مصر والأمم المتحدة

منذ نشأتها في أكتوبر من العام ١٩٤٥م، وحرصت السياسة المصرية علي أن تكون في طليعة دول العالم المؤسسة للأمم المتحدة، فقد كانت مصر ضمن الدول الــ ٥١ المؤسسة للمنظمة الدولية، ودعمت أدوارها ومواقفها، ولها تعاون عريق مع المنظمة وهيئاتها و منظماتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وتتسم عضوية مصر في الأمم المتحدة بالمشاركة والاهتمام الفعال بالقضايا الدولية والإقليمية والعربية من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، لعرض مواقفها وتوجهات سياستها الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.
وتعد مصر من الدول القلائل التي تم انتخابها لـست مرات كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، منذ نشأة المجلس في العام ١٩٤٦م، وحتى المرة الأخيرة في الأول من يناير لعام ٢٠١٦م، والتي استمرت لمدة عامين على التوالي، ظهر دور مصر الفاعل فيها بشكل واضح ومتميز
ومنذ تأسيسها شهدت علاقة مصر بالأمم المتحدة المزيد من التطور، حيث كانت البداية في عامي (١٩٤٦- ١٩٤٧م) ثم تم انتخابها فيما بعد في الأعوام (١٩٤٩-١٩٩٥٠م)، (١٩٦١- ١٩٦٢م) ثم عامي (١٩٨٤-١٩٨٥)، وكانت المرة الخامسة عامي (١٩٩٦-١٩٩٧م)، ورأست مصر جلسات مجلس الأمن في شهري مايو من العام ٢٠١٦م، وأغسطس من اعام ٢٠١٧م، وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية ومن اهمها مكافحة الإرهاب،. حيث لعبت مصر دورا رئيسيا في تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة بصفتها عضو مؤسس في عدد كبير من المنظمات الاقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي ولعل أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتي احتلت مصر فيها موقعا مميزا هو مجال عمليات حفظ السلام وذلك نظراً لقدرات الجيش المصري وإمكاناته فإنه يتم دائما اختيار كتائبه للمشاركة خارجيا في إرساء الاستقرار والسلام في البؤر المتوترة في العالم ضمن قوات حفظ السلام، وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام ١٩٤٨، وكانت أول مساهمة مصرية في عمليات حفظ السلام في الكونغو عام ١٩٦٠، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في ٣٧ مهمة لحفظ السلام بنحو ٣٠ ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم في ٢٤ دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومن أهم هذه الدول:
الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية خلال الفترة من ١٩٦٠ إلى ١٩٦١ بعدد ٢ سرية مظلات بحجم ٢٥٨ فرداً - سراييفو إبان الحرب الأهلية في التسعينيات - كوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير ٢٠٠٣وإنهاء الحرب الأهلية - الصومال حيث أوكل إليها في التسعينات حماية مطار مقديشيو وتدريب عناصر الشرطة الصومالية لمقاومة الجماعات المتطرفة فيها - أفريقيا الوسطى في الفترة من يونيو ١٩٩٨ وحتى مارس ٢٠٠٠ بعدد سرية مشاة ميكانيكي قوامها ١٢٥ فرداً ووحدة إدارية ووحدة طبية بحجم ٢٩٤ فرداً وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام - أنغولا بعدد ٢٨ مراقباً عسكرياً على فترات متباعدة خلال الفترة من ١٩٩١وحتى ١٩٩٩.
كما شاركت مصر بمراقبين دوليين في موزمبيق ١٩٩٣ وحتى يونيو ١٩٩٥ وليبيريا ورواندا وجزر القمر وسيراليون والكونغو الديمقراطية وليبيريا خلال التسعينات وفى اقليم دارفور بالسودان منذ عام ٢٠١٤ بخلاف المشاركة ببعثة الأمم المتحدة بالسودان التي تقدر بعدد ١٠٤٦فرداً.
وفي سبيل دعم جهود حفظ السلام بالقارة الأفريقية، قامت مصر بإنشاء مركز القاهرة للتدريب على حل الصراعات وحفظ السلام في أفريقيا وذلك في عام ١٩٩٥ لتدريب نحو ٢٠٠ طالب سنوياً من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين المجموعات اللغوية والثقافية في أفريقيا، ويتعاون المركز تعاوناً وثيقاً مع آلية الاتحاد الأفريقي لمنع المنازعات وأيضاً مع عدد من مؤسسات حفظ السلام ومن بينها مركز بيرسون لحفظ السلام.
القضايا العربية
الأزمة الليبية: طالبت مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب في ٢٨ يونيو ٢٠١٧ بضرورة التوصل الى مصالحة سياسية في ليبيا وضرورة تكثيف بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، مع ضرورة قيام مجلس الامن ولجانه بتوثيق الانتهاكات المتكررة من قبل بعض الدول وخاصة قطر عن طريق تسليح وتمويل الجماعات والتنظيمات الارهابية في ليبيا.
الأزمة السورية: دعت مصر لمناقشة المشروع الأمريكي حول الهجوم الكيماوي على سوريا، كما دعت روسيا والولايات المتحدة الى التفاهم حول الأزمة، حيث أن هذه الحرب ساعدت على خلق ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة بأسرها كما أوجدت مشكلة ملايين المهاجرين واللاجئين الى دول اوروبا.
القضية الفلسطينية: دعت مصر مجلس الامن الى ضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية التي ظلت مدرجة على جدول أعمال المجلس طيلة ٧٠ عام وضرورة وقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية وطالبت مصر في يناير ٢٠١١٦ مجلس الامن بتحمل مسئوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني وتصحيح الاوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعت مصر لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار لوقف أعمال العنف والتطهير العرقي وايجاد حل عادل يضمن لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة، وبناء عليه قام المجلس في ١٣سبتمبر ٢٠١٧ بعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات هذه الازمة.
وفي الثاني من مارس ٢٠٢٢ شاركت مصر في اجتماع الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، قرارا يدين "بأشد العبارات" العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف، فورا، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو. وطالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وصوت لصالح القرار ١٤١ دولة من بينها مصر ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية فان مصر تود أن تؤكد على النقاط التالية اتصالاً بالقرار الذي تم اعتماده للتو بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت مصر لصالحه، انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة:
١- أن البحث عن حل سیاسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة، يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.
٢- تؤكد مصر أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
٣- ترفض مصر منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
٤- من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج، دون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
٥- تجدد مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة، ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك.
٦- أن فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.
رؤية مصر لمشروع إصلاح الامم المتحدة
لعبت مصر دوراً فاعلاً في الكثير من المداولات التمهيدية التي جرت في أجهزة الأمم المتحدة للتشاور بشأن عملية إصلاح الأمم المتحدة عموماً وتوسيع مجلس الأمن خصوصاً، وتتضمن رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة ضرورة تعزيز استقلال المنظمة عن الضغوط الدولية وتمكينها من أداء رسالتها باستقلالية وحياد وكذلك الالتزام الدقيق بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
ولمصر حاليا مندوب دائم بدرجة سفير فوق العادة بكل من مقري الأمم المتحدة بنيويورك، وجنيف، اضافة الي ايفاد مندوبين دائمين ممثلين لمصر في الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وتسعى مصر لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار ما يدور بشأن مشروع توسيع عضوية المجلس وزيادة تمثيل الدول النامية فيه بما يحقق التمثيل الجغرافي العادل من ناحية وديمقراطية صنع القرار الدولي من ناحية أخرى.
وينطلق موقف مصر في توسيع مجلس الأمن من ضرورة التمسك بالعمل الأفريقي المشترك والشفافية ووحدة الموقف الافريقي، وقد ظهر ذلك في قمة سرت في ٥ يوليو ٢٠٠٥م. حيث صدر عن القمة إعلان باسم الرؤساء تحت أسم " إعلان سرت “، وتمسك الإعلان بحق أفريقيا في الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الموسع يتمتعان بحق الفيتو وخمس مقاعد غير دائمة توزع على الأقاليم الأفريقية السياسية الخمس في القارة.
يعتمد التحرك المصري في إطار أحقيتها بشغل مقعد دائم في مجلس الأمن على تاريخ مصر الطويل في دعم حركات التحرر والاستقلال في العالم النامي، ووضع مصر الحالي كدولة إقليمية رئيسية لها انتماءاتها الإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية بالإضافة الى امتدادها الأسيوي، كما تتمتع مصر بثقل سياسي متزايد في الشئون الدولية انطلاقاً من دورها العربي والإقليمي والقاري حيث مواقف مصر الحاسمة والملتزمة تجاه حقوق ومصالح دول الجنوب ومشاركتها في العديد من عمليات حفظ السلام في مختلف القارات.
ويعزز موقف مصر امتلاكها أحد أكبر الاقتصاديات تنوعاً، وثاني أكبر عدد سكان، وأكبر دبلوماسية في القارة الافريقية من ناحية عدد البعثات الدبلوماسية والامتداد والقدرة على الوصول إلى المجتمع الدولي ، كما يدعمها الحرص الدائم على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة الأمم المتحدة في المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح على المستوى الإقليمي والدولي ، والإسهام بفاعلية في دبلوماسية المؤتمرات الدولية واستضافتها للعديد منها، ومن ذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤٤ والمؤتمر الدولي لمنع الجريمة (ابريل- مايو ١٩٩٥) ، وقمة صانعي السلام بشرم الشيخ مارس ١٩٩٦ .
أيضا تعد مصر من الدول التي تمثل بعدد كبير في المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تضم منظومة الأمم المتحدة في مصر أيضًا ١٠مكاتب إقليمية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
الأمم المتحدة في مصر
مصر هي واحدة من الأعضاء المؤسسين الـ٥١ للأمم المتحدة ولها تقليد طويل للمشاركة والتعاون مع الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام ١٩٤٥، ومع هيئاتها الرئيسية والوكالات المتخصصة، فضلا عن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. ومنذ ١٩٤٥، شهدت علاقة مصر بالأمم المتحدة المزيد من التطور. واليوم، تتكون عائلة الأمم المتحدة بمصر من ٢٤ وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة يعمل بها مئات الموظفين من مختلف الاختصاصات.
والأمم المتحدة في مصر ملتزمة بدعم الجهود من أجل تأمين نوعية عيش أفضل للنساء والرجال والأولاد والبنات عبر تطوير القدرات الوطنية وبناء علاقات شراكة قوية مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعيين ومراكز الفكر والإعلام وغيرهم من الشركاء الوطنيين والدوليين.
وتعمل الأمم المتحدة في مصر على دعم الجهود الوطنية من أجل التغيير وتوفر الدعم لسياسات قائمة على معطيات دقيقة تنهض بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والتقدم في إطار بيئة مستدامة.
وينسق أعضاء الفريق القطري للأمم المتحدة برامجهم مع شركائهم تحت قيادة المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بمصر. تعمل الأمم المتحدة على تحسين نوعية الحياة وتوفر القدرة التقنية والبعد العالمي لبرامجها والنهوض بفعالية التنمية. وفي أعقاب الاتفاق السابق بين الأمم المتحدة وحكومة مصر، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (٢٠١٣-٢٠١٧)، وقعت الأمم المتحدة وحكومة مصر على اتفاقية شراكة، إطار شراكة الأمم المتحدة للتنمية (UNPDF) الذي يغطي خمس سنوات ٢٠١٨-٢٠٢٢. وتمت صياغة هذه الوثيقة من خلال عملية تشاورية موسعة حتى تتماشى بشكل مباشر مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ (SDS) ، والتي تتوافق أيضًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وأهدافها ال١٧(SDGs). وهذه الأهداف العالمية ترمي إلى ضمان جودة التعليم للجميع، وتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمان العمل اللائق ونمو أسواق العمل، بالإضافة إلى أهداف أخرى عديدة. وتدعو الأهداف العالمية للتنمية المستدامة إلى اتباع نهج يتعامل مع المجتمع ككل من خلال مشاركة جميع فصائله في تنفيذه هذه الأهداف مع تحمل الجميع للمساءلة عن تنفيذها.
و يرمي إطار شراكة الأمم المتحدة للتنمية (UNPDF)، من خلال ضمان اتساقه مع التوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠و الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ، إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية على تحقيق الأهداف الأربعة التالية :
أ) التنمية الاقتصادية الشاملة.
ب) العدالة الاجتماعية.
ج) الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية.
د) تمكين المرأة.
كما تضم منظومة الأمم المتحدة في مصر أيضًا ١٠ مكاتب إقليمية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بجانب ٢٣ وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة يُطلق عليها "الوكالات المقيمة" وهي:
- منظمة الأغذية والزراعة "FAO "
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD “.
- الطيران المدني الدولي "ICAO “.
- منظمة العمل الدولية "ILO "
- الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية "ITU "
- برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز"UNAIDS "
- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA "
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP "
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "UNESCO "
- صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA "
- برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"UNHABITAT "
- مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR "
- مركز الأمم المتحدة للإعلام “UNIC ".
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة “UNICEF "
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO "
- مكتب الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث "UNISDR "
- هيئة الأمم المتحدة للمرأة “UNWOMEN "
- مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة"UNODC "
- مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS "
- الاتحاد البريدي العالمي "UPU "
- متطوعي الأمم المتحدة “UNV "
- برنامج الأغذية العالمي "WFP "
- منظمة الصحة العالمية "WHO "
- منظمة الهجرة الدولية"IOM "
- البنك الدولي "WB "
- المؤسسة المالية الدولية "IFC "
وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل تنمية القدرات الوطنية في شتى المجالات، كذلك يوجد بمصر مكاتب اتصال لكل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "UNRWA " ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "UNTSO "
تسعى مصر من خلال مشاركتها الفعالة مع المنظمات الدولية لتمكين الشعوب من استعادة مقدراتها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كل أعضاء المجتمع الدولي، والخروج من دائرة المصالح الضيقة، وتغليب منطق القوة، إلى رحابة المصالح الإنسانية المشتركة والتعاون بين الجميع.
المصادر
موقع الأمم المتحدة في مصر
مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام
موقع الهيئة العامة للإستعلامات