دار الكتب والوثائق القومية.. أحد أهم منابر التنوير في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط
يُعد محمد علي باشا أول من أنشأ دارًا لحفظ السجلات الرسمية للدولة في القلعة عام ١٨٢٨م، وأطلق عليها "الدفتر خانة"، بهدف جمع الوثائق الرسمية وحفظها، ثم أتي حفيده الخديوي إسماعيل بعد أكثر من ٤٠ عامًا وتحديدًا في عام ١٨٨٤م، عندما عاد علي باشا مبارك من بعثته التي أُوفد إليها لدراسة العلوم العسكرية في فرنسا، وكان من المعجبين بالمكتبة الوطنية في باريس، من حيث الإدارة والتنظيم والتنوع الثقافي.
وشغله كثيرًا شتات الكتب الضخم المُوزع في مصر بين المساجد والكنائس وخزائن الأوقاف وغيرها من الأماكن المختلفة والمكتبات الخاصة بدون حماية، فضلًا عن تعرضها للنهب والسرقة والتهريب للخارج، فنادى بجمعها في مكتبة واحدة لحفظها من النهب والتلف، فرفع طلبه إلى الخديوي إسماعيل بإنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية الفرنسية، ولقي الطلب رغبةً لدى الخديوي إسماعيل استكمالًا لإنجازاته لأن تكون مصر قطعة من أوروبا، فأصدر في العشرين من ذي الحجة العام ١٢٨٦هــ الموافق الثالث والعشرين من مارس العام ١٨٧٠م الأمر العالي رقم ٦٦ بتأسيس "الكتبخانة" (دار الكتب)، ومقرها "سراي مصطفى فاضل باشا" (قصر شقيق الخديوي إسماعيل) في حي درب الجماميز.
وعين لها ناظرًا وخَدَمه، واختار عالمًا من علماء الأزهر ملمًا بعلوم الفهرسة وعينه مسؤولًا عن قسم الكتب العربية، وآخر مسؤولًا عن الكتب التركية، ثم وضع لها لائحة نظمت أسس الانتفاع بها على غرار نمط المكتبة الوطنية الفرنسية.
ومنذ البداية وضع المؤسسون للدار مجموعةً من الأهداف التي ينبغي التعامل بها لتقديم أفضل ما لديها من خدمة، ومن أهم هذه الأهداف:
- نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع.
- تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية.
- تقديم الخدمة المكتبية لجمهور الباحثين والمطالعين، وإتاحة مقتنيات الدار للاطلاع عليها والاستفادة منها، سواء بمقر الدار أو من خلال المكتبات الفرعية التابعة لها.
- العمل على إحياء التراث العربي.
- جمع وحفظ وصيانة مقتنيات الدار التراثية من الكتب وأوائل المطبوعات والدوريات والمخطوطات وتنظيمها والتعريف بها والإعلام عنها.
- توثيق الصلات العلمية والثقافية مع مختلف المكتبات والمؤسسات في الداخل، وكذلك دور الكتب العالمية والهيئات العلمية والثقافية بالخارج، خاصة في الأقطار العربية، وذلك عن طريق تبادل المطبوعات والمعلومات الفنية، مما يعمل على التعريف بالدار ومطبوعاتها ومقتنياتها.
بدأت الكتبخانة في أول عهدها في عام ١٨٧٠م، تحت إشراف "ديوان المدارس"، الذي تغير اسمه في عام ١٨٧٥م إلى "نظارة المعارف العمومية"، ثم " وزارة المعارف" عام ١٩١٥م، ثم "وزارة التربية والتعليم" عام ١٩٥٥م، وبعد قيام ثورة يوليو بـ٦ أعوام تحديدا العام ١٩٥٨م، انتقلت تبعية دار الكتب المصرية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ولا تزال تتبع وزارة الثقافة حتى الآن.
وكانت النواة الأولى لمقتنيات "الكتبخانة" قرابة الـ٣٠ ألف مجلد شملت كتبًا ومخطوطات نفيسة جُمعت من المساجد والأضرحة والتكايا (منشأة دينية عثمانية) والمراجع ومجاميع الخرائط التي أمكن جمعها في ذلك الوقت من تراث مصر المخطوط وأوائل المطبوعات، وضُمّت إليها سائر كتب مكتبة وزارة الأشغال والمعارف العمومية والمكتبة الأهلية القديمة التي كان محمد علي باشا قد أنشأها في القلعة لحفظ كتبه الخاصة.
وعني الخديوي إسماعيل بتطوير "الكتبخانة" وزيادة محتوياتها من الكتب، فاشترى لها (من ماله الخاص) مكتبة أخيه مصطفى فاضل باشا بعد وفاته في إسطنبول بمبلغ ١٣ألف ليرة عثمانية، وقد كانت مكتبة لا نظير لها تضم ٣٤٥٨ مجلدًا من نوادر المخطوطات ونفائس الكتب.
وكانت نواة المجموعة الأجنبية الأولى من الكتب هي كتب الجمعية المصرية التي ألفها عام ١٨٣٦م، بعض الأجانب الذين توافدوا على مصر وأُهديت إلى "الكتبخانة" عام ١٨٧٣م، وأوصى كثير من المفكرين والكتّاب على مر السنوات بضم مكتباتهم الخاصة إليها بعد رحيلهم، فأهداها ورثتهم إلى الدار. ضمت هذه المكتبات مجموعات كبيرة لمشاهير الأدباء والمفكرين أمثال الشيخ محمد عبده ، وعمر مكرم ، وعباس العقاد ، وأحمد تيمور باشا ، وأحمد زكي باشا، وغيرهم.
ومع تزايد رصيد "الكتبخانة" من الكتب ضاق بها المكان، فتم نقلها إلى الطابق الأول "السلاملك" في "سراي مصطفى فاضل باشا"، وحاول الخديوي عباس حلمي الثاني عام ١٨٩٦م، نزع ملكية قطعة من الأرض لتخصيصها لبناء "الكتبخانة" الخديوية وتوسيعها، لكن لم يتحقق ذلك.
وفي عام ١٨٩٩م، وضع الخديوي عباس حلمي الثاني حجر الأساس لمبنى يجمع بين "الكتبخانة" الخديوية، و"دار الآثار العربية" (متحف الفن الإسلامي حاليا) في ميدان باب الخلق، وخصص الطابق الأرضي من المبنى لدار الآثار العربية، أما دار الكتب الخديوية فتم تخصيص الدور الأول لها بمدخلٍ مستقل، ثم افتُتِحت رسميًا في مارس من العام ١٩٠٤م. ومع الإقبال المتزايد على التعليم ونمو حركة التأليف والترجمة أوائل القرن الـ٢٠ ضاقت الدار بكتبها وموظفيها والمترددين عليها من القراء والباحثين، فبدأ التفكير جديًا عام ١٩٣٠م، في إنشاء مبنى جديد يساير التطور العالمي في نظم المكتبات الحديثة.
وفي عام ١٩٣٢م، أنشأ الملك فؤاد الأول (سلطان مصر وملكها) قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين ليكون أرشيفًا لوثائق مصر الحديثة، فعمل على جمع الفرمانات التي أصدرها سلاطين الدولة العثمانية والتي بلغ عددها ١٠٤٦ فرمانَا يعود تاريخ أقدمها للعام ١٥٩٧م، وترتيب الوثائق الأجنبية الخاصة بعهد الخديوي إسماعيل، وعمل ملخصات لبعضها وترجمتها.
وعام ١٩٣٥م، وقع الاختيار على قطعة أرض حكومية درب الجماميز بشارع "تحت الربع" لقربه من دار الكتب الملكية، ولكن المجلس الأعلى للدار الملكية حدد "سراي الإسماعيلية" مكانًا نهائيًا للدار، ووافق المجلس على الرسم التخطيطي للمبنى الجديد في عام ١٩٣٨م.
وفي يوليو من العام ١٩٣٨م، أرسل وزير المعارف محمد حسين هيكل كتابا مخاطبًا فيه وزارة المالية من أجل تخصيص جزء من الاعتماد المدرج من وزارة الأشغال في ميزانية مصلحة المباني للبدء في المبنى الجديد لدار الكتب، وبالفعل تم تحديد عام ١٩٣٩م، لبدء العمل في الإنشاءات، لكن نشوب الحرب العالمية عطل المشروع.
وبعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، تم الإعلان عن إنشاء "دار الوثائق القومية" بموجب القانون ٣٥٦ لعام ١٩٥٤م، وانتقلت الدار من قصر عابدين إلى مبنى خُصص لها بالقلعة في القاهرة.
وفي عام ١٩٥٩م، طالب ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد ورئيس المجلس الأعلى لدار الكتب بتمويل المبنى الجديد من ربع الوقف المخصص للدار، ووقع الاختيار على قطعة أرض مواجهة لمنطقة بولاق على كورنيش النيل تسمى "رملة بولاق" وخُصصت لدار الكتب المصرية ومراكزها العلمية ومطبعتها الملحقة بها.
وفي الفترة من ١٩٧١م وحتى عام ١٩٧٨م، تم نقل محتويات الدار والموظفين تدريجيا على الرغم من عدم استكمال الإنشاءات، وذلك لانتقال دار الوثائق التاريخية والمكتبة المركزية من قصر عابدين إلى مكان الدار القديم في مبنى باب الخلق.
وفي عام ١٩٧١م، صدر القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتلحق بها دار الكتب المصرية ودار الوثائق القومية ودار التأليف والنشر، وفي الثامن من أكتوبر ١٩٨٩م، تم افتتاح المبنى، ومنذ ذلك الوقت أصبح مبنى رملة بولاق يعرف باسم "الهيئة المصرية العامة للكتاب".
وفي عام ١٩٩٣م، صدر القرار الجمهوري رقم ١٨٦ بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، لتصبح هيئة مستقلة عن الهيئة العامة للكتاب على الرغم من اشتراكهما في المبنى نفسه.
وفي عام ٢٠١٤م، شهدا تطورًا كبيرَا وافتتاحًا جديدًا لمبنى باب الخلق.
وفي العام ٢٠١٩م، شهدت دار الكتب تطوير قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تم تزويد القاعة بعدد من أجهزة الحاسب الآلي حيث يمكن للقراء الاطلاع على الكتب المطبوعة والوثائق المتعددة والإصدارات الرقمية، وتتسع لعدد ٢٣٠ مستفيد، وتم تحديث المحتوى المعرفي للمكتبة الملحقة لتشمل ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول: لمجموعة نوبل والتي تضم كل ما كُتب عن المصريين الحاصلين على الجائزة العالمية إلى جانب بعض مؤلفات الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية منهم الدكتور بطرس غالي، توفيق الحكيم، إحسان عبد القدوس. القسم الثاني: يحتوي على أحدث الإصدارات في مختلف مجالات المعرفية. القسم الثالث: تم تخصيصه لمؤلفات تتناول موضوعات الساعة التي تهم القارئ العادي والمتخصص.
وأصبحت القاعة نافذة تتيح للدارسين المستفيدين الوصول إلى مختلف ألوان المعرفة من خلال الخدمات المتاحة للدارسين، والباحثين المصريين، والعرب، والأجانب. تم تدشين بوابتها الإلكترونية التي أُعيد صياغتها لتواكب متطلبات التطور التكنولوجي المعرفي. وتقدم البوابة الإلكترونية خدماتها للزائر بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تم إضافة العديد من الخدمات بها، حيث ربطها بالفهرس الإلكتروني للدراسات، إلى جانب إمكانية الشراء الإلكتروني من الإصدارات المتاحة.
تزخر محتويات دار الوثائق بثروة كبيرة، ففيها أوائل المطبوعات في العالم وعدد ضخم من الكتب واللوحات والخرائط والوثائق والبرديات والمخطوطات والدوريات والعملات والتحف التاريخية. وكان الإنجيل أول ما طبع في مطابع غوتنبرغ، والذي عرف باسم الإنجيل ذي الـ٤٢ سطرا عام ١٤٥٥م، ومن أوائل المطبوعات "محمل" (Incunabula)، وهو مصطلح يطلق على الكتب المطبوعة بين عامي ١٤٥٠ و١٥٠١م، فهي الكتب التي طبعت في السنوات الأولى لظهور الطباعة.
وتمتلك دار الكتب العديد من أوائل المطبوعات التي تعود إلى تلك الحقبة المبكرة من تاريخ الطباعة في العالم.
وبلغ رصيد الكتب في إدارة المقتنيات الخاص بدار الكتب ما يزيد على مليون و٥٢ ألفًا و٦٠٠ كتابًا عربيًا، و٣٦١ ألفًا و٢٤٠ كتابًا أجنبيًا (الإنجليزية/ الفرنسية/ الألمانية.. إلخ) وفي شتى علوم المعرفة، وتُتاح خدمة الاطلاع مجانًا في قاعات للمستفيدين، مثل: قاعة الإطلاع الرئيسية وقاعة الإنسانيات وقاعة الأمم المتحدة وقاعة المطبوعات الحكومية والقاعة الملكية. كما تضم الكتب المسموعة والمرئية التفاعلية والخاصة بذوي القدرات الخاصة والأطفال، وهي نتاج مشروع التعاون مع مؤسسة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" (JICA) ووزارة الاتصالات المصرية ومكتبة الإسكندرية.
وبلغ عدد المخطوطات ٥١ألفًا و١٩٣ رقم حفظ، تتكون من ٥٩ ألفًا و٣٢١ مجلدًا تساوي ٨٨ ألفًا و١٦٤ عنوانًا، وأشهر المكتبات التي تحوي مخطوطات: المكتبة التيمورية، المكتبة الزكية، مكتبة مصطفى فاضل باشا، مكتبة خليل آغا صاحب مدرسة الخط المشهورة، مكتبة الإمام محمد عبده، هذا بخلاف تعدد اللغات مثل العربية والفارسية والتركية، وفي مختلف العلوم، مثل: الطب، والهندسة، والكيمياء، والفلك، والفقه، وكلها في قاعة المخطوطات بالدور الرابع.
وتضم مجموعة من المصاحف الشريفة والربعات، وبعضها على الرِّق، ويرجع أقدمها إلى عام ٧٧ هجري، وهو مصحف منسوب إلى الإمام الحسن البصري، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من المصاحف المملوكية ومجموعة نادرة من المخطوطات الفارسية المُزينة بالصور (المنمنمات)، مثل نسخة من كتاب "كليلة ودمنة" تتخللها ١١٢ صورة مرسومة بالألوان ترجع إلى القرن الثامن الهجري، ونسخة من "الشاهنامة" للشاعر الفارسي أبي القاسم حسن بن إسحاق الفردوسي، وتعود لعام ٧٩٦ هجري وتتخللها ٦٧ صورة مرسومة بالألوان.
وتحتفظ الدار بوثائق تتعلق بتاريخ مصر منذ العصر الفاطمي حتى التاريخ الراهن، بالإضافة إلى احتفاظها بوثائق تتعلق بتاريخ السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية، كما تحتفظ بوثائق تتعلق بتاريخ كريت وتركيا والمغرب العربي والعراق وإيران وإثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وأوغندا وكينيا والمنطقة بصفة عامة وتنقسم إلى مجموعات:
مجموعات الوثائق السيادية: وهي الوثائق ذات العلاقة بالمؤسسات السيادية في الدولة، ومن مجموعاتها: ديوان الجهادية، الديوان العالي السلطاني، حجج الأمراء والسلاطين، أرشيف وزارة الخارجية.
الوثائق الاقتصادية
من مجموعاتها: ديوان الروزنامة، وبيت المالية، والقومبانية المجيدية، و وزارة الاقتصاد، و وزارة الزراعة.
الوثائق القانونية: وهي وثائق تختص بإثبات الحقوق والاستدلال القانوني. ومن مجموعاتها: محكمة الباب العالي، و محكمة القسمة العسكرية، ومحكمة مصر الشرعية.
وثائق ذات طبيعة خاصة: منها مذكرات الزعماء، ووثائق الحجاز والشام والسودان:
ومن مجموعاتها وثائق الأزهر الشريف، و وثائق الثورة العرابية، ووثائق الخرطوم، ووثائق دنقلا، ووثائق الحجاز، ووثائق الجنيزة، ووثائق سعيد باشا، ووثائق قناة السويس.
وثائق الخدمات
وتشمل الأرشيفات المتنوعة في مجال الخدمات، ومنها: مجالات التعليم والنقل والمشروعات العامة.
ومن مجموعاتها: ديوان المدارس، ديوان المرور والسكة، مرفق مياه القاهرة، المجلس الأعلى للجامعات، الدفتر خانة، وزارة القوى العامة.
وثائق الإدارة المحلية: وتختص بالوثائق المتعلقة بالمديريات والمحافظات المصرية منذ إنشائها، بالإضافة إلى أنها تضم الإحصائيات الحيوية التي تمت في مصر. من مجموعاتها: محافظة مصر، ديوان الداخلية، محافظة العريش، تعداد النفوس، مديرية جرجا.
الببليوغرافيا:
تشتمل على حصر شامل لمصادر المعلومات المستقلة، مثل الكتب أو الرسائل الجامعية أو الدوريات وغير ذلك.
كما تغطي الكتب والدوريات والرسائل ومجالات أخرى، وهي قوائم مرتبة وفقًا لنظام المصادر الخاصة بكل موضوعٍ معين، أو شخصٍ معين، أو تلك الكتب، أو الرسائل، أو الدوريات الصادرة في فترة زمنية معينة أو في مكان محدد.
اللوحات:
يضم العديد من اللوحات النادرة ومنها: لوحة خط عربي مزخرف لوحة خط عربي مزخرف، لوحة بديعة تتضمن الخطوط العربية.
البرديات:
تمتلك الدار ما يزيد على ٣٧٣٩ بردية باللغات العربية واليونانية والقبطية، منها ٢٦٢٧ بردية مكتوبة على ورق البردي، و١٠٥٠ مكتوبة على ورق الكاغد، و3 برديات مكتوبة على الرخام، وبردية واحدة مكتوبة على النسيج، كما تضم الدار مجموعة نادرة من أوراق البردي العربية التي تضم وثائق ومراسلات، وعقود بيع، وشراء، وزواج.
التحف :
تحتوي دار الكتب والوثائق القومية على عددٍ كبيرٍ من التحف النادرة من المقتنيات، مثل علبة مجوهرات ذهبية مرصعة بالفصوص على شكل قبة الصخرة ببيت المقدس، في أعلاها مصحف نادر على شكل سديسي، وتحفة بيضة مفرغة عليها أعمال الخديوى إسماعيل.. إلخ، ومحفوظة في متحف دار الكتب بباب الخلق، ومتاح مجانًا للجمهور.
الخرائط:
تمتلك الهيئة ثروة كبيرة من الخرائط بمختلف أنواعها من حيث الزمان والمكان، وأصبح رصيدها من الخرائط ١٨ ألفًا و٢٥٣خريطة، ويجري العمل على تسجيل باقي الخرائط برصيد الهيئة.
الدوريات:
تمتلك الدار أكثر من ٦ آلاف عنوان لدوريات (الجرائد والمجلات) باللغة العربية في إدارة المقتنيات الخاصة بدار الكتب، وتم جمعها في ٢٤٠ ألف مجلدًا، وما يزيد على ٧ آلاف عنوان دورية باللغات الأجنبية تم تجميعها في ٢٥٠ ألف مجلد، وتم تجميع هذه الثروة بطريق الشراء أو الإيداع أو الإهداء والتبادل، ومن أقدم الدوريات الموجودة بالدار و مجلة الوقائع المصرية وجريدتا المقطم والأهرام.
العملات:
توجد في دار الكتب المصرية مجموعة ضخمة من النقود الإسلامية الثرية يصل عددها إلى ١٣ ألفًا و٢١٤ قطعة. وكما يوجد فيها أيضًا "كتالوج" خاص بالنقود والصنج الزجاجية والقوالب والميداليات الإسلامية، والتي بلغ عددها حوالي ٦٤٠٠ قطعة.
المصادر
موقع دار الكتب.