التجربة الانتخابية والتحول الديمقراطي في موريتانيا منذ ١٩٩١

الحـلقـــــة الثـانــــــية
 الانقلاب العسكري في ٢٠٠٥ وأثره علي النظام الانتخابي والتحول الديمقراطي في موريتانيا

اعداد : رغدة السيد جودة السيد

الباحثة في الشؤون الأفريقية

في اغسطس ٢٠٠٥ قاد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية انقلاب ضد حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي الطأيع بعد اكثر من عشرين عاما قضاها الاخير في السلطة ليسدل الستار علي الفترة الانتقالية التي حددت بسنتين وتقلصت الي تسعة عشر شهرا فقط ، شهدت خلالها الحياة السياسة تعديلات دستورية عدة بدات بالاستفتاء علي تعديلات عدد من النصوص الدستورية بهدف أيجاد الية تنفيذية تضمن تناوبا سلميا للسطلة مستقبلا دون اللجوء الي سياسة الانقلابات العسكرية ، ونجحت المؤسسة بعد الانقلاب مباشرة في اصدار عفو شامل عن المعتقلين السياسيين ، مما عاد الحياه الي الاحزاب السياسية خاصة المعارضة منها ، ثم اعادة تنقية دستور ١٩٩١ مما يسمي بالنصوص المشبوهة، التي لاطالما عرقلت الحركة الديمقراطية المتعقلة بتداول السلطة.

فقد شهد يوم ٢٥ يونيو من عام ٢٠٠٦ اجراء استفتاء علي الدستور الصادر ١٩٩١ ويعد هذا الدستور هو الحلقة الأولى من سلسلة عمليات ارساء دعائم الديمقراطية في موريتانيا التي اعلنها المجلس العسكري عقب سيطرته علي السلطة وتعهد باجراء اصلاحات سياسية في البلاد تمهيدا لنقل السلطة الي المدنيين مع نهأية المرحلة الانتقالية، ومن ثم كانت أولى هذه الخطوات متمثلة في اجراء الاستفتاء علي الدستور لضمان التناوب السلمي للسلطة ، وانهاء عهود طويلة من الانقلابات والاستبداد والقهر السياسي التي عانته البلاد ، وقد حظي مشروع التعديل بتأييد نسبة كبيرة من المواطنين بلغت ٩٦٫٩٦٪ من اجمالي نسبة المشاركة من الناخبين والتي بلغت ٧٦٫٥١٪ حيث ادلي عدد ٧٥٧٫٣٤٠ ناخبا بأصواتهم من جملة المسجلين بالفعل والبالغ عددهم٩٨٩٫٧٩٨ صوتا موزعين علي اكثر من ٢٣٠٠ مركز اقتراع ، تشمل محافظات موريتانيا الثلاث عشرة في حين كان نسبة رافضي التعديل ١٫٤٢ ٪ ونسبة المصوتين بالحياد ١٫٦١ ٪ ، وجدير بالذكر انه قد اشرف علي اجراءات الاستفتاء نحو ٣٠ مراقبا دوليا من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاروبي والمنظمة العربية للفرانكوفونية ، والذين ابدوا ارتياحهم لسير عملية الاقتراع ، وقد تمحورت تلك التعديلات في الشكل التالي:

١-أولى المواد التي تم استحداثها بموجب هذه التعديلات هي المادة (٢٦) التي حددت فترة الرئاسة بخمس سنوات بدلا من ست سنوات، وان لا يتجاوز عمر المرشح ٧٥ عاما ويتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الاغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين.

٢-المادة (٢٧) والتي تحظر علي الرئيس تولي أي منصب حزبي وذلك حتى لا يتم الاستبداد والانفراد بالسلطة كما حدث مع الرئيس المخلوع معاوية ولد الطأيع.

٣-علي أن أهم مااضيف للدستور الجديد هو نص المادة ٢٣ والتي نصت علي انه يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحد ويري رئيس المجلس العسكري اعلي ولد فال ان هذه الماده ستجعل الطامحين للسطلة غير مضطرين للجوء الي القوة، علي اعتبار انه غير متاح لأي شخص ان يحم البلاد اكثر من عشر سنوات كحد اقصي سيغادر بعدها تاركا السلطة لمن يختاره الشعب.

٤- المادة (٢٩) والتي تلزم الرئيس الجديد بالقسم ويعتبرها العسكريون اهم الضمانات للحفاظ على مستقبل التناوب السلمي للسلطة عكس الحال في دستور ١٩٩١ كان رئيس موريتانيا يملك صلاحية البقاء لمدة ست سنوات في الحكم قابلة للتجديد لمدد غير محددة فقد تولي الرئيس السابق معاوية ولد الطأيع الحكم عقب انقلاب ١٩٨٤ وتم تجديد ولأيته لثلاث مرات متتالية.

٥- وحتى لا يجد الرئيس أي منفذ في المستقبل عن طريق برلمان يتحكم فيه ويغير مواد الدستور اضيفت المادة (٩٩) والتي تنص بأنه لا يصدق على أي مشروع لمراجعة الدستور الا إذا صوت عليه ثلثا اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.

٦- كما وضع الدستور اسسا لنظام حكم رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات منها تعيين رئيس مجلس الوزراء وذلك مقابل حق البرلمان الاعتراض على قرارات الحكومة أو سحب الثقة منها.

٧- كما خصص الدستور ٢٠٪ من المقاعد في المجلس التشريعي والمجالس المحلية للنساء.

وبإقرار هذه التعديلات تكون موريتانيا دخلت بالفعل في عهد الجمهورية الرابعة بعد ان عاشت في مرحلة الجمهورية الأولى في ظل نظام الحزب الواحد تحت حكم الرئيس الاسبق المختار ولد دادة بعد استقلالها ١٩٦٠ الي ١٩٧٨ ثم اعقبتها الجمهورية الثانية بعد ان حكم البلاد عدد من الضباط كان اخرهم معاوية ولد الطايع، تلتها الجمهورية الثالثة ابتداءا من عام ١٩٩٢ وذلك إثر اصدار دستور ١٩٩١ ونظمت اول انتخابات رئاسية في تاريخ موريتانيا وفاز بها معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

 واستكمالا لعملية بناء الثقة بين المؤسسة العسكرية والقوي السياسية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة اخري اقرت المؤسسة حرمان اعضائها من حق الترشح للانتخابات سواء محلية او تشريعية او رئاسية طول فترة المرحلة الانتقالية، بالإضافة الي تكوين لجنة مستقلة للإشراف علي الانتخابات مع اتاحة المجال امام المنظمات الدولية والاقليمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني للإشراف علي العملية الانتخابية.

وعلي الرغم من تلك الاجراءات الموطدة للثقة بين العسكريين والقوي السياسية لكنها لم تمنع القوي السياسية من تصعيد ازمة سياسية كادت ان تؤدي الي انهيار العلاقة بين الطرفين قبل الانتخابات الرئاسية بقليل، وذلك بعد ان ناشد ائتلاف قوي التغيير الديمقراطي الاتحاد الأوربي للتدخل في البلاد لما وصفوه بالانقلاب العسكري الصريح من جانب المجلس العسكري وذلك بسبب سعي العسكريين لحشد الدعم الشعبي للمرشح المستقل سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي وصفته القوي السياسية بانه مرشح السلطة الانتقالية وادي هذا الامر الي قيام الاتحاد الأوربي بإيفاد بعثة خاصة لمراقبة الانتخابات في موريتانيا ، كما ارسل الاتحاد الافريقي مبعوث خاص له للمراقبة علي الانتخابات والاشراف عليها.

أولا: الانتخابات التشريعية

حيث تم عمل انتخابات تشريعية في ٢٠٠٦ وقد اعتمد فيها نمط الاقتراع اللائحي الاغلبي ﻓﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ٤٤ نائبا من نواب الجمعية الوطنية أي ما يزيد عن ٤١٪ من اعضاء هذه الجمعية ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ذلك ﻓﻲ ﺸﻭﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍللوﺍﺌﺢ ﺍلمتنافسة ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍلمطلقة ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍللوائح ﻋﻥ ﺫلك ﻓيدخل الي ﺸﻭﻁ ﺜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ الشوط الثاني ﻏﻴﺭ اللائحتين الحاصلتين ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍلحالة ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ البسيطة لفوز اللائحة الحاصلة ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ بالمقاعد المتنافس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ الشوط ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ اللائحي ﺍﻷﻏﻠﺒﻲ ﻴﺩﻓﻊ بالمتنافسين الي  التركيز ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ والمبادي والبرامج السياسية ولكنه نظرا لأنه يقوم علي صيغة الاغلبية المطلقة او البسيطة يؤدي الي محاباة الاحزاب القوية ،كما ادخل نمط الاقتراع اللائحي التمثيلي في نفس الانتخابات علي عدد المقاعد حيث تم انشاء لائحة وطنية تتكون من اربعة عشر نائبا تخضع لنمط الانتخاب اللائحي بالتمثيل النسبي ، وهو ما يجعل الاقتراع بالدوائر الانتخابية الاكثر من مقعدين يتم باللائحة والتمثيل النسبي في شوط واحد وتتوزع المقاعد باستخدام القاسم الانتخابي وتمنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الاكثر ، وذلك جمعا للقاعدتين : قاعدة اقوي المعدلات في الشوط الأول ، وقاعدة أكبر البقايا في الشوط الثاني ووفقا للقرار الحكومي فسيكون للنساء الحق في تمثيل ٢٠٪ من مقاعد الجمعية الوطنية والمجالس البلدية .

ثانيا: الانتخابات الرئاسية

جرت العملية الانتخابية الرئاسية التي تمت علي مرحلتين عن انحسار عملية التنافس الفعلي بين اربعة مرشحين من اجمالي ١٩ مرشحا، يأتي في مقدمتهم زعيم المعارضة التقليدي احمد ولد دادة والذي يتمتع بقاعدة شعبية عريضة خاصة بعد ان انضم لتأييده بعض انصار النظام القديم، والثاني هو سيدي ولد الشيخ عبد الله والمدعوم من المؤسسة العسكرية ويحظى بدعم رجال الاعمال وزعماء القبائل وتنظر اليه جموع الاوساط السياسية والناخبين علي انه " رجل الدولة المفضل " اما المرشح الثالث هو الزين ولد ذيدان.

 ويشغل منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني فهو يمثل التكنوقراط الذين يلتف حوله المثقفين والسياسيين الذين ينتمون الي النظام السابق ، واخيرا المرشح الرابع وهو صالح ولد حننا والذي يحظى بدعم الاسلاميين خاصة الواجهة السياسية للتيار الاسلامي ، وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في ١١ مارس ٢٠٠٦ وفشل فيها حصول المرشحين ١٩ علي الحصول علي الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين وتم عمل جولة انتخابية ثانية في ٢٥ من نفس الشهر "سيدي ولد الشيخ عبدالله " وا" احمد ولد دادة " وفي ظل هذه الانتخابات والتي كانت اكثر منافسة وصعوبة وخاصة بعد ان اتخذ نمط التصويت ابعادا قبلية وعرقية وعشائرية وهنا ظهرت الاحلاف السياسية بغد الجولة الأولى من الانتخابات حيث اعلن المرشح صالح ولد حننا وحلفاؤه الانضمام الي احمد ولد دادة وكذلك المرشح محمد ولد المختار ، اما المرشح سيدي ولد الشيخ عبدالله انضم اليه المرشح الزين ولد ذيدان، وجاءت نتائج انتخابات الجولة الثانية لتحسم الجدل الثائر لصالح سيدي ولد الشيخ عبدالله بحصوله علي ٥٢ ٪ بينما حصل منافسه علي ٤٧٪ وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية ٦٧ ٪ عن الجولة الأولى حيث بلغت فيها نسبة المشاركة ٧٠٪.

خاتمة:

في ضوء ما سبق يتضح ان التجربة الموريتانية الجديدة التي دخلت فيها منذ اقرار دستور ١٩٩١ فيما يتعلق بنمط الانتخابات فنجد هنا دور كبير للقبلية والعشائرية فتعكس الانتخابات الموريتانية حقيقة مازالت قائمة وهي اعلاء شان المجتمع المحلي علي المصلحة العامة وهذا ما يظهر في الانتخابات الرئاسية وذلك لغياب دور الدولة وكذلك سيطرة القبيلة وهي وحدها القادرة علي حل مشاكل المجتمع يوميا كما ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍلترﺴﺎﻨﺔ ﺍلقاﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍلموﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍلمباﺸﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ القرﻥ ﺍلماﻀﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺯﺠﺎ ﺒﻴﻥ ﺍلعدﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭأﺤﺩ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍلبلدﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻴـﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ اللاﺌﺤﻲ ﻤﻊ ﺍلتمثيل ﺍلنسبي ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍلمطلقة،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍلرئاسية ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍلشيوﺥ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻘﺎﻋﺩ الجمعية ﺍلوﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍلفرﺩﻱ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍلمطلقة ﻭﺍلبسيطة ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍلجمعية الوطنية الموريتانية ( البرلمان ) بين النمطين أي اللائحي الاغلبي والتمثيل النسبي لانتخاب اعضائه ،حيث نمط الاقتراع الفردي الاغلبي ﻴﺘﻡ ﺍلعمل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍلتي  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ اللائحة ﻭﻫﻭ المعتمد ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ الرئاسية ﻭﺴﻤﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ المطلقة ﻓﻴﻨﺘﺨﺏ الرئيس في موريتانيا اذا حصل علي الاغلبية المطلقة أي ٥٠٪ + صوت واحد في الشوط الأول او بالأغلبية البسيطة في حالة حصول شوط ثاني فانه يصبح الفائز ولكن تختلف هذه الانتخابات من واحده الا اخري ولكن يبقي نمط الانتخابات داخل موريتانيا تارة يأخذ بنمط الانتخاب الاغلبي ومره اخري يأخذ بنمط الانتخاب النسبي وهو بذلك يشكل نمط انتخاب مختلط .

قائمة المراجع النهائية:

• اكوديبا نولي ، ابراهيم نصرالدين واخرون (مترجم )الحكم والسياسة في افريقيا المجلد الاول ،(القاهرة :المشروع القومي للترجمة ،٢٠٠٠).
• اندور رينولدز ، ايمن ايوب (مترجم) اشكال النظم الانتخابية نسخه جديدة ومنقحة ،: Stockholm)المؤسسة  الدولية للديمقراطية والانتخابات  ،٢٠١٠).
• ا.د.خيري عبد الرازق جاسم ،التحولات الديمقراطية في افريقيا ،(جامعة بغداد : مركز الدرسات الدولية  ،قسم الدراسات الافريقية ).
• شمسة بوشنافة ، "النظم الانتخابية وعلاقاتها بالانظمة الحزبية "،دفاتر السياسة والقانون ،( جامعة قاصدي مرباح ورقلة : كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ع خاص ،ابريل ٢٠١١ ).
• سيدي احمد بن احمد سالم ،" ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ : ﺍﻱ ﻧﻤﻂ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ" ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،( جامعة قصدي مرباح ورقلة :كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ع خاص ،ابريل ٢٠١١ )
• ا.د . ﺨﻴري ﻋﺒد اﻟرازق ﺠﺎﺴم،ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ، دراسات دولية (جامعة بغداد :مركز دراسات دولية ،ع ٤٣ ).
• حسنين توفيق ابراهيم ،" التحول الديمقراطي من منظور عربي "،مجلة الديمقراطية ، ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ، مج ١٣ ,ع ٤٩ ، يناير ٢٠١١ ).
• فرج محمد نصر ،" التحول الديمقراطي في الخطاب الليبرالي " مجلة جامعة الزيتونة ،( الاردن : جامعة الزيتونة ، ع ١١ ،٢٠١٤ ).
• ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻈﻴﺔ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﻣﺤﻤﺪ،"النزراعات الانتخابية المحلية في التشريع الموريتاني "،مجلة القانون والاعمال (جامعة الحسن الاول : كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،ع٤٦ ،يونيو ٢٠١٩ )
• حمد ولد محمد المختار،"القانون الانتخابي في موريتانيا ومقتضايت تعزيز الحكم الديمقراطي ودولة القانون "،مجلة دراسات موريتانية ( موريتانيا : المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،ع٣ ، مارس ٢٠١٤ ).
•  ﻋﺰﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺎﺷﻮﺭ،" ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ" ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ(القاهرة : ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ،ج٢ ،ع٥ ،٢٠٠١ )، ص٢٦٤ .
• علي هادي عباس المهداوي واخرون ،" التطورات السياسية في موريتانيا ٢٠٠١-٢٠٠٥ وموقف الرئيس ولد الطايع منها " مجلة العلوم الانسانية ،(جامعة بابل : كلية التربية للعلوم الانسانية ،مج ٢٦ ،ع١ ،٢٠١٩ ).
• ﺻﺎﻓﻴﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ،" ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .. ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﺎﻫﻀﺔ"، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ(القاهرة : ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ، ﻣﺞ ٧، ﻉ ٦٢،ابريل ٢٠٠٧.
• ﺣﻨﺎﻥ ﻣﺪﻧﻰ، " ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ : ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ"، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،(القاهرة : ﻣؤﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ، ج ٦ ،ع٢٣ ، يوليو ٢٠٠٦ ).