مصر والاقتصاد الأخضر

بقلم دكتور/ خيرت ضرغام

 بدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بالاقتصاد الأخضر كإستراتيجيه جديده. لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد حيث يعمل الاقتصاد الأخضر علي تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حاله من التدهور البيئي.

ويعرف الاقتصاد الأخضر: أنه اقتصاد يؤدي إلي تحسين حاله الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي مع العناية في الوقت نفسه بالحد علي نحو ملحوظ من المخاطر البيئية ويعرف أيضاً بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطه استثمارات القطاع الخاص والعام مما يؤدي إلي تعزيز كفاءه استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث كما يمثل الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للدول لمواجهه التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة فهو الاقتصاد الصديق للبيئية وتوفير الطاقة وعوادم السيارات ويساعد في تحقيق حياه أفضل وفقاً للمعايير  الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  .

الاقتصاد الأخضر له ستة قطاعات مختلفة منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقه الرياح والنقل المستدام و إدارة المياه والأراضي والنفايات كما يستخدم في الطاقة الناشئة والمتجددة.

كما تعمل مصر علي العديد من المشروعات الخضراء حيث بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ رؤية٢٠٣٠ فإنه جاري العمل علي تحقيق30% من المشروعات الخضراء وترتفع النسبة لتصبح ٥٠٪ في الأعوام الثلاث القادمة.

وبدأت كافة الوزرات للتعاون لتحقيق بيئة مناسبه للوصول غلي التميز للاقتصاد الأخضر في كافه المجالات البيئية والصناعية والزراعية والنقل والمواصلات.

وفى ضوء ذلك، أطلقت الدولة المصرية في عام ٢٠١٥م استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، على هامش الحكومة مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنى بالبيئة؛ بهدف الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا.

وتمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة ١٥٪ من الخطة الاستثمارية للدولة في العام المالي ٢٠٢٠–٢٠٢١م، فيما تستهدف الوصول إلى نسبة ٣٠٪ من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١–٢٠٢٢م، على أن تصل النسبة إلى نحو٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٤–٢٠٢٥م.

وفي نظير آخر طرقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبواب الاستثمار لمشروعات الاقتصاد الأخضر حيث شارك وفد رفيع المستوي من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس بعقد جلسات تحت عنوان { تنفيذ التعهدات المناخية } حيث عرض رئيس الهيئة مقومات ومميزات المنطقة الاقتصادية والاستثمارات المستهدفة بالمنطقة والتي تواكب المتغيرات العالمية وأكد المهندس <يحيي زكي > أن المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستقطاب مشروعات للطاقة النظيفة تبعاً لإستراتيجيه الدولة المصرية وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ في دورتها السابعة والعشرين الحدث العالمي التي تشرف مصر باستضافته ممثلا عن الدول الافريقية

جهود عالمية تسعي بها الحكومة المصرية نحو اقتصاد يليق بكل مصري وحياة كريمة حمي الله مصر.