تعد حرية المعرفة وإتاحة المعلومات أحد أهم الحريات، وواحدة من أهم سمات الديموقراطية داخل المجتمعات والتي تسعي إلي ترسيخها منظمات حقوق الانسان والشعوب عالمياً،، كما أنها ترتبط بشكل مباشر وأساسي بثلاثة من أهداف التنمية المستدامة، تتمثل تلك الأهداف في الهدف الثاني، والمعني بالاستثمار في البُنى الأساسية للمناطق الريفية والتنمية التكنولوجية، بالإضافة إلي الهدف الحادي عشر المعني بتعزيز الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها والمناطق الريفية،، فضلا عن الهدف السادس عشر والمعني بإعداد مبادرات بوضع ضمانات دستورية ونظامية وسياسية وتطبيقها لضمان وصول الجمهور إلى المعلومات، حيث تعد حرية الانتفاع بالمعلومات والحصول عليها جزء أساسي لا يتجزأ عن حرية التعبير.
وبحسب الميثاق الافريقي بشأن الإنتفاع بالمعلومات فإن هذا الحق يشمل البحث عن هذه المعلومات، والوصول إليها، وتلقيها من الهيئات العامة والخاصة التي تمارس العمل العام، كما يشمل واجب الدولة في الكشف عن هذه المعلومات،، الأمر الذي من شأنه تحقيق بيئة عادلة ومنصفة تتسم بالشفافية والديموقراطية المتطورة، في شتي بقاع الأرض.
يُعول علي هذه المناسبة أن تقوم المنظمات العالمية المعنية بالحق في المعرفة، بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات والحلقات النقاشية والجلسات الثقافية والمؤتمرات، من أجل بث رسالة جادة وموحدة ومتماسكة، لتوعية الشعوب والسلطات العامة في كل أنحاء العالم، بشأن أهمية الحق في المعرفة والانتفاع بالمعلومات بوصفه حق من حقوق الانسان.
وبموجب القرار ٢٢٢ في الدورة العادية الخمسون للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، اعترفت اللجنة رسميا باعتبار ٢٨ من سبتمبر سنوياً يوماً للحق في المعرفة، فيما أعلن المؤتمر العام لليونسكو عام ٢٠١٥ اعتماده بموجب القرار ٣٨م/٥٧، يوماً دولياً لتعميم الحق في الإنتفاع بالمعلومات والمعرفة، ثم أعلنته الأمم المتحدة رسمياً في ٢٠١٩ إبان دورتها الرابعة والسبعين وأصبح يُحتفل بهذه المناسبة عالمياً.
فبحسب السيدة «أودري أزولاي» المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، فإن هذه المناسبة تُسهم بشكل جاد في تعزيز التعاون الدولي بشأن هذا الحق وتوحيد الجهود المبذولة، ومن ثم تمكين المجتمع الدولي من إتخاذ قرارات مستنيرة تعزز قدرتها علي الصمود في المستقبل، إذ تعمل علي تكييف مجتمعاتنا وتمكنها من مواجهة التحديات المشتركة.