مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)
الميركوسور هو تكتل اقتصادي في أميركا اللاتينية، يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
تعود الجذور التاريخية لنشأة” المركيسور“ إلى برنامج التكامل والتعاون بين كل من الأرجنتين والبرازيل، الذي يعود بدوره إلى الرغبة السياسية لقادة كلا البلدين عام ١٩٨٦م، وكانت القوة الدافعة والنواة الأولى لتشكيل تجمع المركيسور، وفي السادس والعشرين من مارس العام ١٩٩١م، أسس الميركوسور من قبل البرازيل، والأرجنتين، وأورغواي، وباراغواي، بموجب معاهدة أسونسيون التي دخلت حيز النفاذ عام ١٩٩٤م، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول "أورو بريتو" الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي كبداية فعلية للتجمع، على طريق تحقيق الهدف الرئيس للتجمع، وهو الوصول إلى السوق المشتركة.
وفي العام ١٩٩٦م، انضمت كل من تشيلي وبوليفيا بصفة شريكة إلى المجموعة.
وفي العام ١٩٩٨م، تم توقيع بروتوكول اوشوايا ٠١، الذي ومن خلاله تم نقل التنسيق والتعاون من المجال الاقتصادي إلى المجال السياسي، والتأكيد على دعم التحول الديمقراطي للدول الأطراف بالسوق المشتركة وكذلك الدول المنتسبة.
وفي العام ٢٠٠٢م، وقع بروتوكول اوليفوس: وفيه تم الإقرار بتسوية المنازعات والصراعات بمنطقة السوق المشتركة للجنوب، وفقا لآليات سلمية وتعاونية تضمنها أجهزة وهيئات هذا التجمع الإقليمي.
وفي العام ٢٠٠٣م، انضمت كل من شيلي وبوليفيا إلى التجمع، ثم انضمت بيرو وتبعتها كل من الإكوادور، وكولومبيا، وفنزويلا في ديسمبر من العام ٢٠٠٤م، كما تم توقيع بروتوكول ٢٠٠٤م؛ الذي نص على إنشاء صندوق تمويلي للسوق المشتركة الميركوزير بهدف تحقيق التقارب الهيكلي بين كل الدول الأطراف.
وفي العام ٢٠٠٥م، وقعت الدول الأعضاء وقد نص على إنشاء برلمان تأسيسي للسوق المشتركة، قصد فتح المجال أمام النخب والمنتخبين من قبل المجتمع المدني.
وفي يوليو من العام ٢٠٠٦م، تحالفت فنزويلا رسميا مع البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأورغواي كجزء من كتلة ميركوسور، غير أن الدول المؤسسة للسوق المشتركة لأميركا الجنوبية ألغت عضوية كراكاس في ديسمبر العام ٢٠١٦م، بتهمة انتهاك المبادئ الديمقراطية للمجموعة.
كما تم توقيع بروتوكول مونتيفيديو (اوشوايا٠٢): للتأكيد على الالتزام بالديمقراطية في الدول ومنطقة السوق المشتركة للجنوب.
يتكون الهيكل التنظيمي لـ"ميركوسور" من عدة أجهزة، هي:
مجلس السوق المشتركة: وهو أعلى مستوى رئاسي للتكتل، ويتشكل من وزراء خارجية واقتصاد الدول الأعضاء، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس كل ستة أشهر بالترتيب الأبجدي.
مجموعة السوق المشتركة: وهي الجهاز التنفيذي لـ"ميركوسور"، وتتولى متابعة تنفيذ بنود معاهدة "أسونسيون"، واتخاذ إجراءات تنفيذية لتحرير التجارة وتنسيق السياسات الاقتصادية، وتتشكل من عضوية وزيري الخارجية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي.
السكرتارية العامة: وتتولى إصدار البيانات الرسمية عن المجموعة، وكذلك الاتصال بمجموعة السوق المشتركة في اتخاذ القرارات وتطبيقها.
المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: وله دور استشاري، ويقوم بتمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
مجموعات عمل فرعية: هناك عدة مجموعات عمل معنية، تقوم بالمتابعة الدقيقة والتنفيذ الدقيق لقرارات التجمع، وكذلك إعداد الدراسات، فهناك مجموعات عمل في الموضوعات التجارية، والجمارك، والمقاييس الفنية، والسياسات النقدية والضريبية، والمواصلات والأراضي، والسياسات الصناعية والزراعية والطاقة، والتنسيق الاقتصادي، والعمالة، والبطالة، والأمن.
اللجنة البرلمانية المشتركة: يجمع دور اللجنة بين الطبيعة الاستشارية والطبيعة الإلزامية فيما يتعلق بصنع القرارات.
لجنة التجارة: تقوم بتقديم المشورة لمجلس السوق المشتركة فيما يتعلق بالمسائل التجارية، واستحداث الآليات المطلوبة للسياسة التجارية المشتركة والعمل على توحيد الجمارك، ومتابعة ما يستجد من تطورات في القضايا والمسائل المتصلة بالسياسات التجارية للدول الأعضاء فيما بينها أو مع دول خارج التجمع.
المحكمة الدائمة لمراجعة سياسات "الميركسور": مقرها في أسونسيون عاصمة باراجوي.
المحكمة الإدارية لشئون العمالة الخاصة بدول الميركسور.
المنتدى الاستشاري للولايات الفيدرالية والمحليات والمحافظات والأقسام المختلفة بدول الميركسور.
واللغة المستعملة داخل المجموعة هي البرتغالية والإسبانية.
تهدف مجموعة "ميركوسور" إلى تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بين أعضائها من خلال تعزيز التجارة الحرة وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، ونتيجة لذلك، أُبرمت اتفاقات متعددة مع دول أو مجموعات من البلدان والمشاركة في أنشطة واجتماعات الكتلة ولها أفضليات تجارية مع الدول الأطراف، كما وقعت اتفاقات تجارية أو سياسية أو تعاون مع عدد متنوع من الدول والمنظمات في جميع القارات الخمس.
مصر والميركوسور
تعود العلاقة بين مصر وتجمع ميركوسور إلى العام ٢٠١٠م، حيث وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، وكان قد سبقها عدة مفاوضات أجريت منذ أن اتفق وزراء تجارة دول تجمع الميركوسور ووزير التجارة والصناعة المصري، خلال زيارته للبرازيل في الفترة من ٩ إلى ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م؛ على تفعيل الاتفاق التجاري الإطارية الموقع بين "الميركسور" ومصر بالأرجنتين، في السابع من يوليو العام ٢٠٠٤م.
كما اتفق الوزراء على البدء في تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات في مصر في السادس عشر من أكتوبر العام ٢٠٠٨م، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية عقد أخرها خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من يوليو العام ٢٠١٠م، بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التي عقدت بين مصر ودول تجمع الميركوسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائي للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتيني عليها وجرت بدأ تنفيذ الإعفاء الجمركي منذ سبتمبر العام ٢٠١٧م.
وقد أكد هذا الاتفاق الإطاري على ما يلي:
- إرساء قواعد مستقبلية واضحة ودائمة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة بين مصر ودول الميركسور الأربعة المؤسسة للتجمع، وهي: الأرجنتين والبرازيل وبارجواي وأوروجواي.
- الالتزام بتعزيز نظم التجارة الدولية طبقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
- الإقرار بأن اتفاقيات التجارة الحرة تسهم في توسيع التجارة العالمية، وتعظيم الاستقرار العالمي وبشكل خاص في تنمية علاقات أوثق بين الشعوب.
- الأخذ في الاعتبار أن عملية التكامل الاقتصادي لا تشمل فقط تحرير تدريجي ومتبادل للتجارة، بل أيضًا إنشاء تعاون اقتصادي أشمل.
والاتفاق يشمل عدد من مستويات من التخفيضات الجمركية على الصادرات المصرية إلى دول التجمع:
المستوى الأول من الخفض يشمل ٢٥٠٠ سلعة مصرية وقد تمت إزالة كافة الرسوم الجمركية عليها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ الأول من سبتمبر العام ٢٠١٧م.
المستوى الثاني فيشمل الأسمنت الأبيض وبنود أخرى من الأسمنت – شمع البارافين- شفرات الحلاقة وتتمتع المنتجات في هذا المستوى بخفض جمركي بنسبة ٧٥٪، وينتظر أن يتم إزالة كافة الرسوم الجمركية على هذه السلع في الأول من سبتمبر العام ٢٠٢٠م.
المستوى الثالث السلع في هذا المستوى فتخضع لخفض بنسب ١٢٫٥٪ على مدار ٨ أعوام.
المستوى الرابع تخضع السلع لخفض سنوي بنسبة ١٠٪ على مدار عشرة أعوام.
وترجع أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع تجمع الميركسور:
- الاتفاقية تشمل عددا من مجالات التعاون الواعدة بين مصر ودول التجمع وفي مختلف السلع والخدمات ومنها التجارة في اللحوم والألبان والسكر والأعلاف والورق والخشب، ويفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات التصنيع الغذائي والعصائر بجانب التعاون في مجالات تصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية والمحركات.
- تعمل على تقليص التعريفات الجمركية بأكثر من ٩٠٪ بين مصر ودول "الميركسور"، وكذلك تحرير البضائع الزراعية من الجمارك مع وجود حلول لقواعد المنشأ والضمانات التفضيلية والتعاون في مجالات الاستثمار والخدمات وغيرها.
- تفتح أسواقًا جديدة وواعدة أمام الصادرات المصرية، كما تتيح في الوقت نفسه وضعًا تنافسيًا أفضل لهذه الصادرات خاصة في أسواق الأرجنتين والبرازيل، اللتان تُعدان من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم.
- تخفض تكلفة الواردات المصرية القادمة من دول أمريكا اللاتينية كالسكر واللحوم وزيت الصويا.
- تأمين وضمان حصول مصر على احتياجاتها من المواد الغذائية على المدى البعيد بأسعار أفضل وزيادة ثقة المستثمرين بأمريكا اللاتينية في مصر، ثم زيادة الاستثمارات في المشروعات المشتركة.
- تجسد فكرة تعميق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب من جانب ومن جانب آخر تفتح بين قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث ترتبط مصر باتفاق التجارة الحرة مع معظم الدول الإفريقية أعضاء تجمع "الكوميسا"، وكذلك مع الدول العربية.
وتطلع الحكومة المصرية بمقتضى الاتفاقية إلى زيادة التعاون مع الميروكسور في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة، خاصة أن تجمع الميركسور يعد رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم، ويمثل سوقًا كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضًا.
للاطلاع على نص الاتفاقية المصرية يرجى الضغط على الملف المرفق.
المصادر
موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
المركز الديمقراطي العربي.
