عيد الفلاح المصري  مابين الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس عبدالفتاح السيسي

التاسع من سبتمر ٢٠٢٣، والذكري السبعون لعيد الفلاح المصري، والذي يأتي تزامنا مع ذكري اطلاق قانون الإصلاح الزراعي،، فقد بدأ الاحتفال ب«عيد الفلاح» بعد ثورة يوليو ١٩٥٢، حين طبّق الزعيم الراحل جمال عبدالناصر قانون الاصلاح الزراعي والذي يقضي بإعادة بتوزيع ملكية الأراضي الزراعية من الإقطاعيين إلي صغار الفلاحين، ويتكون القانون من ٦ أبواب تشمل ٤٠ مادة ، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ ٢٠٠ فدان للفرد، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، وسمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة،، كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى (الأشجار والآلات) القائمة على الأرض بقيم عالية،، ثم تم إنشاء الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بالاضافة إلي جمعيات الاصلاح الزراعي، وذلك لتتولى عملية استلام الأرض من المُلاك بعد ترك النسبة التي حددها لهم القانون والتي تتراوح من ٥٠ إلي ٢٠٠ فدان بحد أقصي، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأُجراء المُعدمين العاملين بنفس الأرض بواقع (٢ إلي ٥ أفدنة)، ليتحولوا من أجراء لمُلاك، على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما، وبفائدة ٣٪ سنويا، يضاف إليها ١.٥٪ من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض،بلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة ١٩٥٢ مساحة ٦٥٣.٧٣٦ ألف فدان تنتمي إلى ١٧٨٩مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت ٣٧٢.٣٠٥ آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة ١٩٥٣، حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم، وذكرت الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة ١٩٦٩ ، تم توزيع ٩٨٩.١٨٤ ألف فدان على الفلاحين، منها ٧٧٥.٠١٨ ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي،، فكان لتفتيت الملكية الزراعية فى ظل التخطيط الشامل للزراعة عبر الدورة الزراعية، الفضل في القضاء على مشكلة البطالة، ورفع المستوى الاقتصادى للفلاح المصرى فى إطار موازى لخطة الدولة الاقتصادية بتحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية، فضلا عن التغيرات الايجابية التي طرأت علي حياة الفلاح المصري، حيث دخلت المدارس والوحدات الصحية إلى القرى، وارتفعت نسبة الوعى و معدلات التعليم وتحسنت الأوضاع الصحية والاقتصادية فى الريف بفضل الثورة،، ومنذ ذلك الحين اصبح يُحتفل بيوم الفلاح المصري في ٩ سبتمبر سنوياً، ليعيش بعدها رافعاً رأسه مالكاً قوت يومه، يحيي عزيزاً في أرضه، ومساهماً في بناء وطنه.

حديثاً وفي سياق متصل، أولت القيادة السياسية في مصر إهتماماً بالغاً للفلاح المصري ومجال الاصلاح الزراعي، حيث قرر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد التسهيلات للفلاح المصري، إهداءاً منه وتقديراً وعرفاناً للفلاح والمزارع المصري الذي لم يتخلي عن دوره حتي في أحلّك المحن والشدائد التي عاصرها الوطن من ثوارات وحروب وجوائح مرضية علي مر العصور، وعرفاناً بدور الفلاح المصري في تحقيق الأمن الغذائي، ومساهمته الكبيرة في مجال التنمية الإقتصادية، تأتي تلك القرارات تزامنا مع الاحتفال بعيد الفلاح هذا العام، وتتمثل هذه القرارات في وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ستة أعوام،، واطلاق مشروع تبطين الترع والذى أدى إلي زيادة مساحة الطرق، والأراضي الزراعية،، والعمل علي تطوير الريف المصري من خلال مبادرة «حياة كريمة» مما يؤدى إلي توفير شبكة طرق وصرف صحى للمزارعين، بالاضافة إلي توفير الرعاية والتأمين الصحي للفلاح،، فضلا عن العمل علي توسيع الرقعة الزراعية فى المشروعات القومية باستصلاح أربعة مليون فدان، منها علي سبيل المثال مشروع "«مستقبل مصر"»والذي يستهدف استصلاح ٣٥٠ فدان كمرحلة أولي وتنفيذ قانون الزراعات التعاقدية على بعض المحاصيل.

كما أطلق فخامة رئيس الجمهورية،  المشروع القومي  لتخزين الغلال والذى أدى إلي تقليل الفاقد من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلال، بالإضافة إلي المشروع القومى لانتاج التقاوى مما سيوفر مبالغ طائلة على الفلاحين فى أسعار التقاوى المستوردة، فضلا عن عمل الحكومة علي توفير قرض «البتلو» مما ساعد الفلاحين والمربين علي توفير رؤوس الأموال لهم وشراء الأعلاف والماشية، والجدير بالذكر أيضاً قرار سيادته باعفاء المتعثرين لأكثر من ٢٥ ألف واعدام ديون  الفلاحين وتخفيف العبء، تقنين الأراضي لواضعي اليد، يأتي ذلك في اطار السعي الجاد من الحكومة  المصرية  في سبيل القضاء علي الفقر والعوز وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة  كريمة للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية.

- الفلاحون : الدكتور الأب هنري عيروط اليسوعي

- فاروق وسقوط الملكية فى مصر ١٩٣٦-١٩٥٢» للدكتورة لطيفة سالم

- تقرير البنك الدولى رقم [٨٧٠ - أ] عن مصر الصادر فى واشنطن بتاريخ ٥ يناير ١٩٧٦ بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر بخمس سنوات وأربعة أشهر.

- كتاب (الانهيار بعد عبد الناصر لماذا ؟): عادل حسين.

- تجربة عثمان : عبد الله امام

- مستقبل الزراعة فى مصر : د.منصور عبد الفتاح

- شهادة مجدى حسنين فى كتاب " شهود يوليو " : أحمد حمروش

- مذكرات سيد مرعى - الجزء الثانى

- ‏عمرو صابح: الزراعة المصرية بين العهد الملكي والعهد الناصري.