اليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي
أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠٠٩ القرار ١٦٩/٦٤ والذي أعلنت فيه أن يتم اعتبار عام٢٠١١، السنة الدولية للمنحدرين من أصل إفريقي، ثم في ديسمبر ٢٠١٣ بموجب القرار ٢٣٧/٦٨ تم الإعلان عن العقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي مابين (٢٠١٥ -٢٠٢٤) تحت شعار « المنحدرون من أصل إفريقي: الإعتراف والعدالة والتنمية» ويُقصد بكلمة اعتراف هو الاعتراف بحقهم في المساواة وعدم التميز، وحقهم في الدمج و التمكين والمشاركة في الحياة العامة،، وهنا ينبغي علي الدول الأطراف أن تُزيل كل العقبات التي تحول دون تمتعهم علي قدم المساواة في الحقوق الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية والمدنية، بما في ذلك الحق في التنمية والتعليم وتدابير مكافحة الفقر، وتعزيز تنفيذ الأطر القانونية الوطنية والدولية التي من شأنها حماية وحفظ هذه الحقوق، فضلا عن توفير حماية فعالة للمنحدرين من أصل أفريقي، وإعادة النظر في جميع القوانين التي لها أثر تمييزي على المنحدرين من أصل أفريقي الذين يواجهون أشكالا متعددة ومتفاقمة الخطورة من التمييز والعمل علي إلغاء تلك القوانين.
كما حرص العقد الدولي في شعاره علي وضع كلمة عدالة في الاعتبار ليندرج تحتها كفالة الحق في الاحتكام إلي القضاء ومنع ظاهرة «التنميط العنصري» والإقرار بالمعاناة الفجّة التي قاساها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال نتيجة لممارسات الرق، وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، وكافة أشكال المآسي التي حدثت في الماضي، وينبغي للدول أن تصمم وتُعدّ خطط عمل وطنية تعزز التنوع والمساواة و العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومشاركة الجميع، بهدف تهيئة الظروف للجميع من أجل المشاركة الفعالة في صنع القرار وإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع مجالات الحياة على أساس عدم التمييز، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وفي سياق متصل،، يعد اليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي بمثابة فرصة رائعة لإذكاء الوعي بحقوقهم والتعبير علانية عن تقدير وإحترام ثقافتهم وتاريخهم وتراثهم، من خلال تنظيم مؤتمرات وطنية واطلاق أنشطة إعلامية وتثقيفية تساعد المنحدرين من أصل أفريقي على استعادة الشعور بالكرامة، بالاضافة إلي النظر في تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية في الاضطلاع بمثل هذه الأنشطة، لما لهذه الأنشطة من دور إيجابي في رفع مستوى الوعي بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع القرار وممثلو المجتمع المدني من القادة والسياسيين وحتي الضحايا أفرادا كانوا أو جماعات.
