه العديد من القضايا التي منها قضايا المناخ، مثل انسحاب الولايات المتحدة من قمة المناخ في باريس.

وأوضحت الدكتورة نهى المكّاوي، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الافتتاحية لفعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة، أن مؤتمر "باندونغ" قد تحوّل إلى مبادئ تم العمل بها خلال فترة الستينيات، مشددة على ضرورة مراجعة أرشيف الأمم المتحدة للتعرف على مبادئ العدالة الحقيقية. وأكدت علي أهمية التعددية والإيمان بها، مع دراسة سبل تطبيق الديمقراطية وتعزيزها، والسعي نحو تغيير القواعد القديمة بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة. كما دعت إلى الدفاع عن مؤسسات الديمقراطية والعدالة، ودعم منظومة القضاء والحفاظ عليها، بدلاً من الاكتفاء بالتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تراجع بعض وسائل الإعلام والبرلمانات عن أداء دورها الحقيقي. وشددت على ضرورة بناء مجتمع مدني متماسك ومستدام، لأن هذه المؤسسات تُجسّد الأفكار والطموحات التي يسعى الشباب إلى تحقيقها. وأشارت إلى أن أفريقيا قارة معطاءة، ويجب على دولها أن تتكاتف لتغيير العالم ودعم الإعلام الباحث عن الحقيقة، مؤكدة أن الديمقراطية تحتاج إلى من يدافع عنها، وأن تعزيز الحوار بين الأجيال أمر ضروري لدمج جميع الأطراف وتحقيق التغيير المنشود.

ومن ناحيته، صرّح حسن غزالي مؤسس منتدي ناصر الدولي، بأن تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان "70 عامًا على مؤتمر باندونغ، وتشكيل الجنوب العالمي"، يأتي احتفالًا بمرور سبعة عقود على هذا المؤتمر التاريخي الذي شكّل نقطة تحول في مسار التعاون بين دول الجنوب. وأضاف أن الجلسة، التي أُقيمت في افتتاح فعاليات اليوم الحادي عشر من النسخة الخامسة للمنحة، تهدف إلى تسليط الضوء على مبادئ مؤتمر "باندونغ" التي أرست دعائم حركة عدم الانحياز، وإعادة قراءتها في ضوء التحديات والمتغيرات الدولية الراهنة. كما أكد غزالي على أهمية استحضار روح التضامن والتكامل بين شعوب الجنوب العالمي، وتعزيز دور الشباب في صياغة رؤية مستقبلية قائمة على العدالة، والتعاون، وبناء نظام دولي أكثر توازنًا وشمولًا.

"منتدي ناصر الدولي": جلسة نقاشية عن "المناخ" ضمن فعاليات اليوم الحادي عشر من النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية

وأضاف منتدي ناصر الدولي، في بيانه، أنه قد تنظيم جلسة نقاشية، تحت عنوان "مناخنا"، وذلك ضمن فاعليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، التي تُعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عام تمثيلاً لقضايا الجنوب العالمي"، بحضور 150 من القيادات الشبابية يمثلون 80 دولة من مختلف دول العالم.

وأدار الجلسة النقاشية، التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، تحت عنوان "مناخنا" الدكتور مصطفى عباس رائد الأعمال الثقافية والاجتماعية ومدير مركز "وصلة" في برلين، وحاضر فيها، المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية والمدير التنفيذي للأمانة الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتورة مريم علام الخبيرة في مجال التكيف مع تأثيرات تغير المناخ والمشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتناولت الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة تحت عنوان "مناخنا" التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر في ظل التغير المناخي وتزايد ندرة المياه، حيث ناقش المتحدثون الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذه القضايا، بما في ذلك استراتيجيات التكيف وممارسات إدارة المياه المستدامة. وتطرقت الجلسة إلى مسببات تغير المناخ وسبل تحسين جودة المناخ، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تنفذها مصر لمواجهة هذه التحديات، وخطط تطوير مصادر المياه من خلال إنشاء محطات التحلية، وتطبيق أساليب الري الحديثة، ومعالجة التلوث، والاستثمار في تقنيات المعالجة بهدف تحسين جودة المياه، وذلك ضمن رؤية مصر 2050 التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الإسكان. كما سلطت الجلسة الضوء على "أسبوع القاهرة للمياه" الذي أصبح منصة عالمية مرموقة، ودوره في رفع الوعي وتشجيع مشاركة المنظمات الدولية في جهود الحفاظ على المياه. وتم استعراض المنهجيات المستخدمة على المستويين الوطني والدولي، وأهمية إشراك الشباب والمجتمع المدني في مواجهة تحديات التغير المناخي، إلى جانب بناء قدرات الشباب لفهم عمليات التفاوض الدولية وصولًا إلى مرحلة التنفيذ، وفهم آليات التمويل اللازمة لتطبيق حلول فعّالة ومستدامة.

ومن جانبه أوضح المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية، خلال كلمته في الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "مناخنا" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه، ما يدفع الدول، ومن بينها مصر، إلى البحث عن مصادر تمويل لمواجهة هذه الظاهرة. ولفت إلى أن قطاع الزراعة في مصر يُعد من القطاعات الحيوية التي تضم نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، إلا أن معدل سقوط الأمطار في البلاد ضئيل للغاية، ولا يمثل سوى 2% سنويًا، وهو ما يُعد نسبة منخفضة جدًا. كما أشا رإلى أن مصر، باعتبارها دولة مصب لنهر النيل، تتأثر بشكل كبير بندرة المياه، وأنها بالفعل تقع تحت خط الفقر المائي، وهو ما يحتم ضرورة سد الفجوة المائية التي وصلت إلى نحو 2 مليار متر مكعب سنويًا. وأضاف أن هناك خطة وطنية شاملة للتعامل مع موارد المياه، تقوم على استراتيجية تشاركية تضم عدة وزارات للعمل معًا على الحفاظ على المياه وتطوير مصادرها، مشيرًا إلى أن الاعتماد على محطات التحلية والمياه الجوفية يُعد خيارًا مكلفًا للغاية.

وأكد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية، خلال كلمته، علي أن الدولة المصرية تنفذ خطة طموحة لتطوير القدرات والإمكانات بهدف الحفاظ على المياه، إلى جانب خطط لمعالجة مياه الصرف، حيث تتم إعادة استخدام نحو مليار متر مكعب منها سنويًا، ولكن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتمويل هذه المشروعات الحيوية. كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت تطبيقات رقمية مخصصة لتوعية المزارعين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول توقيتات وكميات استخدام المياه، ويمكن من خلالها أيضًا متابعة مؤشرات الأداء والتواصل الدائم مع المزارعين للرد على استفساراتهم بشأن أنواع المحاصيل المناسبة ومواعيد زراعتها. كما تطرق إلى جهود الدولة في حماية الشواطئ من التآكل، ومتابعة انحسارها، وإعادة تأهيل الترع باستخدام حلول صديقة للبيئة. وأوضح أن "أسبوع القاهرة للمياه"، الذي تُنظّمه مصر سنويًا، أصبح مدرجًا على أجندة الأسبوع العالمي للمياه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف إيصال صوت مصر والعالم النامي بشأن ندرة المياه على المستوى الدولي. كما أشار إلى أن مصر تنظم تدريبات متنوعة للشباب الأفارقة لرفع الوعي بأهمية مياه نهر النيل وحقوق الدول المشاركة في حوضه.

وأشارت الدكتورة مريم علام، الخبيرة في مجال التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، في كلمتها للمشاركين في الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية، إلي أن قارة أفريقيا لم تسهم بشكل يُذكر في التسبب في ظاهرة التغير المناخي، بل كانت من أكثر المناطق تضررًا نتيجة أنشطة الدول الكبرى، إذ لا تتجاوز مساهمة الدول الأفريقية 4% من الأعمال التي أدت إلى التغيرات المناخية. وأضافت أن أفريقيا كانت أحد الأطراف الفاعلة في مفاوضات المناخ، إلا أن هناك حاجة ملحة لتحمّل القادة الأفارقة مسئولياتهم في الوصول إلى مراحل متقدمة من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة. كما نبهت إلى وجود عجز في عدد الخبراء الأفارقة القادرين على تطوير مشروعات تُجذب الدعم المالي من المؤسسات الدولية، مشددة على أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتحسين النتائج في مجالات الهندسة المالية، وتقليل أعباء الديون التي تتحملها الدول الأفريقية في ظل ضعف التمويل العام الناتج عن التحديات الجيوسياسية، حيث أن ما تحصل عليه أفريقيا أقل بكثير مما تحتاجه فعليًا.

وشددت "علام" على ضرورة وضع خطط بنكية واقعية قابلة للتحقق، مع تعزيز دور القطاع الخاص الذي يواجه صعوبة في التعامل مع آثار التغير المناخي، وذلك بهدف حماية الأعمال والخطط التنموية. كما أشارت إلى دعم وزارة الشباب والرياضة للشباب المشاركين في مؤتمر الشباب للتكيف مع التغيرات المناخية، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الدعم لتسليط الضوء على جهود الشباب وأفكارهم والحلول المستدامة التي يقترحونها، بما يساعد المجتمعات على مواجهة المخاطر المستقبلية. وأوضحت أن مصر أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتعزيز قدرات سكان القرى الريفية ودعم البنية التحتية بهدف الحفاظ على المياه وتحسين استخدامات الطاقة، كما دعت المشاركين إلى دعم الصناعات القائمة على الاستدامة، والتوسع في استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، والابتعاد عن المنتجات المضرة بالبيئة، مشددة على أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد نفسه.

وأوضح حسن غزالي، مؤسس منتدي ناصر الدولي، أن قضية التغير المناخي لم تعد مجرد تحدٍ بيئي، بل أصبحت قضية تنموية وإنسانية تؤثر بشكل مباشر على حاضر الشعوب ومستقبلها، لاسيما في الدول النامية وأفريقيا على وجه الخصوص، التي لم تكن مساهمًا رئيسيًا في التسبب بهذه الأزمة، لكنها تتحمّل الجزء الأكبر من تبعاتها. وأكد "غزالي" علي أن ما طُرح خلال الجلسة يعكس أهمية التحرك الجماعي، وضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة تُمكّن دول الجنوب من تنفيذ حلول واقعية ومستدامة، مشددًا على أن الشباب هم الفاعل الأساسي في هذا التحول، من خلال تبنّيهم للتكنولوجيا، ودفعهم بأفكار جديدة تعزز من صمود المجتمعات في مواجهة الأزمات البيئية. وأضاف أن منحة ناصر تفتح مساحات للحوار والتعلم والعمل المشترك، بما يسهم في تمكين جيل جديد من القادة قادر على الدفاع عن قضايا الجنوب العالمي، والمطالبة بالعدالة المناخية، وبناء مستقبل أكثر إنصافًا واستدامة.

"منتدي ناصر الدولي": "الحوكمة ومكافحة الفساد" علي مائدة ختام فعاليات اليوم الحادي عشر من الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية 

كما أعلن منتدي ناصر الدولي، خلال بيانه، عن تنظيم جلسة نقاشية، تحت عنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد" في ختام فاعليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، التي يتم تنظيمها خلال شهر مايو الجاري تحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عامًا تمثيلاً لقضايا الجنوب العالمي"، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، بمشاركة نحو 150 شابًا وفتاة من القيادات الشبابية من مختلف دول العالم، ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة، إلى جانب عدد من الشباب المؤثرين والفاعلين في مجتمعاتهم.

وكان في مقدمة حضور الجلسة النقاشية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء الدين الدسوقي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وحسن غزالي مؤسس منتدي ناصر الدولي ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، واستضافت هذه الجلسة نخبة من الخبراء المتميزين من هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هم: اللواء دكتور محمد سلامة وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والسيد أيمن أبو العلا، عضو هيئة الرقابة الإدارية ومساعد رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، والسيد عماد زغلف عضو هيئة الرقابة الإدارية والمحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذين ناقشوا جهود مصر في مكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحديات الرئيسية، الممارسات الناجحة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وأدار الجلسة النقاشية المنظمة في ختام فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة تحت عنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد" الدكتور حسين بسيوني، الذي أشار في بداية كلمته إلي أن ملف مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة يُعدّ موضوعًا جوهريًا ومحوريًا يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التنمية والاستقرار، وقد أدركت مصر منذ وقت مبكر أهمية هذا الملف، فسعت إلى تبني مبادرات واستراتيجيات فعّالة لمواجهته. وفي هذا السياق، قامت الدولة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي ترتكز على تعزيز الشفافية، وتطوير التشريعات، وتمكين الأجهزة الرقابية. ورغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها ترسيخ ثقافة المساءلة المجتمعية، والتصدي للتعقيدات الإدارية، وتحديث نظم الإدارة الحكومية. وتُعدّ التجارب المصرية الناجحة في عدد من القطاعات نموذجًا يُحتذى به. وتبرز أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز آليات المساعدة القانونية، مما يرسّخ منظومة شاملة للحوكمة ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن ناحيته ، رحّب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسادة الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن هذه المحاضرة تُعد واحدة من المحاضرات بالغة الأهمية، لما تتناوله من موضوع جوهري يتعلق بالحكومة والتكامل بين مختلف القطاعات؛ الحكومية والأهلية والخاصة، حيث تتمحور حول مفهوم الحوكمة بمختلف أبعادها، من نزاهة وشفافية ومسئولية، إلى جانب المحددات والمعايير التي يجب اتباعها لضمان إدارة رشيدة. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الرقابة الإدارية، التي تُعد شريكًا فاعلًا في دعم جهود ترسيخ مفاهيم الحوكمة داخل المجتمع المصري. وأكد أن الجميع يُدرك أهمية هذه المحاضرة وما تتناوله من محاور أساسية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تنظم دورات مستمرة بالتعاون مع الوزارة وغيرها من الجهات في مجالات التعليم والتدريب والمحاكاة، بهدف رفع الوعي وبناء القدرات. كما أوضح أن هذا اللقاء يُمثل فرصة مهمة لاستعراض جهود الدولة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، والتأكيد على ضرورة التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب اللواء دكتور محمد سلامة، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، في بداية كلمته في الجلسة النقاشية المنعقدة في ختام فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة لتسليط الضوء على جهود مكافحة الفساد والدور التثقيفي في هذا المجال، ناقلاً تحيات اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وقيادات الهيئة، والعاملين بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. وخلال عرضه الذي جاء بعنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"، أشار إلى أن مفهوم الفساد ليس جديدًا، بل عرفه الإنسان منذ بدء الخليقة، وظهر في أقدم الحضارات، مشيرًا إلى أن الحضارة اليونانية نقلت عن الحضارة المصرية القديمة الكثير من المفاهيم، حيث تحدث أفلاطون عن النزاهة كقيمة يجب أن يتحلى بها الموظف العام. كما تناولت الديانات السماوية، وخاصة القرآن الكريم، عشرات الآيات التي حذرت من الفساد. ولفت إلى أن ابن خلدون، رائد علم الاجتماع، تطرق إلى الفساد من منظور اجتماعي، موضحًا أن الفساد لا يؤثر فقط على مؤسسات الدولة بل يطال الفرد والمجتمع بأكمله، وهو ما يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للوقاية منه ومكافحته.

وأوضح وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، في كلمته، أن مفهوم الفساد من منظور هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يُعرف بأنه "إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة"، موضحاً أن الفساد يتنوع من حيث مجالاته إلى فساد سياسي، اقتصادي، اجتماعي وإداري، كما يُقسم بحسب طبيعته إلى عرضي أو منتظم، وقد يكون مؤسسي، كما تختلف مستوياته بين فساد محلي وآخر دولي، ومن حيث الحجم إلى فساد كبير وصغير. واستعرض الآثار السلبية العميقة للفساد، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. كما تم توضيح نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية وصلاحيات أعضائها، بالإضافة إلى عرض الهيكل التنظيمي للهيئة، والجرائم التي تختص بضبطها، مع تسليط الضوء على أبرز حملات التوعية الإعلامية التي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية لنشر ثقافة النزاهة والشفافية. وشهدت الجلسة عرض فيلم توثيقي تناول طبيعة عمل الهيئة، وآلية استقبال الأعضاء الجدد.

وتناول اللواء دكتور محمد سلامة مستشار رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال كلمته، جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجالات التدريب والتأهيل وبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التصدي لكافة أشكال الفساد، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أنشئت برعاية رئاسية لتكون الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، وتسعى لأن تصبح مرجعية أساسية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي في التعليم والتدريب بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته باستخدام أحدث المنظومات التدريبية. وبيّن أن الأكاديمية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية والتدريبية، تشمل الدراسات العليا، والبحوث، والبرامج التدريبية، وورش العمل، ونماذج المحاكاة، والبرامج الثقافية، إلى جانب أنشطة خارجية ودورات متخصصة. كما أشار إلى وجود شراكات فعالة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، في إطار سعي الأكاديمية لتوسيع دورها وتعزيز تطلعاتها المستقبلية نحو مجتمع أكثر شفافية ونزاهة.

وأضاف اللواء دكتور محمد سلامة، في كلمته، أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستهدف فئات متعددة من المجتمع ضمن رؤيتها لنشر ثقافة النزاهة والشفافية، موضحًا أن برامج الأكاديمية تشمل العاملين وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى موجهة لكوادر من مختلف الجهات الحكومية. كما تولي الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بالشباب والطلاب وذوي الهمم والمرأة، من خلال شراكات فاعلة مع المجلس القومي للمرأة وجمعيات العمل الأهلي، وتقدم تدريبات مسائية حرة بعد مواعيد العمل الرسمية. وأوضح أن الأكاديمية تنظم فعاليات مجتمعية متنوعة، منها المشاركة الدائمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في محافظات الصعيد وشمال مصر والجامعات، فضلاً عن استضافة وفود عربية وأفريقية ضمن برامج تدريبية متقدمة، ما يجعل من الأكاديمية منبرًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال مكافحة الفساد وبناء القدرات.

واختتم وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، كلمته في الجلسة النقاشية المنعقدة في ختام فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، بتناول دور الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد الذي يظهر من خلال الهدف الرابع في النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبتضمن التركيز على نشر القيم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي للفساد مشيراً إلى أن تمكين الأجهزة الرقابية في أداء دورها مرهونًا بعاملين أساسيين: وجود إرادة سياسية حقيقية، واستقلال هذه الأجهزة ماليًا وإداريًا وفنيًا. ونظرًا لكون الفساد جريمة عابرة للحدود تؤثر سلبًا على جميع المجتمعات، فإن التعاون الدولي يُعد ضرورة ملحة، حيث تتكاتف الدول لتبادل الخبرات وتعزيز الآليات المشتركة لمكافحته بشكل فعّال.

وأوضح السيد أيمن أبو العلا، عضو هيئة الرقابة الإدارية ومساعد رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، خلال كلمته في الجلسة النقاشية المنعقدة في ختام فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة،أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، هي اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية وتعزيز الانسجام بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة، والتي تم تشكيلها عام 2014 بالتزامن مع إصدار المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وشدد على أن مكافحة الفساد ليست مهمة هيئة أو وزارة بعينها، بل هي مسئولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع بأكمله بمؤسساته وأفراد موضحاً أن مصر نجحت في عام 2014 في وضع أول رؤية وطنية متكاملة في هذا المجال، وقد تطورت تلك الرؤية بمرور الوقت من خلال الاستفادة من التعاون الدولي والانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ما ساهم في دعم التخطيط الاستراتيجي المصري لمكافحة الفساد.

وأضاف "أبو العلا" خلال كلمته، أن هيئة الرقابة الإدارية اعتمدت نهجًا تشاركيًا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوزارات، والجامعات، والمفكرين وأصحاب الأعمال، الأمر الذي عزز من فعالية الجهود الوطنية. وقد تم تنفيذ نحو 86% من مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية، والتي امتدت من عام 2019 حتى 2023، وشهدت تطورًا كبيرًا على مستوى الأداء المؤسسي والتنسيق المشترك، وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي بدأت في 2024 وتستمر حتى 2030، وتأتي متواكبة مع رؤية مصر 2030، وتعكس تجربة ثرية تهدف إلى تطوير رؤية محدثة تُعزز من بناء مجتمع يرفض الفساد ويؤمن بثقافة النزاهة. وقد تم تقليص عدد الأهداف الاستراتيجية إلى خمسة أهداف رئيسية أكثر تركيزًا، لضمان الفاعلية وتحقيق نتائج ملموسة في بيئة وطنية نزيهة وقادرة على مكافحة الفساد بفعالية وشمولية.

وأكد السيد عماد زغلف، عضو هيئة الرقابة الإدارية والمحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال كلمته في الجلسة الختامية من فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، علي أن مصر تتبع نهجًا خاصًا ومتكاملًا في مكافحة الفساد، يعتمد على العمل المؤسسي والمنهجي في التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية موضحاً أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاتفاقية الأفريقية، والاتفاقية العربية، واتفاقية مكة المكرمة لدول التعاون الإسلامي لمكافحة الفساد، وهو ما يعكس التزام الدولة بالتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. وشدد على أن التعاون الدولي يُعد ضرورة ملحة في مواجهة الفساد، كونه جريمة عابرة للحدود تؤثر سلبًا على جميع المجتمعات دون استثناء.

وأشار "زغلف" في كلمته، إلى أن مشاركة مصر في المؤتمرات والمحافل الدولية أتاح لها فرصًا متعددة لاستحداث آليات جديدة لمكافحة الفساد، من أبرزها تشكيل مجموعات نقاشية تسهم في تبادل المعرفة والخبرات مع دول العالم، الأمر الذي عزّز من مكانة مصر كشريك موثوق به. وقد أصبحت بعض الدول تطلب رسميًا دعم مصر في إعداد استراتيجياتها الوطنية، وتنظيم مؤتمراتها، وتنفيذ بنود محددة ضمن خططها لمكافحة الفساد، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية والتقنية. وأضاف أن ما تحقق حتى الآن هو نتاج لجهد جماعي ومؤسسي يعكس إرادة سياسية واضحة، ويؤكد أن مكافحة الفساد مسئولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا متواصلًا من أجل تحقيق بيئة تنموية آمنة وعادلة.

واختتمت الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن ختام فعاليات اليوم الحادي عشر من منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الخامسة، بمجموعة من الأسئلة والنقاشات المهمة من المشاركين، حيث أشارت إحدى المشاركات من الجزائر إلى أن ثقافة الإبلاغ عن الفساد تُعد من سمات المواطن الفعّال، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في مدى وجود قانون فعّال يحمي المبلّغين عن الفساد. ومن جانب آخر، أشار مشارك من غانا إلى أهمية وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد، تبدأ بتعريف دقيق وواضح لمفهوم الفساد ذاته، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه فعالية أي استراتيجية وطنية.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ختام الجلسة، الشكر والتقدير للسادة المتحدثين على مشاركتهم القيمة واهتمامهم بتسليط الضوء على أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة، وهو ترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. وأكد أن الجلسة قدّمت رؤية متكاملة حول الجهود المصرية في هذا المجال، مستعرضة النموذج المصري وتجربته الرائدة في إطار الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة في مختلف القطاعات. كما أعرب عن تقديره لما تم طرحه من خبرات وتجارب ودروس مستفادة خلال هذه المحاضرة الهامة، التي عكست أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في مواجهة الفساد وبناء منظومة إدارية قوية. وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة في المجتمع.

وصرّح حسن غزالي، مؤسس منتدي ناصر الدولي، بأن تعزيز الشفافية والنزاهة يمثل حجر الزاوية لأي نهضة حقيقية في الدول النامية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في مكافحة الفساد تُعد نموذجًا ملهمًا يمكن البناء عليه في إطار التعاون الإقليمي والدولي مؤكداً علي أن تمكين الشباب وتوعيتهم بدورهم في تعزيز قيم الحوكمة، وخلق جيل يؤمن بالمساءلة والعمل المؤسسي، هو ما نراهن عليه في المستقبل. كما دعا إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأفريقية والعربية، وتكثيف الجهود لدعم استراتيجيات الوقاية من الفساد من خلال أدوات مبتكرة وشراكات فاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وجدير بالذكر أن النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف التركيز على نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار الشبابي على المستوي الأممي، ودور المرأة والشباب في السلم والأمن والتطوع، وتسليط الضوء على قضايا الشباب، وقضايا الجنوب العالمي وتعاون الجنوب جنوب، وتوعية الشباب بدور الأمم المتحدة وتأثيرها على قضايا الجنوب، وإبراز دور الجنوب العالمي في دعم القضايا المحورية للدول النامية وتعزيز العدالة الدولية.