يوم الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب جنوب
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار (٢٢٠ / ٥٨) في شهر ديسمبر العام ٢٠٠٣م، باعتبار التاسع عشر من ديسمبر يوما للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وفي الثاني والعشرين من ديسمبر العام ٢٠١١م، قررت الجمعية العامة، بموجب مقررها (٥٥٠/ ٦٦) أنه ابتداء من عام ٢٠١٢م، سيغير الاحتفال باليوم العالمي للتعاون بين بلدان الجنوب من ١٩ ديسمبر إلى ١٢ سبتمبر، إحياءا لذكرى اعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في عام ١٩٧٨م.
وتعد استراتيجية التعاون من أجل الجنوب جنوب أحد أهم المرجعيات التي تستند إليها منحة ناصر للقيادة الدولية.
ويقصد بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، هو التعاون الإنمائي بين البلدان الموجودة في جنوب الكرة الأرضية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو التقنية، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والدراية العملية والحلول والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وإرساء البنية التحتية وتعزيز التجارة في بلدان الجنوب، وهو مظهر من مظاهر التضامن بين شعوب وبلدان الجنوب الذي يسهم في تحقيق رفاههم الوطني، واعتمادهم على أنفسهم وطنياً وجماعياً، وقد أسهم ذلك التعاون في زيادة حجم التجارة، وتدفق مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحركات نحو التكامل الإقليمي بين بلدان الجنوب. ويمكن أن يكون هذا التعاون ثنائي، أو إقليمي، أو بين الأقاليم، ويمكن أن يشمل بلدين أو أكثر من البلدان النامية.
ويقصد بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، هو التعاون الإنمائي بين البلدان الموجودة في جنوب الكرة الأرضية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو التقنية، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والدراية العملية والحلول والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وإرساء البنية التحتية وتعزيز التجارة في بلدان الجنوب، وهو مظهر من مظاهر التضامن بين شعوب وبلدان الجنوب الذي يسهم في تحقيق رفاههم الوطني، واعتمادهم على أنفسهم وطنياً وجماعياً، وقد أسهم ذلك التعاون في زيادة حجم التجارة، وتدفق مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحركات نحو التكامل الإقليمي بين بلدان الجنوب. ويمكن أن يكون هذا التعاون ثنائي، أو إقليمي، أو بين الأقاليم، ويمكن أن يشمل بلدين أو أكثر من البلدان النامية.
وهناك أيضا التعاون الثلاثي، وهو تعاون تقوم فيه الدول المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف بتسهيل المبادرات فيما بين بلدان الجنوب، من خلال توفير التمويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية، بالإضافة إلى أشكال الدعم الأخرى. ويشمل التعاون الثلاثي دولتين أو أكثر من البلدان النامية بالتعاون مع طرف ثالث، عادة ما يكون دولة متقدمة أو منظمة متعددة الأطراف، تساهم في التبادلات بمعرفتها ومواردها.
وتتلخص الأهداف الأساسية للتعاون في ما بين بلدان الجنوب في الآتي:
أولا: تشجيع اعتماد البلدان النامية على الذات عن طريق تعزيز قدراتها المبدعة على التوصل إلى حلول لمشاكلها الإنمائية، وفقا لطموحاتها وإحتياجاتها، وبما لديها من إمكانيات.
ثانياً: تشجيع وتعزيز الاعتماد الجماعي على الذات في ما بين البلدان النامية عن طريق تبادل الخبرات في ما بينها والإستفادة من مواردها التقنية مجتمعة، العمل علي تنمية قدراتها ليُكمل بعضها بعضا.
ثالثاً: تعزيز قدرة تلك البلدان النامية على القيام معا بتحديد وتحليل القضايا الرئيسية، سعاً إلي تنميتها وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتسيير وتسهيل ودعم علاقاتها الاقتصادية الدولية، يأتي ذلك من خلال تجميع المعرفة المتوفرة في هذه البلدان واضطلاع المؤسسات المتخصصة والقائمة بدراسات مشتركة بهدف إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
رابعاً: زيادة التعاون الدولي من حيث الكم وتعزيزه من حيث الكيف وتحسين فعالية الموارد المكرسة للتعاون التقني الشامل وذلك عن طريق تجميع الإمكانيات.
خامساً: تعزيز القدرات التكنولوجية الموجودة حاليا في البلدان النامية، بما في ذلك القطاع التقليدي، وتحسين فعالية استخدام هذه الإمكانات وخلق قدرات وامكانات جديدة، والعمل، في هذا الصدد، على تشجيع نقل التكنولوجيا والمهارات التي تتلاءم مع ما تتمتع به البلدان النامية من موارد وطاقات إنمائية على نحو يؤدي إلى تعزيز اعتمادها الفردي والجماعي على الذات.
سادساً: زيادة الاتصالات بين البلدان النامية وتحسينها، مما يؤدي إلى خلق مزيد من الوعي بالمشاكل المشتركة وزيادة فرص الحصول على المعارف والخبرات المتاحة، وكذلك خلق معرفة جديدة في ما يتعلق بمعالجة مشاكل التنمية.
سابعاً: تحسين قدرة البلدان النامية على استيعاب وتطويع التكنولوجيا والمهارات لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة؛
التعرف على مشاكل ومتطلبات أقل البلدان نموا، والبلدان غير الساحلية والجزرية النامية، وأشد البلدان تأثرا، والاستجابة لها.
وأخيراً، تمكين البلدان النامية من تحقيق درجة أكبر من الاشتراك في الأنشطة الاقتصادية الدولية، وتوسيع التعاون فيما بين الدول.
