مصر والأمم المتحدة
منذ نشأتِها في أكتوبرَ من عامِ ١٩٤٥م، حرصتِ السياسةُ المصريةُ على أن تكونَ في طليعةِ الدولِ المؤسسةِ للأممِ المتحدةِ، فقد كانتْ مصرُ ضمنَ الدولِ الـ٥١ المؤسسةِ للمنظمةِ الدوليةِ، ودعّمتْ أدوارَها ومواقفَها، ولها تعاونٌ عريقٌ مع المنظمةِ وهيئاتِها ومنظماتِها المتخصصةِ وصناديقِها وبرامجِها. وتتسمُ عضويةُ مصرَ في الأممِ المتحدةِ بالمشاركةِ والاهتمامِ الفعّالِ بالقضايا الدوليةِ والإقليميةِ والعربيةِ، من خلالِ المشاركةِ الفاعلةِ في اجتماعاتِ الدورةِ السنويةِ للجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ، لعرضِ مواقفِها وتوجهاتِ سياستِها الخارجيةِ إزاءَ القضايا الإقليميةِ والدوليةِ المختلفةِ.
وتعدُّ مصرُ من الدولِ القليلةِ التي تمَّ انتخابُها ستَّ مراتٍ كعضوٍ غيرِ دائمٍ في مجلسِ الأمنِ الدوليِّ، منذُ نشأةِ المجلسِ في عامِ ١٩٤٦م، وحتى المرةِ الأخيرةِ في الأولِ من ينايرَ لعامِ ٢٠١٦م، والتي استمرتْ لمدةِ عامينِ متتاليينِ، وظهرَ دورُ مصرَ الفاعلُ فيها بشكلٍ واضحٍ ومتميّزٍ.
ومنذُ تأسيسِها، شهدتْ علاقةُ مصرَ بالأممِ المتحدةِ المزيدَ من التطورِ، حيثُ كانتِ البدايةُ في عامي (١٩٤٦-١٩٤٧م)، ثم تمَّ انتخابُها فيما بعدُ في الأعوامِ (١٩٤٩-١٩٥٠م)، (١٩٦١-١٩٦٢م)، ثم عامي (١٩٨٤-١٩٨٥م)، وكانتِ المرةُ الخامسةُ عامي (١٩٩٦-١٩٩٧م). ورأستْ مصرُ جلساتِ مجلسِ الأمنِ في شهري مايو من عامِ ٢٠١٦م، وأغسطسَ من عامِ ٢٠١٧م، وساهمتْ خلالَ هذه الفترةِ بالكثيرِ من المناقشاتِ حولَ القضايا الدوليةِ والإقليميةِ، ومن أهمِّها مكافحةُ الإرهابِ، حيثُ لعبتْ مصرُ دورًا رئيسيًا في تسويةِ الكثيرِ من النزاعاتِ منذُ إنشاءِ الأممِ المتحدةِ، بصفتِها عضوًا مؤسسًا في عددٍ كبيرٍ من المنظماتِ الإقليميةِ، وعلى رأسِها جامعةُ الدولِ العربيةِ، والاتحادُ الأفريقيُّ، ومنظمةُ التعاونِ الإسلاميِّ.
ولعلَّ أحدَ المجالاتِ الأساسيةِ المرتبطةِ بتسويةِ النزاعاتِ، والتي احتلَّتْ مصرُ فيها موقعًا مميزًا، هو مجالُ عملياتِ حفظِ السلامِ، وذلك نظرًا لقدراتِ الجيشِ المصريِّ وإمكاناتِه، فإنه يتمُّ دائمًا اختيارُ كتائبِه للمشاركةِ خارجيًا في إرساءِ الاستقرارِ والسلامِ في البؤرِ المتوترةِ في العالمِ ضمنَ قواتِ حفظِ السلامِ. وتعدُّ مصرُ من أكبرِ الدولِ المساهمةِ بقواتٍ في بعثاتِ الأممِ المتحدةِ لحفظِ السلامِ، حيثُ دعمتْ مصرُ هذه العملياتِ منذُ تأسيسِها عامَ ١٩٤٨م، وكانتْ أولُ مساهمةٍ مصريةٍ في عملياتِ حفظِ السلامِ في الكونغو عامَ ١٩٦٠م، ومنذُ ذلك الحينِ ساهمتْ مصرُ في ٣٧ مهمةً لحفظِ السلامِ بنحوِ ٣٠ ألفًا من ضباطِها وجنودِها بالجيشِ والشرطةِ، تمَّ نشرُهم في ٢٤ دولةً في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينيةِ.
ومن أهمِّ هذه الدولِ: الكونغو أثناءَ فترةِ الحربِ الأهليةِ خلالَ الفترةِ من ١٩٦٠ إلى ١٩٦١م بعددِ سريتينِ للمظلاتِ بحجمِ ٢٥٨ فردًا – سراييفو إبانَ الحربِ الأهليةِ في التسعينياتِ - كوت ديفوار لمساعدةِ الأطرافِ الإيفواريةِ على تنفيذِ اتفاقِ السلامِ الموقَّعِ بينهما في ينايرَ ٢٠٠٣م وإنهاءِ الحربِ الأهليةِ – الصومال حيثُ أُوكِلَ إليها في التسعينياتِ حمايةُ مطارِ مقديشيو وتدريبُ عناصرِ الشرطةِ الصوماليةِ لمقاومةِ الجماعاتِ المتطرفةِ فيها – أفريقيا الوسطى في الفترةِ من يونيو ١٩٩٨م وحتى مارسَ ٢٠٠٠م، بعددِ سريةِ مشاةٍ ميكانيكيةٍ قوامُها ١٢٥ فردًا، ووحدةٍ إداريةٍ ووحدةٍ طبيةٍ بحجمِ ٢٩٤ فردًا، وذلك ضمنَ بعثةِ الأممِ المتحدةِ لحفظِ السلامِ – أنغولا بعددِ ٢٨ مراقبًا عسكريًا على فتراتٍ متباعدةٍ خلالَ الفترةِ من ١٩٩١م وحتى ١٩٩٩م.
كما شاركتْ مصرُ بمراقبينَ دوليينَ في موزمبيق من عامِ ١٩٩٣م وحتى يونيو ١٩٩٥م، وليبيريا، ورواندا، وجزرِ القمرِ، وسيراليون، والكونغو الديمقراطيةِ، وليبيريا خلالَ التسعينياتِ، وفي إقليمِ دارفور بالسودانِ منذُ عامِ ٢٠١٤م، بخلافِ المشاركةِ في بعثةِ الأممِ المتحدةِ بالسودانِ التي تقدرُ بعددِ ١٠٤٦ فردًا.
وفي سبيلِ دعمِ جهودِ حفظِ السلامِ بالقارةِ الأفريقيةِ، قامتْ مصرُ بإنشاءِ "مركزِ القاهرةِ للتدريبِ على حلِّ الصراعاتِ وحفظِ السلامِ في أفريقيا"، وذلك في عامِ ١٩٩٥م، لتدريبِ نحوِ ٢٠٠ طالبٍ سنويًا من الدولِ الأفريقيةِ الناطقةِ بالفرنسيةِ والإنجليزيةِ والبرتغاليةِ، بهدفِ تعزيزِ التعاونِ والتفاعلِ بينَ المجموعاتِ اللغويةِ والثقافيةِ في أفريقيا. ويتعاونُ المركزُ تعاونًا وثيقًا مع آليةِ الاتحادِ الأفريقيِّ لمنعِ المنازعاتِ، وأيضًا مع عددٍ من مؤسساتِ حفظِ السلامِ، ومن بينها "مركزُ بيرسون لحفظِ السلامِ".
القضاياُ العربيةُ
- الأزمةُ الليبيةُ:
طالبت مِصرُ، خلالَ رئاستِها للَّجنةِ مكافحةِ الإرهابِ في ٢٨ يونيو ٢٠١٧، بضرورةِ التوصلِ إلى مُصالحةٍ سياسيَّةٍ في ليبيا، وضرورةِ تكثيفِ بعثةِ الأُمَمِ المتحدةِ للدَّعمِ في ليبيا لمراقبةِ وتنفيذِ الاتفاقِ السياسيِّ، مع ضرورةِ قيامِ مجلسِ الأمنِ ولِجانِهِ بتوثيقِ الانتهاكاتِ المتكررةِ من قبلِ بعضِ الدُّوَلِ، وخاصةً قطرَ، عن طريقِ تسليحِ وتمويلِ الجماعاتِ والتنظيماتِ الإرهابيَّةِ في ليبيا.
- الأزمةُ السوريةُ:
دعت مصرُ إلى مناقشةِ المشروعِ الأمريكيِّ حول الهجومِ الكيماويِّ على سوريا، كما دعت روسيا والولاياتِ المتحدةِ إلى التفاهمِ حول الأزمةِ، حيثُ إنَّ هذه الحربَ ساعدتْ على خلقِ ملاذٍ آمنٍ لِلتَّنظيماتِ الإرهابيَّةِ، التي تهدِّدُ المنطقةَ بأسرِها، كما أوجدتْ مشكلةَ ملايينِ المهاجرينَ واللاجئينَ إلى دُوَلِ أوروبا.
- القضيَّةُ الفلسطينيةُ:
دعت مصرُ مجلسَ الأمنِ إلى ضرورةِ إيجادِ حَلٍّ عادلٍ للقضيَّةِ الفلسطينيَّةِ، التي ظلَّتْ مُدرَجةً على جدولِ أعمالِ المجلسِ طيلةَ ٧٠ عامًا، وضرورةِ وقفِ الاستيطانِ في الضِّفَّةِ الغربيةِ والقُدسِ الشرقيةِ. كما طالبتْ مصرُ، في ينايرَ ٢٠١٦، مجلسَ الأمنِ بتحمُّلِ مسؤوليتِهِ تجاه حمايةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وتصحيحِ الأوضاعِ في الأراضي الفلسطينيَّةِ، وإنهاءِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ.
كما دعتْ مصرُ إلى عقدِ جلسةٍ طارئةٍ بمجلسِ الأمنِ لمناقشةِ أزمةِ مسلمي الرُّوهينجا في ميانمار، لوقفِ أعمالِ العنفِ والتطهيرِ العِرقيِّ، وإيجادِ حَلٍّ عادلٍ يضمنُ لِأقلِّيَّةِ الرُّوهينجا حقوقَهمُ المشروعةَ. وبناءً عليهِ، عقدَ المجلسُ، في ١٣ سبتمبر ٢٠١٧، جلسةً طارئةً لمناقشةِ تطوُّراتِ هذه الأزمةِ.
وفي الثاني من مارسَ ٢٠٢٢، شاركتْ مصرُ في اجتماعِ الجمعيَّةِ العامةِ الطارئِ للأُمَمِ المتحدةِ بشأن الحربِ بين روسيا وأوكرانيا. واعتمدتْ الجمعيَّةُ العامةُ للأُمَمِ المتحدةِ، في ختامِ جلستِها الطارئةِ، قرارًا يدينُ "بأشدِّ العباراتِ" العدوانَ الروسيَّ على أوكرانيا، ويطالبُ روسيا بالكفِّ، فورًا، عن استخدامِها للقُوَّةِ ضدَّ أوكرانيا، والامتناعِ عن أيِّ تهديدٍ أو استخدامٍ غيرِ قانونيٍّ للقُوَّةِ ضدَّ أيِّ دَولةٍ عضوٍ. وطالبَ القرارُ روسيا بالسحبِ الفوريِّ والكاملِ وغيرِ المشروطِ لجميعِ قوَّاتِها العسكريَّةِ من أراضي أوكرانيا داخلَ حدودِها المعترفِ بها دوليًّا.
وصوَّتَ لصالحِ القرارِ ١٤١ دَولةً، من بينها مصرُ، ووفقًا لبَيانِ وزارةِ الخارجيَّةِ المصريَّةِ، فإنَّ مصرَ تودُّ أن تؤكِّدَ على النقاطِ التاليةِ اتِّصالًا بالقرارِ الذي تمَّ اعتمادُهُ بالجمعيَّةِ العامةِ للأُمَمِ المتحدةِ، وصوَّتتْ مصرُ لصالحِهِ، انطلاقًا من إيمانِها الراسخِ بقواعدِ القانونِ الدوليِّ ومبادئِ ومقاصدِ ميثاقِ الأُمَمِ المتحدةِ:
- أنَّ البحثَ عن حَلٍّ سياسيٍّ سريعٍ لإنهاءِ الأزمةِ عبر الحوارِ وبالطرقِ السلميَّةِ ومن خلالِ دبلوماسيَّةٍ نشطةٍ، يجبُ أن يظلَّ نُصبَ أعينِنا جميعًا، والهدفَ الأساسيَّ للمجتمعِ الدوليِّ بأسرهِ في التعاملِ مع الأزمةِ الراهنةِ، ومن ثمَّ يتعيَّنُ إتاحةُ الحَيِّزِ السياسيِّ الكفيلِ بتحقيقِ ذلك الهدفِ الأساسيِّ.
- تؤكِّدُ مصرُ أنَّهُ لا ينبغي أن يتمَّ غضُّ الطرفِ عن بحثِ جذورِ ومُسبِّباتِ الأزمةِ الراهنةِ، والتعاملِ معها بما يضمنُ نزعَ فتيلِ الأزمةِ، وتحقيقَ الأمنِ والاستقرارِ.
- ترفضُ مصرُ منهجَ توظيفِ العُقوباتِ الاقتصاديَّةِ خارجَ إطارِ آليَّاتِ النِّظامِ الدوليِّ مُتعدِّدِ الأطرافِ، من منطلقِ التجاربِ السابقةِ، والتي كانَ لها آثارُها الإنسانيَّةُ السلبيَّةُ البالغةُ، وما أفضتْ إليهِ من تفاقُمِ معاناةِ المدنيِّينَ طوالَ العقودِ الماضيةِ.
- من الواجبِ أن تتحلَّى كلُّ الأطرافِ بالمسؤوليَّةِ الواجبةِ لضمانِ تدفُّقِ المساعداتِ الإنسانيَّةِ لكلِّ محتاجٍ، دونَ أيِّ تمييزٍ، مع كفالةِ مرورِ المقيمينَ الأجانبِ بانسيابيَّةٍ عبرَ الحدودِ، حيثُ وردَتْ بعضُ التقاريرِ عن مُعاملاتٍ تمييزيَّةٍ.
- تُجدِّدُ مصرُ التحذيرَ من مغبَّةِ الآثارِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ للأزمةِ الراهنةِ على الاقتصادِ العالميِّ برُمَّتهِ، والذي ما زالَ يُعاني من تداعياتِ الجائحةِ، ولعلَّ الاضطرابَ المتزايدَ في سلاسلِ الإمدادِ وحركةِ الطيرانِ الدوليِّ لأبلغُ دليلٍ على ذلكَ.
الأمم المتحدة في مصر
مصرُ واحدةٌ من الأعضاءِ المؤسِّسينَ الـ ٥١ للأممِ المتحدةِ، ولها تقليدٌ طويلٌ في المشاركةِ والتعاونِ معَ الأممِ المتحدةِ منذُ إنشائها في عامِ ١٩٤٥، ومعَ هيئاتِها الرئيسيةِ والوكالاتِ المتخصِّصةِ، فضلًا عن صناديقِ الأممِ المتحدةِ وبرامجِها. ومنذُ ١٩٤٥، شهدتْ علاقةُ مصرَ بالأممِ المتحدةِ مزيدًا منَ التطوُّر. واليوم، تتكوَّنُ عائلةُ الأممِ المتحدةِ في مصرَ منْ ٢٤ وكالةً من وكالاتِ الأممِ المتحدةِ المُقيمةِ وغيرِ المُقيمةِ، يعملُ بها مئاتُ الموظَّفينَ من مختلفِ الاختصاصات.
والأممُ المتحدةُ في مصرَ مُلتزمةٌ بدعمِ الجهودِ من أجلِ تأمينِ نوعيةِ حياةٍ أفضلَ للنِّساءِ والرِّجالِ والأولادِ والبناتِ، من خلالِ تطويرِ القدراتِ الوطنيةِ وبناءِ علاقاتِ شراكةٍ قويَّةٍ مع الحكومةِ والمجتمعِ المدنيِّ والقطاعِ الخاصِّ والأكاديميِّينَ ومراكزِ الفكرِ والإعلامِ وغيرِهم منَ الشُّركاءِ الوطنيِّينَ والدُّوليِّين.
وتعملُ الأممُ المتحدةُ في مصرَ على دعمِ الجهودِ الوطنيةِ من أجلِ التغييرِ، وتوفِّرُ الدَّعمَ لسياساتٍ قائمةٍ على معطياتٍ دقيقةٍ تُنهِضُ بحقوقِ الإنسانِ والعدالةِ والمساواةِ والتقدُّمِ في إطارِ بيئةٍ مستدامةٍ.
ويُنسِّقُ أعضاءُ الفريقِ القُطريِّ للأممِ المتحدةِ برامجَهم مع شُركائهم، تحتَ قيادةِ المُنسِّقِ المُقيمِ لمنظومةِ الأممِ المتحدةِ في مصرَ. وتعملُ الأممُ المتحدةُ على تحسينِ نوعيَّةِ الحياةِ، وتُوفِّرُ القُدرةَ التِّقنيةَ والبُعدَ العالميَّ لبرامجِها، والنهوضَ بفعاليةِ التَّنميةِ.
وفي أعقابِ الاتِّفاقِ السَّابقِ بينَ الأممِ المتحدةِ وحكومةِ مصرَ، وإطارِ عملِ الأممِ المتحدةِ للمساعدةِ الإنمائيَّةِ (٢٠١٣-٢٠١٧)، وقَّعتْ الأممُ المتحدةُ وحكومةُ مصرَ على اتفاقيةِ شراكةٍ تُعرفُ بـ "إطارِ شراكةِ الأممِ المتحدةِ للتَّنمية" (UNPDF)، والتي تغطِّي خمسَ سنواتٍ (٢٠١٨-٢٠٢٢). وقدْ تمَّتْ صياغةُ هذه الوثيقةِ من خلالِ عمليَّةٍ تشاوريَّةٍ موسَّعةٍ، بحيثُ تتماشى بشكلٍ مباشرٍ مع "الاستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ للتنميةِ المستدامةِ: رؤيةِ مصرَ ٢٠٣٠ (SDS)"، والتي تتوافقُ أيضًا مع "الأجندةِ العالميةِ ٢٠٣٠ للتنميةِ المستدامةِ" وأهدافِها الـ ١٧ (SDGs).
تهدفُ هذه الأهدافُ العالميَّةُ إلى ضمانِ جودةِ التَّعليمِ للجميعِ، وتحقيقِ تمكينِ المرأةِ والمساواةِ بينَ الجنسينِ، وضمانِ العملِ اللائقِ ونُموِّ أسواقِ العملِ، بالإضافةِ إلى أهدافٍ أخرى عديدةٍ. كما تدعو أهدافُ التنميةِ المستدامةِ إلى اتِّباعِ نهجٍ يتعاملُ مع المجتمعِ ككلٍّ، من خلالِ مشاركةِ جميعِ فصائلهِ في تنفيذِ هذه الأهدافِ، مع تحمُّلِ الجميعِ المسؤوليَّةَ عن تحقيقِها.
ويرمي "إطارُ شراكةِ الأممِ المتحدةِ للتنميةِ (UNPDF)"، من خلالِ ضمانِ اتِّساقِه مع رؤيةِ مصرَ ٢٠٣٠ والأهدافِ العالميَّةِ للتنميةِ المستدامةِ، إلى العملِ جنبًا إلى جنبٍ مع الحكومةِ المصريَّةِ لتحقيقِ الأهدافِ الأربعةِ التَّاليةِ:
أ) التنميةُ الاقتصاديَّةُ الشاملةُ.
ب) العدالةُ الاجتماعيَّةُ.
ج) الاستدامةُ البيئيَّةُ وإدارةُ المواردِ الطبيعيَّةِ.
د) تمكينُ المرأةِ.
كما تضمُّ منظومةُ الأممِ المتحدةِ في مصرَ أيضًا ١٠ مكاتبَ إقليميَّةً لوكالاتِ الأممِ المتحدةِ وصناديقِها وبرامجِها، بجانبِ ٢٣ وكالةً وبرنامجًا وصندوقًا تابعًا للأممِ المتحدةِ في القاهرةِ، يُطلَقُ عليها "الوكالاتُ المُقيمةُ"، وهي:
- منظمةُ الأغذيةِ والزراعةِ (FAO)
- الصندوقُ الدوليُّ للتنميةِ الزراعيَّةِ (IFAD)
- منظمةُ الطيرانِ المدنيِّ الدوليِّ (ICAO)
- منظمةُ العملِ الدوليَّةِ (ILO)
- الاتحادُ الدوليُّ للاتِّصالاتِ السِّلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ (ITU)
- برنامجُ الأممِ المتحدةِ المشتركُ لمكافحةِ الإيدزِ (UNAIDS)
- مكتبُ تنسيقِ الشُّؤونِ الإنسانيَّةِ (OCHA)
- برنامجُ الأممِ المتحدةِ الإنمائيُّ (UNDP)
- منظمةُ الأممِ المتحدةِ للتربيةِ والعلومِ والثقافةِ (UNESCO)
- صندوقُ الأممِ المتحدةِ للسُّكانِ (UNFPA)
- برنامجُ الأممِ المتحدةِ للمستوطناتِ البشريَّةِ (UNHABITAT)
- مفوضيَّةُ الأممِ المتحدةِ الساميةُ لشؤونِ اللاجئينِ (UNHCR)
- مركزُ الأممِ المتحدةِ للإعلامِ (UNIC)
- منظمةُ الأممِ المتحدةِ للطُّفولةِ (UNICEF)
- منظمةُ الأممِ المتحدةِ للتنميةِ الصناعيَّةِ (UNIDO)
- مكتبُ الاستراتيجيَّةِ الدوليَّةِ للحدِّ من الكوارثِ (UNISDR)
- هيئةُ الأممِ المتحدةِ للمرأةِ (UNWOMEN)
- مكتبُ الأممِ المتحدةِ المعنيُّ بالمخدِّراتِ والجريمةِ (UNODC)
- مكتبُ الأممِ المتحدةِ لخدماتِ المشاريعِ (UNOPS)
- الاتحادُ البريديُّ العالميُّ (UPU)
- متطوِّعو الأممِ المتحدةِ (UNV)
- برنامجُ الأغذيةِ العالميُّ (WFP)
- منظمةُ الصحَّةِ العالميَّةِ (WHO)
- منظمةُ الهجرةِ الدوليَّةِ (IOM)
- البنكُ الدوليُّ (WB)
- المؤسسةُ الماليَّةُ الدوليَّةُ (IFC)
وتعملُ هذه الوكالاتُ بالتنسيقِ مع الحكومةِ المصريَّةِ لتنميةِ القدراتِ الوطنيَّةِ في شتَّى المجالاتِ. كما يوجدُ في مصرَ مكاتبُ اتِّصالٍ لكلٍّ من وكالةِ الأممِ المتحدةِ لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئينِ الفلسطينيِّينَ في الشرقِ الأدنى (UNRWA) ومنظمةِ الأممِ المتحدةِ لمراقبةِ الهُدنةِ (UNTSO).
تسعى مصرُ، من خلالِ مشاركتِها الفعَّالةِ مع المنظَّماتِ الدوليَّةِ، إلى تمكينِ الشُّعوبِ من استعادةِ مقدَّراتِها، وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ للتعاونِ بينَ جميعِ أعضاءِ المجتمعِ الدوليِّ، والخروجِ من دائرةِ المصالحِ الضيِّقةِ إلى آفاقٍ أرحبَ، قائمةٍ على المصالحِ الإنسانيَّةِ المشتركةِ والتعاونِ البنَّاءِ.
المصادر:
موقعُ الأممِ المتحدةِ في مصرَ
مركزُ القاهرةِ الدوليُّ لتسويةِ النِّزاعاتِ وحفظِ وبناءِ السَّلامِ
موقعُ الهيئةِ العامَّةِ للاستعلاماتِ
