دور الاقتصاد الأخضر لزيادة الاستثمار

بقلم/ سهيلة عزت شحاته
الباحثة في شؤون البيئة بمنظمة اليونيسف 

"الاقتصاد الأخضر فرص واعدة لزيادة الاستثمار بالسوق المحلي"

 في ضوء اتجاه مصر نحو تنفيذ المزيد من المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة واستضافتها الواعدة لمؤتمر (27 COP) بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي. وأيضا المشروعات الصديقة للبيئة التي تنفذها الحكومة حاليًّا، وخطط الصندوق السيادي الطموحة في هذا المجال، فضلًا عن جدوى إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر لأول مرة بالسوق المحلية، والعديد من الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وسبق وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون ، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.

وأعتقد أن الهيدروجين أصبح على قائمة مستهدفات الصناديق السيادية عالمياً وهذا يشير ويؤكد قمة التنفيذ وليس الخروج بتوصيات وقرارات فقط!!

ولابد من وضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة، للتحول نحو التنفيذ وحشد العديد من التمويل اللازم من خلال جهود مصر في تعزيز التعاون الدولي لبناء نظام بيئي في إفريقيا قادر على الصمود في مجابهه التغير المناخي، إلى جانب دفع أجندات إفريقيا للتنمية ٢٠٣٠ و٢٠٦٣ إلى الأمام؛ لتمثل حافزًا أساسيًّا في تسريع التعافي الأخضر.

واعتقد أننا بحاجه الي تسليط الضوء ونشر الكثير من التوعية ودورنا الأساسي يكمن في جذب المزيد من الاستثمارات لصالح الاقتصاد الأخضر، ولابد من التوجه نحو وضع وضع استراتيجية خاصة بالوعي البيئي.

(حقوق  الصورة: umweltbundesamt).